نظریه پردازان و موضوعات متأخر توسعه
با سلام.
کلیه دانشجویانی که در ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اقدام به اخذ واحد درسی سمینار مسائل جهان سوم با استادی دکتر امیر دبیری‌مهر نموده‌اند، می‌توانند از طریق لینک‌های ذیل نسبت به دانلود خلاصه متن مربوط به ارائه کنفرانس کلاسی با عنوان «نظریه‌پردازان و موضوعات متأخر توسعه» -که توسط عبدالغنی شه‌بخش، نورالله کاشانی‌فر، حامد روشنگر و حسینعلی اسدی تهیه و ارائه شده، اقدام نمایند.
+ خلاصه‌ای از: بخش نظریه‌پردازان متاخر توسعه برگرفته از کتاب نوسازی، توسعه، جهانی شدن (مفاهیم، مکاتب، نظریه‌ها) دکتر رضا شیرزادی.
+ گردآورندگان: عبدالغنی شه‌بخش، نورالله کاشانی‌فر، حامد روشنگر و حسینعلی اسدی.
+ ویراستاری و انتشار: فتحی
+ لینک دانلود فایل ورد خلاصه سمینار
+ لینک دانلود فایل پی‌دی‌اف خلاصه سمینار
متن ارائه:
دیدگاه‌های مرتبط با نقش دولت در تحولات اقتصادی – اجتماعی
اول: نظریه‌ی کلاسیک دولت حداقل
این نظریه پردازان بر وجود دولت کوچک و سرمایه داری بازار تاکید داشتند. این نظریات پس از ظهور تجدد، بحران مذهب و کلیسا وقوع انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی، پیشرفت و بطور کلی ظهور انسان در عصر جدید ارائه شدند. برجسته‌ترین نظریه پرداز آن جان لاک انگلیسی بود.
دوم: نظریه دولت حداکثر:
این نظریه از اواخر قرن نوزدهم به بعد شکل گرفت و ر نقش تعیین کننده‌ی دولت در زندگی اجتماعی فرد تاکید می‌کرد. تحولاتی که بر ایجاد این نظریه مؤثر بودند یکی بحران اولیه در اقتصاد سرمایه داری در دهه ۱۸۹۰ و دیگری انقلاب صنعتی دوم بود. اوج این روند در دوره پس از جنگ جهانی اول و تحت تأثیر نظرات جان منیارد کینز بود.
این دیدگاه در دهه ۱۹۷۰ کم و بیش بر کل جهان حاکم بود.
سوم: لیبرال‌های نو و دولت حداقل:
اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ موجی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بوجود آمد که در نهایت در دهه ۱۹۸۰ موجب تضعیف ساخت دولت رفاهی در اغلب کشورهای جهان شد. استدلال اصلی این بود که اولاً مداخله دولت موجب محدودیت عمل، آزادی و ابتکار فردی می‌شود و ثانیاً موجب به بار آمدن هزینه‌های و نارسایی‌های بسیار زیادی خواهد شد.
چهارم: نظریه هماهنگی دولت و بازار:
بر اساس اسن نظریه دولت به عنوان سکان دار کشتی توسعه تصور شده و موتور این کشتی کار آفرینان بخش خصوصی هستند که این دو در صورت مشارکت ساختارهای جامعه مدنی قادر به ایجاد توسعه پایدار هستند.
پنجم: بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و ضرورت مداخله‌ی دولت:
این نظریه بعد از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ جهان شکل گرفت که موافق مداخله دولت برای ساماندهی بحران اقتصادی بودند.
عمده‌ترین نظریه‌های ارائه شده از دهه ۱۹۹۰ به بعد …
نظریه پردازان مربوطه:
توماس گلد؛ پیتر ایوانز؛ آدریان لفت ویچ؛ ریچارد اسکلار؛ جوهانا واریتانن؛ کیت گرفین؛ تری مک کنلی؛ محبوب الحق؛ آمارتیاسن؛ لری دایموند
توماس گلد:
گلد در زمره نظریه پردازان جدید مکتب وابستگی است که تلاش دارد توسعه معجزه اسایی تایوان را تبیین کند. به عقیده گلد تایوان تا اواسط دهه ۱۹۸۰ از مشکلات توسعه نیافتگی رها شده بود.
گلد توسعه را با استفاده از مفهوم وابستگی پویا دنبال می‌کند که نتیجه گیری امیدوار کننده آن اینست که پیوندهای آگاهانه، گزینشی و هدایت شده با بازار جهان سرمایه داری، لزوماً به معنای واگذار کردن یک ملت به اربابان خارجی نیست:
پیتز ایوانز: توسعه در برزیل – نقش دولت در توسعه صنعتی
توسعه در برزیل:
برزیل در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ یک دوران معجزه اسای اقتصادی با نرخ رشد سالیانه ۱۰ درصد را پشت سر گذاشت. صادرات صنعتی این کشور سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌داد اما در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ با یک دوره‌ی بی ثباتی اقتصادی و به دنبال آن نا آرامی‌های سیاسی پای گذاشت. از نظر ایوانز؛ این وضعیت معمول طبیعت متغیر محیط خارجی و همچنین تناقضات داخلی در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود.
نقش دولت در توسعه صنعتی:
استدلال اصلی ایوانز این است که دولت‌ها می‌توانند توسعه گرا باشند. به نظر او، برخی دولت‌ها قادرند چشم اندازهای کار آفرینی دراز مدت را در میان نخبگان بخش خصوصی تقویت کنند، به بر طرف سازی دشواری‌های اقدام جمعی کمک کنند و در زمینه‌ی آموزش و پرورش و زیر ساخت‌ها، به سرمایه گذاری بنیادی بپردازند.
عمده‌ترین ویژگیهای دولت‌های توسعه گرا از نظر ایوانز:
دیوان سالاری اقتصادی توان مند و منسجم؛
ارتباط با گروه‌های اجتماعی؛
احتیاط در برخورد با پدیده‌ی جهانی شدن؛
مسئولیت تحول اقتصادی و رفاه؛
۱-دیوان سالاری اقتصادی توان مند و منسجم:
به عقیده ایوانز، وجود دیوان سالاری اقتصادی توان مند و منسجم یکی از ویژگیهای ساختاری و کلیدی دولت توسعه گرا است. دیوان سالاری توانمند نیز مبتنی بر شایسته سالاری در دراز مدت همانند بخش خصوصی کار آمد است و در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی سریع را در پی داشته است.
۲-ارتباط با گروه‌های اجتماعی:
دولت توسعه گرا باید با گروه‌های اجتماعی خارج از خود نیز مجموعه روابط فشرده داشته باشد تا بتواند با همکاری آن‌ها طرح‌های توسعه را به اجرا در آورد در عین حال بدون استقلال از همین گروهای بیرونی نیز دولت به کارگذار آن‌ها تبدیل می‌شود. بنابراین حفظ تعادل بین خودگردانی و اتکا به جامعه کلید موفقیت دولت در تقویت تحولات اقتصادی است.
۳-احتیاط در برخورد با پدیده‌ی جهانی شدن:
ایوانز معتقد است در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی، فضای چشم گیری برای تقویت صنعتی شدن بومی بویژه از طریق راهبردهای تقویت آموزش، تحقیق و توسعه وجود دارد. ایشان معتقدند طی دوره جهانی شدن؛ موفق‌ترین کشورهای جهان سوم در زمینه اقتصادی، آن‌هایی نبودند که بازارهای سرمایه‌ی خود را گشودند و از تلاش برای تقویت تحولات اقتصادی محلی دست کشیدند بلکه آن‌هایی بودند که محتاطانه عمل کردند و به تنظیم روابط خود با سرمایه‌ی بین الملل پرداختند.
۴-مسئولیت تحول اقتصادی و رفاه
دخالت دولت در اقتصاد در دو وجه است: ۱- انباشت سرمایه و رشد اقتصادی ۲- رفاه اجتماعی
به عقیده ایوانز، از جمله وظایف کلاسیک دولت؛ جنگ و تضمین نظام بود اما در جهان معاصر، تقویت تحول اقتصادی و تضمین حداقل رفاه نیز به وظایف دولت افزوده شده است و از آنجا که بقای سیاسی و آرامش داخلی اغلب بر حسب اصلاحات اقتصادی بیان می‌شوند دولت‌ها مسئولیت تحول اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند.
آدریان لفت ویچ:
محور اصلی مباحث لفت ویچ، بحث رابطه سیاست و اقتصاد و همچنین دموکراسی و توسعه است. به عقیده او حکومت دموکراتیک، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است و روند توسعه را سرعت می‌بخشد. هر گونه توسعه، لاجرم مسئله ای سیاسی است نه مدیرتی یا اجرایی، زیرا در مراحل مختلف توسعه، آن چه اهمیت حیاتی دارد؛ چگونگی استفاده از منابع و روش‌های جدید توزیع آن است.
ویژگی دولت‌های توسعه گرا از نظر لفت ویچ:
- وجود نخبگان توسعه گرا:
بدین معنی که این دولت‌ها همگی توسط نخبگان توسعه گرا اداره می‌شدند و ویژگی این نخبگان اینست که مصمم‌اند روند توسعه را پیش ببرند.
- استقلال نسبی نخبگان و نهادهای دولتی:
در اینجا منظور از استقلال اینست که دولت بتواند در برابر درخواست‌های گروه‌های هم سود (چه طبقات باشند و چه گروه‌های منطقه ای و محلی) ازادی عمل نسبی داشته باشند و تحت تأثیر این درخواست‌ها قرار نگیرند.
- وجود بوروکراسی قدرتمند و کار آمد:
سومین ویژگی دولت‌های توسعه گرا این است که عزم نخبگان برای پیشبرد و توسعه و استقلال نسبی دولت به تشکیل بوروکراسی‌های بسیار قدرتمند، کار آمد و مستقلی می‌کرده است که می‌توانند مشکل کلی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی را هدایت و اداره کنند.
- ضعف جامعه مدنی:
ضعف جامعه مدنی یکی از شرایط ظهور و تحکیم دولت‌های توسعه گراست. بدین معنی که جامعه مدنی، ضعف، تحقیر یا کنترل دولتی را تجربه کرده است.
- اقتدار و استقلال:
بدین معنی که اقتدار و استقلال نسبی دولت‌های توسعه گرا در اوایل تاریخ توسعه مدرن آنان ایجاد شده و پیش از اینکه سرمایه‌های ملی یا خارجی آن‌ها اهمیت یافته و یا صاحب نفوذ شوند، تحکیم شده است.
ریچارد اسکلار:
بحث اسکلار پیرامون دموکراسی توسعه گرا است. به عقیده او دموکراسی وسیله به شمار می اید در حالی که توسعه دلات بر هدفی دارد که تحقق یافتن آن نتایجی ارزشمند در کیفیت زندگی ایجاد می‌کند هیچ نظام عملی حکومتی نمی‌تواند به طور کامل دموکراتیک باشد همه‌ی نظام‌ها آمیزه ای ارسطویی از دموکراسی (قدرت مردم) و الیگارشی (حاکمیت اقلیت) هستند. دموکراسی توسعه گرا به معنای توسعه جمعی و بویژه ملی است نظریه دموکراسی توسعه گرا باید بدین فرض تاکید کند که دموکراسی وسیله ای است برای تحقق پیشرفت در کیفیت عمده زندگی بشر.
جوهانا واریتانن:
وارتیانن خود به بررسی تجارب دخالت دولت در اقتصاد در کشورهای تایوان، کره، فنلاند و اتریش می‌پردازد. چهار کشور مذکور نمونه‌های موفق صنعتی شدن با سمت گیری و محوریت دولت هستند.
او در مشاهدات خود به این نتیجه می‌رسد که:
در تمامی این چهار کشور دولت بسیار قدرتمند و دخالت گرا بوده است .
همه آن‌ها دارای اقتصادهایی شدیداً سازماندهی شده و صنف گرا بوده‌اند بدین معنا که تصمیمات مربوط به سیاست اقتصادی و صنعتی بطور مشخص بین دولت، گروه‌های ذینفع، کار فرمایان و کارگران اتخاذ شده است.
در همه‌ی این کشورها به رغم برنامه ریزی وسیع دولتی، در نهایت دولت و نهادهای دولتی نسبت به نظم بازار آزاد و احترام به مالکیت خصوصی به عنوان یک اصل وفادار و متعهد بودند. در تمامی این کشورها دولت از نظر سیاسی قوی و نیز دارای دیوان سالاری گسترده و شایسته بوده است. از نظر سیاست‌های بین المللی این چهار کشور همگی در وضعیتی مورد اختلاف و پر منقاشه بین دو بلوک سرمایه داری و کمونیسم و در معرض تهدید حاکمیت ملی قرار داشتند که جنگ جهانی دوم باعث در هم شکستن سازمان گروه‌های فشار شده و به ناچار بعد از جنگ جهانی دوم یک شبکه صنف گرای جدید بوجود آمد.
مفهوم توسعه پایدار:
+ بر اساس گزارش برانت، توسعه پایدار عبارتست از توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را تأمین کند، بدون آنکه توانایی نسل‌های آتی را در بر آوردن نیازهای خود به مخاطره افکند.
+ کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه نیز آنرا اینگونه تعریف می‌کند که: توسعه پایدار فرآیند تغییری است در استفاده از منابع هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.
+ دستور کار همواره یکی است: صرفه جویی در منابع کمیاب و تدبیر در استفاده از منابع فراوان
کیت گریفین، تری مک کنلی و محبوب الحق:
این سه نظریه پرداز برای اولین بار نظریه توسعه انسانی را مطرح کردند. از دیگاه اینان هدف اصلی توسعه، بهره رساندن به انسان است یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مردم بنابراین هدف نهایی توسعه انسانی، دست یافتن به شاخص‌های زیر است:
رسیدن به عمر طولانی، برخورداری از سلامت کامل، دست یافتن به اندوخته ای از دانش و آگاهی، داشتن در آمد کافی و مشارکت در تصمیم‌های که مستقیماً در زندگی افراد جامعه و سرنوشت آن‌ها نقش دارند.
با توجه به ملاحضات فوق، مؤلفه‌های اساسی زیر مورد نظر قرار می‌گیرند:
بهره وری: به این معنی که مردم باید بتوانند سطح بهره وری خود را ارتقاء بخشند و در فرآیند در آمد زایی و اشتغال مشارکت فعال داشته باشند.
برابری: به این معنا که مردم باید از بخت مساوی برای دسترسی به فرصت‌ها بر خوردار باشند.
پایایی: یعنی باید دسترسی به فرصت‌ها نه تنها برای نسل‌های حاضر بلکه برای نسل‌های بعدی هم تضمین شود.
توان مند سازی: به این معنی یک توسعه باید توسط مردم صورت گیرد نه برای مردم از این رو مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آن‌ها را شکل می‌دهد مشارکت تام داشته باشند.
آمارتیاسن:
آمارتیا کومار سن اقتصاد دان و فلسفه دان هندی الاصل و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۸ است و کتاب اصلی او «توسعه به مثابه آزادی» است. آمارتیاسن تحت تأثیر دیدگاه توسعه انسانی، نوعی از اقتصاد ملایم تر و آرام تر را مطرح کرد که در آن، انسان و آزادی‌های او دارای جایگاه ویژه ای هستند.
از دید آمارتیاسن، جهان کنونی از دو جهت شاخص است که این دو جهت یا ویژگیهای، هم در کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند، هر یک به اشکال مختلف قابل مشاهده هستند:
اولاً؛ نعمات سرشار مادی، سرعت تحولات اقتصادی، گسترش دموکراسی، مشارکت و آزادی‌های سیاسی، حقوق بشر، افزایش طول عمر مردم، گسترش ارتباطات تجاری و حوزه تأثیر متقابل ایده‌ها و اهداف.
ثانیاً، وجود بدبختی و ظلم، فقیر پایدار، کمبود نیازهای اساسی و اولیه، گرسنگی و قحطی، بی توجهی به آزادی‌های اولیه و بنیادین سیاسی، نادیده گرفتن علایق و نقش زنان و تهدیدات متعدد نسبت به محیط زیست.
به عقیده آمارتیاسن، غلبه بر این مشکلات محور اصلی برنامه توسعه است، برای غلبه بر این مشکلات و حصول توسعه، باید به نقش آزادی در اشکال متنوع آن توجه کنیم.
آمارتیاسن معتقد است پنج نوع آزادی متمایز از دید ابزاری هستند که عبارت‌اند از:
۱- آزادی‌های سیاسی ۲- امکانات و تسهیلات اقتصادی ۳- فرصت‌های اجتماعی ۴- تضمین شفافیت ۵- نظام حمایتی
لری دایموند:
لری دایموند تحقیقات مفصلی پیرامون توسعه و دموکراسی در بین کشورهای در حال توسعه انجام داده است. از دید او دموکراسی را می‌توان یک نظام حکومتی تعریف کرد که در آن، مردم رهبران خود را در برهه‌های زمانی منظم و در جریان انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی بر می‌گزینند. از دیدگاه او، دموکراسی در مفهومی نسبی و تقریبی در همه رژیم‌ها و کشورهای دنیا وجود دارد. روی هم رفته از دیدگاه دایموند، نه فرهنگ، نه تاریخ و نه فقر هیچ یک موانع غیر قابل رفع در برابر روند دموکراتیک شدن نیستند. در واقع شواهد، قرائن و نیز تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شرط ضروری و بنیادین دستیابی به توسعه پایدار برای قسمت اعظم دنیا که با معضل فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، همان وجود حکومت دموکراتیک، پاسخ گو و شفاف است.
نقش دولت در توسعه از دیدگاه بانک جهانی:
بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ موضوع اصلی گزارش توسعه جهانی را با نقش دولت در جهان در حال تحول ؛ قرار داد – کار آمدی و وظایف دولت – نقش دولت در عصر جهانی شدن
کار آمدی و وظایف دولت: این گزارش نشان می‌دهد که عامل تعیین کننده‌ی توسعه، به رغم تجربه‌های متفاوت، کار آمد بودن دولت است. وجود دولت کار آمد برای فراهم آوردن کالاهای و خدماتی که به بازار اجازه رشد و شکوفایی می‌دهد و مردم را به سوی زندگی سالم تر و سعادتمند تر سوق می‌دهد حیاتی است.
نقش دولت در عصر جهانی شدن:
در خصوص نقش دولت در عصر جهانی شدن، گزارش اذعان می‌دارد که جهانی شدن اقتصاد تهدیدی برای دولت‌های ضعیف و بدون برنامه است در حالیکه برای دولت کار آمد و منضبط، راهی برای تقویت پایه‌های توسعه و رفاه اقتصادی است. جهانی شدن اقتصاد، نیاز به همکاری مؤثر میان کشورها به منظور انجام اقدامات دسته جمعی جهانی را بیشتر می‌کند. در این وضعیت، دولت همچنان سیاست‌ها و مقرات را درقلمرو حاکمیت خود وضع می‌کند اما رویدادهای جهانی و توافق‌های بین المللی به طور روز افزونی بر تصمیمات دولت تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این درگیر شدن در اقتصاد جهانی، محدودیت‌های بیشتری را بر دولت‌ها، برای جلوگیری از رفتارهای خود سرانه تحمیل می‌کند.
توسعه هزاره و اهداف آن:
رهبران کشورهای جهان، در اجلاس هزاره‌ی سازمان ملل متحد که در سپتامبر سال ۲۰۰۰ برگزار شد در مورد مجموعه ای از اهداف قابل حصول در زمانی محدود و مشخص توافق کردند. این اهداف می‌بایست تا سال ۲۰۱۵ تحقق یابند:
- کاهش گرسنگی و فقر شدید به نصف
- دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
- ارتقای برابری جنسی و اختیارات زنان
- کاهش مرگ و میر کودکان
- بهبود بهداشت مادران
- مبارزه با ایدز، ملاریا و سایر بیماری‌ها
- ایجاد محیط زیست پایدار
- گسترش مشارکت جهانی برای توسعه
