کشور ۷۲ ملت پا جای پای ژاپن می‌گذارد
گروه تجارت: جهان تا ۱۵ سال آینده، باید آماده نظم اقتصادی نوینی شود زیرا بازارهای جدیدی به فهرست قدرتمندترین اقتصادهای جهان افزوده خواهند شد.
پایگاه خبری بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود از ظهور هند به عنوان سومین قدرت برتر اقتصادی جهان تا ۱۵ سال آینده یاد کرده و نوشته است: در سال‌های آینده امریکایی‌ها تاثیرگذاری کمتری در بازارهای اقتصادی جهان خواهند داشت. براساس جدیدترین پیش‌بینی‌ها، هند که از نظر تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵م در رتبه هشتم قرار می‌گیرد، اعلام کرده است تا ۱۵ سال آینده ۵ کشور برتر اقتصادی دنیا یعنی ژاپن، فرانسه، آلمان، برزیل و انگلیس را پشت‌سر خواهد گذاشت و به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول، هند را نقطه روشنی در دورنمای اقتصاد جهانی خوانده و در گزارش خود یادآور شده است که این کشور تا ۱۵ سال آینده بیشترین میزان نیروی جوان کار دنیا را در اختیار خواهد داشت اما دیگر کشورهای توسعه‌یافته به این خوش‌شانسی نخواهند بود. ژاپن که تا زمان فروپاشی اقتصادی در اوایل دهه ۹۰م، به عنوان اقتصاد برتر شناخته شده بود در تلاش برای پشت‌سر گذاشتن چند دهه رکود است و احتمالا تا ۱۵ سال آینده شاهد رشد بسیار اندکی خواهد بود. این امر ژاپن را به رتبه چهارم بزرگترین اقتصادهای جهان تا سال ۲۰۳۰م تنزل خواهد داد.
عقب ماندگی زیرساخت‌ها در هند
نگاهی به زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه در هند نشان می‌دهد این کشور در سال گذشته یکی از پیشروترین اقتصادهای جهان را داشته است، به‌طوری که دولت آن می‌کوشد تا رشد اقتصادی خود را به حد همسایه شمالی خود یعنی چین برساند. البته هندی‌ها برای رسیدن به این جایگاه نیازمند اصلاح ساختارهای زیربنایی‌شان هستند زیرا در نتیجه سال‌ها نداشتن سرمایه‌گذاری کافی و تقاضای زیاد، تاسیسات زیربنایی آنها در وضع مطلوبی به‌سر نمی‌برد. البته در این بین سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به خودی خود نمی‌توانند موجب ایجاد زیربناهای با کیفیت برای برآورد نیازهای رشد اقتصادی و مبارزه با فقر در هند شوند بلکه برای تحقق این امر نیاز به اصلاحات عمیقی‌تری است.
اگرچه هند در طول سال‌های گذشته گام‌های مهمی برای رفع مشکلات زیربنایی خود برداشته است ولی با توجه به رشد جمعیت و اقتصاد، پیشرفت‌های زیربنایی باید با سرعت تمام برای پاسخگویی به تقاضای روبه ازدیاد در بخش انرژی، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ادامه یابد امری که تا این لحظه میسر نشده است.
از سوی دیگر نگاهی به سیر آغاز آزادسازی اقتصادی در هند نشان می‌دهد با وجود همه تلاش‌هایی که از سال ۱۹۹۱م در این کشور انجام شده است به استثنای بخش ارتباطات الکترونیکی، دیگر بخش‌های زیربنایی مانند کشاورزی و حمل‌ونقل همچنان با روش‌های سنتی اداره می‌شوند و برخی از اصلاحات، مانعی جدی برسر راه توسعه سریع بوده است، برای مثال در هند در مقایسه با امریکای لاتین تنها بخش کوچکی از زیرساخت‌های اقتصادی خصوصی‌سازی شده‌اند و در بخش دولتی هم اصلاحات کمی تحقق یافته است اما موانع پیش روی بخش کشاورزی در هند مانند کمبود آب، برق و همچنین موانع فرآروی بخش صنعت مانند هزینه و کیفیت کالای تولیدی، بیسوادی و کمبود اطلاعات علمی و حضور نداشتن زنان به عنوان نیروی کار در عرصه تولید، نشانگر این است که راه زیادی برای برطرف شدن معضلات زیربنایی هند در پیش است، مشکلاتی که دولت این کشور سعی دارد با اختصاص ۳۲۰ میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی و خصوصی در مدت ۵ تا ۷ سال آینده بر آن فائق آید، اما واضح است که این امر بدون کمک سرمایه‌گذاران خارجی میسر نیست. اگرچه هند در سال‌های اخیر در بسیاری از زمینه‌ها از قبیل راه‌آهن، فناوری اطلاعات، صنایع موشکی، ماهواره و حتی ساخت هواپیماهای جنگی به رشد شگفت‌انگیزی دست یافته ولی فرسنگ‌ها از رقیب دیرینه خود یعنی چین عقب است و به نظر نمی‌رسد رشد شگفت‌انگیز ۸درصدی اقتصاد هند در سال‌های اخیر نیز بتواند وعده ایجاد ۱۰۰میلیون شغلی که «نارندرا مودی» نخست وزیر هند داده است را تحقق بخشد.
جای خالی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد هند
«ام‌سی‌ماداوان» استاد اقتصاد و مطالعات آسیایی در دانشگاه «سان دیه‌گو» می‌گوید: هند گام‌های اولیه برای مدرنیزه کردن اقتصاد را در سال‌های اولیه ۱۹۸۰م برداشت اما این فعالیت‌ها به‌تدریج ازبین رفت. به گفته وی، هند با انقلاب سبز در این کشور از کمبود دانه‌های غذایی نجات یافت اما نتوانست درس‌های فراگرفته در دوران انقلاب سبز مانند تکیه بر بخش خصوصی و استفاده گزینه‌ای از یارانه‌ها را در بخش صنعت نیز اجرا کند.
در این باره «محمدمهدی طباطبایی» عضو هیات‌مدیره شورای بازرگانی ایران و هند با اشاره به رشد ۸ درصدی اقتصاد هند درسال ۲۰۱۴م به صمت توضیح می‌دهد: هند اگر با سرعت فعلی به پیشرفت خود ادامه دهد، بعید نیست که بتواند به جایگاه سوم اقتصاد دست یابد. او با اشاره به محدودیت‌های دولت هند برای وضع اعتبارات دولتی می‌گوید: بنابراین بخش عمده اعتباراتی که برای اصلاح زیرساخت‌های هند ضروری است باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود.
این عضو هیات‌مدیره شورای بازرگانی ایران مسئله عمده فراروی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امور زیربنایی هند را تغییر متناوب در قوانین مربوط، سقف بیشینه مالکیت خارجی‌ها، حمایت توجیهی از شرکت‌های محلی می‌داند و اصلاحات را به عنوان پیش‌شرط سرمایه‌گذاری خارجی در هند بر می‌شمارد و اضافه می‌کند: قانونمند ساختن زیرساخت‌های خصوصی هم گام دیگری است که باید دولت هند برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود بردارد.
طباطبایی می‌گوید: رفع محدودیت مالکیت خارجی در هند نیز می‌تواند موجب ورود گروه‌های سهام به بازار هند شود. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری خارجی در هند که در طول ۵ سال گذشته انجام شده این کشور را پس از برزیل فعال‌ترین کشور در مشارکت بخش خصوصی کرده است و بزرگترین سهم مشارکت بخش خصوصی در هند متعلق به بخش ارتباطات تلفنی است اما دیگر بخش‌های این کشور همانند کشاورزی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل که از اساسی‌ترین بخش توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می‌شوند همچنان با روش‌های سنتی اداره می‌شوند و تاکنون نتوانسته‌اند سرمایه‌گذار ویژه‌ای در این بخش جذب کنند. تجربه هند نشانگر کمبود فعالیت‌های انجام شده برای قاعده‌مند کردن فعالیت مشارکت بخش خصوصی در امورزیربنایی است. در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در سطح دولت مرکزی، جریان امور درست حرکت می‌کند ولی بدون سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه ظرفیت نهادی، درس‌های شکست‌های قبلی به فراموشی سپرده می‌شود.
کاهش تنش‌های داخلی و خارجی رمز پیشرفت اقتصادی
اما امیر دبیری‌مهر، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی وروابط بین‌الملل نیز ظهور هند به عنوان سومین قدرت برتر اقتصادی جهان تا ۱۵ سال آینده را یک پیش‌بینی قابل ارزیابی می‌داند و می‌گوید: اگرچه این موضوع تنها یک پیش‌بینی است اما وجود یکسری شاخص‌ها موجب می‌شود تا این پیش‌بینی چندان غیرواقعی به نظر نرسد. او رشد و توسعه اقتصادی کشور هند را معلول سرمایه‌گذاری‌های جدی این کشور در حوزه آی‌تی می‌داند و تاکید می‌کند: درحال‌حاضر تعداد زیادی کارگاه در هند موجود است که با نیروی جوان در حال تولید قطعات کوچک و بزرگ کامپیوتر هستند و همین سرمایه‌گذاری سبب شده تا هند به قدرت شاخصی در این حوزه تبدیل شود.
از سوی دیگر اقدام دولت هند برای افزایش ارتباطلات بین‌المللی شهروندانش موجب شده تا هندی‌ها این روزها در همه جای جهان و در سمت‌های مختلف حضور داشته باشند، امری که در درازمدت سبب انتقال ثروت به این کشور می‌شود. کاهش تنش‌های داخلی، خارجی و ایجاد روابط دوستانه و توام با آرامش با کشورهای همسایه و خارجی از دیگر عواملی است که این کارشناس سیاسی و روابط بین‌الملل به آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این سیاست اخیر دولتمردان هندی موجب شده تا توانایی‌های اقتصادی این کشور نیز افزایش چشمگیری پیدا کند.
به هر ترتیب، مرور نظرات کارشناسان نشان می‌دهد کشور هند از فرصت‌های خوبی برای رسیدن به قدرت سوم اقتصادی دنیا برخوردار است، مشروط بر اینکه این کشور بتواند بر میزان نرخ مشارکت نیروی کار (به ویژه زنان) بیفزاید، سطح میانگین آموزش را بالا ببرد، کیفیت نیروی کار خود را از طریق برنامه‌های ویژه آموزش بهتر کند، بر میزان موانع در مسیر مشارکت سرمایه خارجی در روند توسعه کشور بکاهد، سیاست‌هایی را تدوین کند که موجب رشد فرهنگ تاسیس شرکت شود و فساد را در سطح دولت حذف کند.
http://www.smtnews.ir/trade/foreign-trade/8188-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B7%DB%B2-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html
