امروز

دوشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۸

  ساعت

۰۳:۱۷ قبل از ظهر

سایز متن   /

حتی از نظر مارکسیست‌ها اینکه نظریه‌های انقلاب نمی‌توانند همه تغییرات را در جامعه تبیین کنند امری بدیهی است، اگرچه آن‌ها استدلال می‌کنند که دگرگونی بنیادی جامعه تنها می‌تواند از راه انقلاب پدید آید. با وجود این کافی نیست که گفته شود تکامل، وارون انقلاب است. حتی یک دیدگاه داروینی دگرگونی اجتماعی نیاز به پردازشی بیشتر از بیان صِرفِ بقای انسب دارد. نه تنها این امکان وجود دارد که یک دیدگاه داروینی چیزی بیشتر از یک تمثیل نباشد، بلکه فرایندهای دگرگونی جوامع علاوه بر انقلاب نیازمند بررسی‌های بیشتر و دقیقی هستند.

نظریه‌های مهم دگرگونی اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم، تا اندازه زیادی به علت توجه به آثار استعمارزدایی (۱) و ظهور دولت‌های جدید پدیدار گردیدند. مطالعات سیاسی سنتی اساساً بر دموکراسی‌های لیبرالی متمرکز گردیده بودند و تا اندازه ای به رژیم‌های توتالی‌تر که در ایتالیا، آلمان و شوروی ظهور کردند توجه نشان دادند، اما توجه چندانی به آنچه اکنون به شیوه‌های گوناگون «جهان سوم»، «جوامع در حال توسعه» یا «جوامع توسعه نیافته» توصیف می‌شود نشان نمی‌دادند. از این گذشته، این رویکرد تا اندازه زیادی نهادی بود و بر سه شاخه سنتی حکومت -شاخه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی- و چهارچوب قانونی ای که آن‌ها در آن عمل می‌کنند متمرکز گردیده بود. همچنین احزاب سیاسی و برخی از جنبه‌های رفتار انتخاباتی مورد توجه واقع شدند و گروه‌های ذی نفع یا گروه‌های فشار به صورت یک حوزه تحقیق بیش از پیش اهمیت یافتند. اما این رویکرد بیشتر ایستا بود، و دگرگونی به طور ضمنی اما به گونه ای ساده اندیشانه، تکاملی و اغلب پیشرفتی تاریخی به سوی دموکراسی لیبرالی در نظر گرفته می‌شد. صرف نظر از کاستی‌هایی که منتقدان این رویکرد در کاربرد آن برای جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده یا جوامع اروپای غربی می‌دیدند، هنگامی که درمورد جوامع جهان سوم به کار برده می‌شد آن گونه که باید سودمند نبود، در بهترین حالت نتیجه گیری‌هایش اغلب سترون و در بدترین حالت گمراه کننده بود.

این مسائل تعدادی از دانشمندان اجتماعی را به جستجوی رویکردهای جانشین رهنمون شد که بتوانند توضیح بدهند جوامع چگونه از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر می‌کنند. بیشتر آن‌ها آشکارا غیرمارکسیست و حتی ضدمارکسیست بودند- روستو (۲) (۱۹۶۰)، مورخ اقتصادی، عنوان فرعی یک مطالعه خود را «یک بیانیه غیرکمونیستی» گذاشت. اما همه آن‌ها این گونه نبودند، چون نظریه پردازان مارکسیست نیز ناچار بودند با مسأله تبیین جهان سوم رویاروی شوند. نظریه‌های به وجود آمده را می‌توان به چهار مکتب تقسیم کرد: مکتب توسعه سیاسی، مکتب ملت سازی، مکتب نوسازی و مکتب توسعه نیافتگی و وابستگی. دو مکتب آخر را می‌توان منطقاً به مکاتب جداگانه ای تقسیم کرد، اما بررسی آن‌ها با یکدیگر سودمندتر است.

مکتب توسعه سیاسی

نظریه پردازان پیشین، برای مثال برایس (۳) (۱۹۲۱) و فریدریش (۱۹۵۳ [۱۹۳۷]) توسعه سیاسی را پیشرفتی در جهت دموکراسی لیبرالی در نظر می‌گرفتند و این به طور ضمنی در کارهای نظریه پردازان بعدی مانند آلموند (آلموند و کولمان ۱۹۶۰؛ آلموند و پاول ۱۹۶۶) و به طور آشکار در کارهای دیگران مانند پای (۱۹۶۶) قابل ملاحظه است. جان کلام مکتب توسعه سیاسی این است که همه جوامع از مراحل پی در پی توسعه سیاسی می‌گذرند وکه در طی آن جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل می‌شوند. در این نظریه‌ها تخصصی شدن فزاینده نقش‌ها در جامعه یا تقسیم کار، تغییر از یکی انگاری و وفاداری محلی و قبیله ای یا نگرش‌های خاص گرایانه به یکی انگاری اجتماعی یا ملی یا نگرش‌های عام گرایانه، تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنت‌ها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توسعه فرایندها و نهادهای مناسب برای همسازی با این تغییرات، مورد تأکید قابل ملاحظه ای قرار می‌گیرند. این دیدگاه‌ها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه کارگرد گرایی نیستند بشدت از آن تأثیر پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقش‌ها و توسعه فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژه ای داشته‌اند.

از جمله نظریه پردازان برجسته توسعه سیاسی بایندر (۴) و همکارانش (۱۹۷۱) هستند. آن‌ها یک نشانگان (۵) توسعه را مطرح کردند که بر سه متغیر استوار است و تغییرات بین آن‌ها پنج نوع بحران توسعه، آن گونه که در شکل زیر نشان داده شده است، ایجاد می‌کند. نظریه‌های توسعه سیاسی، به عنوان مبنایی برای تحلیل دگرگونی اجتماعی، وسیله سودمندی برای مجزا کردن متغیرها و عوامل مهم هستند. بعلاوه، این متغیرها با تعدادی از مسائلی که در جریان تغییرات قابل ملاحظه جوامع پدیدار می‌گردند رابطه دارند. تقسیم کار یا گرایش به تخصصی شدن فزاینده در جامعه بتدریج که کنترل انسان بر محیط افزایش می‌یابد و توانایی ساختارهای اجتماعی برای رویارویی با شرایط متغیر توسعه می‌یابد، بروشنی برای درک دگرگونی اجتماعی اهمیت اساسی دارد؛ اما در مورد برابری، مسأله چندان روشن نیست، بویژه به این علت که این اصطلاح به گونه ای نامناسب بین توصیف (۶) و تجویز (۷) قرار گرفته است. به همین گونه، بحران یا مسائل مربوط به تضاد بین وفاداری ملی و وفاداری‌های دیگر، مشروعیت ادعاهای رقیب نسبت به قدرت و مسائل مربوط به توضیع یا مسائل اقتصادی در زمینه‌های نظری گوناگونی تشخیص داده شده‌اند، اما مشارکت و نفوذ کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به طور ضمنی در هر دو این نکته وجود دارد که توسعه سیاسی به تقاضا برای مشارکت بیشتر منجر می‌شود و این امر در کنار مسائل دیگر برای دگرگونی نهادی شکل تقاضا را به خود خواهد گرفت. مسلماً تقاضا برای مشارکت بیشتر ممکن است با تقاضا برای تغییرات نهادی همراه باشد، اما این یک فرض است که تقاضا برای مشارکت بیشتر اجتناب ناپذیر است.

الف) متغیرها

  1. «تمایز»: جدایی و تخصصی شدن تدریجی نقش‌ها، حوزه‌های نهادی و ارتباطات در جامعه.
  2. «برابری»: توسعه شهروندی ملی، یک نظم قانونی عام گرایانه و هنجارهای پشرفت فردی.
  3. «ظرفیت»: توانایی نظام سیاسی برای برانگیختن دگرگونی و کنترل تنش‌های حاصل.

ب) بحران‌ها

  1. «هویت»: تضاد بین احساسات ملی توده‌ها و نخبگان، بین وفاداری‌های قومی و منطقه ای و وفاداری‌های ملی.
  2. «مشروعیت»: ادعاهای متضاد نسبت به قدرت یا رد ادعای یک حاکم یا گروه حاکم نسبت به قدرت.
  3. «مشارکت»: تضاد بین تقاضای توده‌ها برای مشارکت سیاسی و مقاومت نخبگان در برابر مشارکت آن‌ها.
  4. «نفوذ»: فشار بر نخبگان برای انجام تغییرات نهادی یا ساختاری یا تغییرات سیاسی دیگر.
  5. «توزیع»: تضاد در مورد منابع، ایدئولوژی و دگرگونی محیطی.

توسعه سیاسی: متغیرها و بحران‌ها

نظریه‌های توسعه سیاسی به دلیل اینکه یکجانبه از ارزش‌های دموکراتیک لیبرالی طرفداری می‌کنند و اینکه توسعه سیاسی به گونه ای تغییرناپذیر به ایجاد یک جامعه دموکراتیک لیبرالی خواهد انجامید به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. حتی اگر پذیرفته می‌شد که چنین است، نظریه توسعه هیچ گونه تبیین واقعی ای در مورد اینکه «چرا» تغییر رخ می‌دهد ارائه نمی‌کند. رابطه بین انواع گوناگون بحران‌ها چنانکه باید تبیین نگردیده است. مهم‌تر از همه، تأکید بیش از حدی بر دگرگونی سیاسی متمایز از انواع دیگر دگرگونی اجتماعی به عمل آمده است.

مکتب ملت سازی

مکتب ملت سازی نمایانگر کوشش قابل ملاحظه ای برای وارد کردن ارزش‌ها در فرایند توسعه و بویژه در تطبیق بر جوامع جهان سوم است. ناسیونالیسم اروپایی قرن نوزدهم با تأکید بر پیوندهای قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی و بر میراث تاریخی مشترک، نیروی مهمی در توسعه دولت‌های اروپایی و بویژه در وحدت ایتالیا در حکومت کاوور (۸) و آلمان تحت حکومت بیسمارک (۹) در نظر گرفته شده است و بعلاوه با فشارهای فزاینده ملی گرایانه بر امپراتوری‌های اتریش- مجاستان و روسیه نقش خود را اثبات کرده است. همان طور که با تفصیل بیشتری در فصل دوم بحث شد، ناسیونالیسم اروپایی مفهوم دولت ملی را به وجود آورد، یعنی این اندیشه که ملت (آن گونه که در اصطلاح اروپایی تعریف می‌شود) شالوده ای مناسب برای جامعه و بنابراین دولت است. مفهوم دولت ملی اروپایی بر بیشتر نقاط دیگر جهان به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحمیل گردیده است، اما برای بیشتر دولت‌ها این به معنای ایجاد یک حس هویت ملی در درون مرزهای تا اندازه زیادی مصنوعی بوده است و این فرایند است که ملت سازی نامیده شده است.

در اینکه ناسیونالیسم، بویژه در جهان سوم، انگیزه مهمی برای دگرگونی اجتماعی بوده است نمی‌توان تردید کرد. رهبران سیاسی جهان سوم کوشیده‌اند پیروان خود را به نام «پیشرفت ملی» (۱۰) بسیج کنند. نمادهای هویت ملی- پرچم، سرود ملی، «میراث مشترک» و نام جدید- به عنوان بخشی از فرایند این بسیج برگزیده شده‌اند. سیاست‌های ملی کردن صنایع و بومی کردن نیروی کار (۱۱) دنبال می‌شوند و ساختارهای سیاسی – اغلب شامل دولت‌های یک حزبی و احزاب ناسیونالیست فراگیر- ایجاد می‌شوند. با وجود این، ملت سازی به عنوان تبیین دگرگونی اجتماعی، در حالتی که بروشنی مهم است، بزحمت می‌تواند تبیین دگرگونی اجتماعی باشد. شواهد چندانی وجود ندارد که در مواردی که یک حس نیرومند هویت ملی قبلاً وجود داشته یا به گونه موفقیت آمیزی به وجود آمد است، دگرگونی بیشتری در جامعه رخ داده باشد.

مکتب نوسازی

نظریه‌های نوسازی مانند نظریه‌های توسعه سیاسی بر این فرض قرار دارند که دگرگونی اجتماعی یک فرایند خطی و شامل تبدیل جوامع کشاورزی سنتی به جوامع صنعتی مدرن است. روستو (۱۹۶۰) و اُرگانسکی (۱۹۶۵) استدلال کرده‌اند که توسعه یا نوسازی شامل یک رشته مراحل متوالی است که در شکل زیر نشان داده شده است. روستو یک مدل اساساً سرمایه دارانه را مطرح کرد که بر این فرض قابل ملاحظه بنا گردیده بود که چنین مدلی به طور یکسان در دسترس هر جامعه ای هست. همان گونه که پیش‌تر یادآوری گردید، رویکرد روستو آشکارا ضد کمونیستی بود و «جانشینی برای نظریه تاریخ نوین کارل مارکس» تلقی می‌شد (۱۹۶۰، ص ۲). او همچنین آشکارا اعلام می‌کرد که «اگر بتوان فرض کرد که جامعه فعالانه و به طور مؤثری به امکانات بالقوه رشد که در دسترسش است پاسخ خواهد داد در آن صورت رشد اقتصادی تنها یک فرایند خود به خودی خواهد بود» (۱۹۶۰، چاپ دوم تجدید نظر شده در سال ۱۹۷۱، ص ۱۹۴) و بنابراین یک جامعه سنتی جامعه ای تعریف می‌شود که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از توسعه تکنولوژیک استفاده کند.

الف) روستو: مراحل رشد اقتصادی

  1. جامعه سنتی
  2. پیش شرطهای جهش
  3. جهش
  4. حرکت در جهت بلوغ
  5. عصر مصرف انبوه

ب) ارگانسکی: مراحل توسعه سیاسی

  1. وحدت ابتدایی
  2. صنعتی شدن
  3. رفاه ملی
  4. فراوانی

نظریه‌های نوسازی (منابع: روستو، ۱۹۵۰؛ ارگانسکی، (۱۹۶۵))

رشد اقتصادی قابل توجه و مستمر رخ نخواهد داد مگر اینکه یا تا زمانی که یک دوره دگرگونی- پیش شرطهای جهش- رخ داده باشد. این دگرگونی شامل تغییرات در ارزش‌ها (بویژه این اعتقاد که رشد اقتصادی نه تنها ممکن، بلکه مطلوب است)، در نهادهای اقتصادی (که به سرمایه گذاری بیشتر منجر می‌شود) و در بهره برداری از مواد خام و توسعه یک زیرساختار حمل و نقل و ارتباطات و همواره یک اقتدار سیاسی مؤثر و متمرکز است. تنها در آن هنگام است که می‌توان گفت جامعه به مرحله «جهش» (۱۲) رسیده است که به «فاصله زمانی ای که در آن موانع و مقاومت‌های قدیمی در برابر رشدِ پیوسته سرانجام برطرف گردیده‌اند، تعریف می‌شود. نیروهایی که باعث رشد اقتصادی می‌شوند و اینجا و آنجا سهم اندکی در فعالیت مدرن داشته‌اند، گسترش می‌یابند و بر جامعه مسلط می‌شوند. رشد به صورت یک وضعیت عادی در می‌آید» (روستو، ۱۹۶۰، ص ۷). جهش «رانش در جهت بلوغ» را به وجود می‌آورد که در جریان آن اقتصاد به طور فزاینده ای کارآمد می‌شود و بسرعت با نوآوری تکنولوژیک بیشتر انطباق می‌یابد و شالوده سطح بالایی از مصرف انبوه را بنیاد می‌نهد که با تأکید بر تولید کالاهای مصرفی و تدارک خدمات و توسعه دولت رفاه مشخص می‌شود.

مدل روستو بر تحلیل تفصیلی تاریخ اقتصادی تعدادی از جوامع عمده صنعتی نهاده شده بود و در سال ۱۹۵۹ که او کتاب خود را نوشت، بر این باور بود که از میان کشورهای جهان سوم، ترکیه، آرژانتین، مکزیک، چین و هند به مرحله جهش رسیده‌اند. روستو در حالی که تصدیق می‌کرد رویکردش تعمداً «دلبخواهی و محدود» است، مدعی بود که این رویکرد «یکسانی توالی‌های نوسازی» را نشان می‌دهد (۱۹۶۰، ص ۱) و در چاپ دوم کتابش که در سال ۱۹۷۱ منتشر گردید بشدت از دیدگاه‌های خود دفاع کرد. از آنجا که او استدلال کرده است که رسیدن به مرحله بلوغ ممکن است حدود شصت سال پس از مرحله جهش تحقق یابد، آزمون نهایی نظریه او در قرن بیست و یکم امکان پذیر خواهد بود. آنچه در این نظریه نادیده گرفته شده رابطه بین جوامع صنعتی پیشرفته و جوامع در حال توسعه است، علاوه بر یادآوری این نکته که نوسازی در جهان سوم اساساً در نتیجه تأثیر و دخالت جوامع صنعتی به وجود آمده است.

ارگانسکی (۱۹۶۵) رویکردی مشابه را برگزید. او بر نقشی که دولت در توسعه ایفا می‌کند تأکید کرده است و توسعه سیاسی را «کارایی فزاینده دولت در بهره برداری از منابع انسانی و مادی ملت برای هدف‌های ملی» تعریف می‌کند (۱۹۶۵، ص ۷) و چهار مرحله نوسازی را مطرح می‌سازد. نخستین مرحله «وحدت ابتدایی» است که شامل ایجاد و حفظ حاکمیت سیاسی مرکزی است که وحدت اقتصادی را تسهیل می‌کند و به مرحله «جهش» روستو منجر می‌شود؛ شگفت اینکه این تنها اشاره به روستو در کتاب ارگانسکی است. مرحله دوم صنعتی شدن است که اقتصاد را دگرگون می‌کند و به شهرنشینی سریع، ظهور یک گروه نخبه اقتصادی و سیاسی جدید و تحکیم هویت ملی منجر می‌گردد. این مرحله صحنه را برای مرحله سوم یا «رفاه ملی» (۱۳) که شبیه دوره مصرف انبوه روستو با توسعه دولت رفاه است آماده می‌سازد، اما ارگانسکی آنگاه به آینده ای می‌نگرد که به وسیله «انقلاب خودکار شدن» (۱۴) به وجود می‌آید. این مرحله مرحله «فراوانی» (۱۵) است که در آن تمرکز عظیم قدرت اقتصادی و سیاسی وجود خواهد داشت که موجودیت دولت ملی را تهدید می‌کند و احتمالاً به جانشینی بلوکهای منطقه ای یا قاره ای به جای آن، به منزله شکل اصلی سازمان سیاسی، منجر می‌شود. نظر ارگانسکی درباره اجتناب ناپذیری فرایند نوسازی روشن نیست: او از یک سو می‌گوید: «هیچ چیز اجتناب ناپذیری درباره مراحلی که در اینجا مطرح شده‌اند وجود ندارد» و از سوی دیگر معتقد است «هیچ ملتی نمی‌تواند این مراحل را حذف کند… [اگرچه می‌توان] آهنگ حرکت را تسریع، مراحل را فشرده و حتی آن‌ها را متداخل کرد» (۱۹۶۵، ص ۱۶ و ۲۱۲).

هانتینگتن (۱۹۶۵، ۱۹۶۸) توسعه را به گونه ای مشخص‌تر توانایی جامعه برای رویارویی با تغییراتی که به وسیله نوسازی به وجود آمده تعریف کرده است و استدلال می‌کند که بنابراین لازم است نهادهایی ایجاد شوند که بتوانند فرایند نوسازی را کنترل کنند که در شرایط معیّنی می‌تواند به معنای ایجاد رژیم‌های اقتدارگرا یا توتالی‌تر باشد. بنابراین هانتینگتن و ارگانسکی کانون توجه نظریه توسعه و نوسازی را از حرکت تدریجی به سوی «دموکراسی» به توجه به ثبات سیاسی و نقش حکومت در فرایند نوسازی تغییر دادند.

نظریه نوسازی با استفاده آشکار وپنهان از یک مدل سرمایه داری، تبیینی در مورد اینکه چگونه و چرا دگرگونی رخ می‌دهد ارائه می‌کند، اما این نظریه عمدتاً بر این فرض قرار دارد که مدل سرمایه داری کاربردی عام دارد. به این ترتیب، «جهان دوم»، بلوک کمونیست، یا نادیده گرفته شده و یا انحرافی موقت از مدل سرمایه داری تصور شده است. فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی فرض دوم را وسوسه انگیز می‌سازد که در هر حال به مفهوم فرض میزانی از اجتناب ناپذیری، درست به همان شدت دیدگاه مارکسیستی سنتی است، اما البته بدون اینکه به انقلاب «اجتناب ناپذیر» کمونیستی منجر شود.

دیود اپتر (۱۹۶۵) در کتاب سیاست نوسازی (۱۶) رویکردی ساختاری- کارکردی را برگزیده و کوشش کرده است نظام‌های کمونیستی را در یکی از دو مدل نوسازی قرار دهد. او می‌گوید نوسازی نیازمند سه شرط است: نخست، نظامی سیاسی که بتواند با شرایط در حال دگرگونی انطباق یابد؛ دوم، ساختارهای اجتماعی انعطاف پذیر شامل تقسیم کار گسترده یا تمایز ساختاری و سوم، چهارچوبی اجتماعی که بتواند مهارت‌ها و دانش لازم برای رویارویی با دگرگونی تکنولوژیک را فراهم سازد. او بر این اساس دو مدل نوسازی را مطرح می‌کند که در جدول زیر نشان داده شده است.

الف) نظام «آزادی بخش دنیوی» یا سازش

  1. توزیع قدرت و رهبری کثرتگرایانه و گوناگون، احزاب معامله گر مصلحت گرا و تأکید بر سازش مشخص می‌شود.
  2. نمونه‌ها: ایالات متحده امریکا، اروپای غربی و دیگر دموکراسی‌های لیبرالی.

ب) نظام «جمع مقدس» یا بسیج کننده

  1. با «مذهبیت» سیاسی، رهبری شخصی شده یا کاریزماتیک و حزب توده ای واحد مشخص می‌گردد.
  2. نمونه‌ها: نظام‌های کمونیستی و بیشتر جهان سوم.

دو مدل نوسازی اپتر (منبع: اپتر (۱۹۶۵))

نظریه‌های توسعه و نوسازی در شکل عام گرایانه شان متمایل به قوم مداری هستند، بیش از اندازه از تجربه امریکایی سود جسته‌اند و گرایش به نگریستن به جهان از دیدگاهی امریکایی دارند. آن‌ها به عنوان تبیین‌های جوامع خاص در طول دوره‌های معیّنی ممکن است از اعتبار قابل ملاحظه ای برخوردار باشند، اما این فرضی بسیار قابل ملاحظه است که همه جوامع صرفاً در مراحل مختلف یک فرایند خطی هستند. اپتر (۱۹۸۷، ص ۱۳) در ارزیابی دوباره کارهای اولیه‌اش و تحولات نظری بعدی می‌گوید: «حاصل آنچه حقیقتاً انجام گرفته بسیار کمتر از آن بوده است که برونداد کتاب‌ها … ممکن است گواهی دهند. … بسیاری از آنچه «علم» توسعه پنداشته می‌شد گمراه کننده بود. بسیاری از آنچه توسعه سیاسی پنداشته می‌شد ایدئولوژی بود؛ نظریه‌ها بیش از حد ویرانگر، بدیهی یا اشبتاه بودند». هنگامی که کوشش‌هایی برای کاربرد این نظریه‌ها به طور عام به عمل می‌آید، توجه کافی به تاریخ نمی‌شود: در بهترین حالت آن‌ها نمایانگر اتکای بیش از حد به استدلال استقرایی و در بدترین حالت استفاده گزینشی از مثال هستند. این فرض نیز به همان اندازه قابل ملاحظه است که یک فرایند دگرگونی اجتماعی در برابر یک یا چند جامعه در گذشته وجود داشته است در برابر همه جوامع در حال حاضر یا در آینده نیز وجود دارد: جهان از نظر سیاسی و بویژه از نظر اقتصادی به جلو حرکت کرده است و میزان به هم وابستگی متقابل بیش از آنکه بتوان بازشناخت، تغییر کرده است. میزان به هم وابستگی مؤثرترین انتقاد از نظریه توسعه و نوسازی -یعنی مکاتب مرتبط با توسعه نیافتگی و وابستگی- است.

نظریه توسعه نیافتگی و وابستگی

اصل مهم در نظریه توسعه نیافتگی این است که توسعه نیافتگی مرحله ای در راه رسیدن به جامعه سرمایه داری نیست، بلکه شرط یا نشانه سلطه سرمایه داری است: بنابراین جوامع صنعتی پیشرفته مسئول توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی جهان سوم هستند. با وجود این، این امر در ابتدا نقد مارکسیستی نظریه توسعه و نوسازی نبود، بلکه تصدیق این واقعیت بود که چگونه سرمایه داری جهان را دگرگون کرده و تا اندازه زیادی بر اقتصاد جهانی مسلط گردیده است. در عین حال، چنین دیدگاهی بسیار به دیدگاه مارکسیستی که نویسندگانی مانند والرشتاین (۱۷) (۱۹۷۴، ۱۹۷۹)، فرانک (۱۸) (۱۹۶۶، ۱۹۷۱، ۱۹۷۸) و امین (۱۹) (۱۹۷۴، ۱۹۷۶) آن را مطرح کرده‌اند نزدیک می‌باشد.

والرشتاین بر آن است که جهان خود به یک اقتصاد سرمایه داری در مفهوم مارکسیستی را تشکیل داده است و بنابراین بر طبق نظریه مارکسیستی توسعه خواهد یافت. او استدلال می‌کند که جهان به سه گروه تقسیم شده است (تقسیم کار جهانی): یک هسته (۲۰) جوامع صنعتی، جوامع پیرامونی (۲۱) (که اقتصادهایشان بر محصولات اولیه نهاده شده است) و جوامع تا اندازه ای صنعتی شده نیمه پیرامونی (۲۲) که بدینسان هم بهره کش (۲۳) و هم بهره ده (۲۴) هستند. در دنیای والرشتاین دولت تا اندازه زیادی بی ربط است و تفاوت‌های میان دولت‌های «سرمایه داری» و «سوسیالیستی» بیشتر ظاهری هستند تا واقعی.

فرانک نیز بر اساس نتیجه گیری‌های خود از تحلیل تفصیلی تاریخ اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه نیافته سخن می‌گوید، در حالی که جوامع پیشرفته سرمایه داری زمانی از نظر اقتصادی «توسعه نیافته» بودند، آن‌ها هرگز «کم توسعه یافته» نبودند و جوامع کم توسعه یافته اقمار اقتصادی جوامع سرمایه داری پیشرفته یا جوامع مادر (۲۵) بودند. اندیشه‌های فرانک به نظریه مرکز-پیرامون (۲۶) یعنی سلطه مرکز (جوامع پیشرفته سرمایه داری) بر پیرامون (جهان سوم) معروف است.

امین به پیروی از والرشتاین، نظریه نظام جهانی سرمایه داری را مطرح می‌کند که شامل یک تقسیم کار بین المللی است: بورژوازی جهانی در مرکز در پرولتاریای جهانی در پیرامون است و ارزش مازاد جهانی به وسیله مرکز از پیرامون بیرون کشیده می‌شود. طبق نظر امین حتی نظام‌های کمونیستی بخشی از نظام جهانی سرمایه داری هستند؛ البته نه از نظر اجتماعی و سیاسی بلکه از این جهت که از نظر اقتصادی به نظام سرمایه داری جهانی وابسته‌اند.

این نظریه مارکسیستی به نظریه وابستگی شهرت دارد و ریشه‌های آن به نظریه امپریالیسم لنین برمی گردد. دوس سانتوس (۲۷) (۱۹۷۰، ص ۲۳۱) یکی از نظریه پردازان برجسته وابستگی، وابستگی را «وضعیتی» تعریف کرده است «که در آن اقتصادهای کشورهای معیّنی به وسیله توسعه و گسترش ناحیه دیگری که دسته اول تابع آن است مشروط می‌شوند». جوامع وابسته یا توسع نیافته از نظر اقتصادی متکی به صدور محصولات اولیه، مواد خام و محصولات کشاورزی گوناگونی هستند که بازارهای آن توسط اقتصادهای سرمایه داری کنترل می‌شوند و بنابراین خارج از کنترل کشورهای تولیدکننده هستند. هر صنعتی که توسعه می‌یابد نیز تابع کنترل سرمایه داری است.

دوس سانتوس استدلال می‌کند که سه مرحله وابستگی به شرح زیر وجود دارند:

  1. «وابستگی استعماری» (۲۸) انحصار تجارت، زمین و نیروی انسانی توسط قدرت استعماری.
  2. «وابستگی مالی-صنعتی» (۲۹) جوامع سرمایه داری در زمینه مواد خام و کشاورزی در جوامع توسعه نیافته سرمایه گذاری می‌کنند تا توسعه صنعتی خود را تقویت کنند.
  3. «وابستگی جدید» (۳۰) جوامع توسعه نیافته تبدیل به بازار جوامع سرمایه داری می‌شوند.

نظریه پردازان غیرمارکسیست توسعه نیافتگی و بویژه آن‌ها که با کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای امریکای لاتین در ارتباط بودند، مانند فورتادو (۳۱) (۱۹۶۴، ۱۹۷۰)، بر این باور بودند که تنها راه جوامع جهان سوم برای گریز از دایره توسعه نیافتگی، دنبال کردن یک سیاست جانشینی واردات (۳۲) به عنوان وسیله توسعه مستقل سرمایه دارانه است. این به معنای توسعه صنایع بومی به منظور رفع نیاز به واردات کالاهای ساخته شده است. با وجود این، تلاش برای اجرای سیاست جانشینی واردات موفقیت آمیز نبوده است، از جمله در امریکای لاتین که بشدت از این سیاست طرفداری می‌شد. البته طرفداران مارکسیست نظریه وابستگی چنین سیاستی را رد می‌کردند و می‌گفتند تنها انقلاب می‌تواند دایره توسعه نیافتگی را از میان ببرد، اما انقلاب در قالب اصطلاحات مبهمی در زمینه رابطه مرکز-پیرامون بیان می‌شود؛ چون نه روشن است که چگونه یک جامعه وابسته می‌تواند مستقلاً از این دایره بگریزد و نه اینکه چگونه جوامع وابسته می‌توانند به طور جمعی چنین کنند، مگر شاید با پیروی از نمونه سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک). اما این سازمان از بسیاری جهات یک مورد خاص است و سایر مواد خام به این آسانی با استراتژی اوپک تطبیق پیدا نمی‌کنند. سمیر امین یک استراتژی جانشین، یعنی «توسعه متکی به خود» (۳۳) را مطرح کرده است که وجوه اشتراک زیادی با مدل شوروی دارد و به گونه موفقیت آمیزی در کره شمالی بعد از پایان جنگ کره در سال ۱۹۵۳ به کار بسته شد، اما توسعه مستمر پس از دهه ۱۹۶۰ ادامه نیافت.

نظریه‌های توسعه نیافتگی و وابستگی به طور ضمنی بیان می‌کنند که نوعی توسعه اقتصادی در نبودِ سلطه سرمایه داری به وقوع خواهد پیوست، اما نه روشن است که این گونه خواهد بود و نه اینکه اگر چنین باشد چه نوع توسعه ای رخ خواهد داد. رابطه تاریخی بین جوامع سرمایه داری و جهان سوم پیچیده تر از آن است که نظریه‌های توسعه نیافتگی و وابستگی نشان می‌دهند. در واقع می‌توان استدلال کرد که چنین نظریه‌هایی مغایر با یک دیدگاه مارکسیستی هستند از این نظر که آن‌ها سرمایه داری را مسئول توسعه نیافتگی و همچنان مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع «توسعه نیافته» می‌دانند. از نظر مارکس سرمایه داری وسیله ضروری برای یک انقلاب پرولتری و جامعه کمونیستی بود. مارکسیسم سنتی استدلال می‌کند که سرانجام مانند پرولتاریای جهانی، جوامع کم توسعه یافته، بخشی از نظام سرمایه داری جهانی، بیگانه و دارای آگاهی طبقاتی می‌شوند و بنابراین یک انقلاب پرولتری به وجود خواهند آورد.

بدون انکار اینکه انگیزه‌های اقتصادی عامل اصلی در توسعه طلبی استعماری اروپا بودند، باید گفت که انگیزه‌های دیگر نیز مهم بودند و در این گفته سرجان سیلی (۳۴) (۱۹۲۱ [۱۸۸۳]، ص ۱۰) مورخ قرن نوزدهم حقیقتی وجود دارد که انگلیسی‌ها «در واقع به نظر می‌رسد در یک حالت حواس پرتی نیمی از جهان را فتح کرده و در آن سکنا گزیده‌اند». همچنین در همه جا به دست آوردن مستعمرات نفع اقتصادی مستقیم نصیب قدرت استعماری مربوط نکرده است. کانادا یا فرانسه جدید نفع اقتصادی چندانی برای فرانسه قرن نوزدهم به بار نیاورد و در بریتانیا در اوایل قرن نوزدهم مستعمرات به طور گسترده ای عامل تهی شدن منابع اقتصادی، و همان گونه که دیزرائیلی (۳۵) امپریالیست بزرگ در سال ۱۸۵۲ آن‌ها را توصیف کرد، «سنگ آسیاهایی به دور گردنمان» بودند. در حالی که پرتغال و اسپانیا به طور قابل ملاحظه ای از استثمار مستعمراتشان سود بردند، این امر آن‌ها را در صف مقدم توسعه سرمایه داری و صنعتی قرار نداد. برعکس اگر اصطلاحات نظریه وابستگی را به کار ببریم، آن‌ها نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از لحاظ اقتصادی به صورت کشورهای پیرامونی در اروپا درمی آیند. هابسن (۳۶) (۱۹۵۴ [۱۹۰۲]) که یک اقتصاددان و روزنامه نگار است کوشش کرد نشان بدهد که سرمایه مازاد تولید شده توسط بریتانیا در مستعمراتش سرمایه گذاری شد است. با وجود این اگرچه سرمایه گذاری خارجی در بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم زیاد بود، این سرمایه گذاری‌ها اکثراً نه در مستعمرات بریتانیا بلکه در نقاط دیگر جهان و بیشتر آن ایالات متحده امریکا بود.

نظریه‌های توسعه نیافتگی و وابستگی چندان چیزی یا هیچ چیزی برای گفتن درباره موقعیت جوامع کمونیستی ندارند، جز اینکه به طور کلی بگویند آن‌ها بخشی از نظام سرمایه داری جهانی هستند. همچنین این نظریه‌ها روابط اقتصادی بین کشورهای پیشرفته یا مادر را برای مثال، بین ایالات متحده و کانادا یا اعضای ثروتمندتر و فقیرتر جامعه اروپا تبیین نمی‌کنند. نظریه وابستگی بویژه یک رابطه یکسویه را نشان می‌دهد، اما تردیدی نیست که مسأله بسیار پیچیده تر از آن است و شاید درست تر این باشد که رابطه مرکز -پیرامون به یک رابطه وابستگی متقابل نابرابر توصیف شود. درحالی که این نکته قابل بحث است که آیا همه فعالیت‌های اقتصادی به گونه ای با اقتصاد جهانی یگانه رابطه دارد، اما در اینکه جوامع جهان سوم به میزان قابل ملاحظه ای از نظر اقتصادی به جوامع صنعتی وابسته‌اند نمی‌توان تردید کرد. با این حال، این رابطه ای است که نیازمند تحقیقات بیشتری است، بویژه برای پی بردن به اینکه آیا ممکن است این رابطه کمتر نابرابر شود. مدل اروپایی صنعتی شدن در دسترس جوامع جهان سوم یا در واقع قابل تطبیق بر این جوامع نبود، اما مدل اروپایی تنها مسیر ممکن برای صنعتی شدن نیست و بهتر است برخی از مدل‌های جانشینی را بررسی کرد.

نوسازی و توسعه به مثابه صنعتی شدن

مدل شوروی. در سال ۱۹۱۷ بلافاصله پس از انقلاب فوریه که به سرنگونی رژیم تزاری منجر گردید ۸۰ درصد از جمعیت روسیه در نواحی روستایی زندگی می‌کردند و ۷۵ درصد به کشاورزی اشتغال داشتند. با وجود این، روسیه در سال ۱۹۱۷ از نظر اقتصادی پیشرفته تر از اروپای غربی در سال ۱۸۰۰ بود. آزادی سرفها (۳۷) در سال ۱۸۶۰ توسط الکساندر دوم و اصلاحات کشاورزی بعدی توسط استولیپین (۳۸) انگیزه‌ی یک انقلاب کشاورزی گردید، در حالی که این کشور در ربع آخر قرن نوزدهم بسرعت صنعتی می‌شد. روسیه دارای منابع عظیمی از مواد خام و نیروی انسانی بود، کارکنانی فنی ورزیده داشت و می‌توانست از پیشرفتهای تکنولوژیک در اروپای غربی برای ایجاد کارخانه‌های جدید و جلب سرمایه گذاری‌های اروپایی بهره مند گردد. اگرچه جنگ جهانی اول تأثیر مصیبت باری بر توسعه اقتصادی روسیه داشت، به طوری که در سال ۱۹۲۱ تولید صنعتی تنها ۲۱ درصد و تولید کشاورزی کمتر از نیمی از میزان پیش از جنگ بود، هنوز حکومت شوروی در موقعیت بهتر از همتایان جهان سومی‌اش بعد از جنگ جهانی دوم قرار داشت. لنین با برگزیدن برنامه جدید اقتصادی امیتازاتی به سرمایه گذاری خصوصی داد و به رغم دشواری‌های فراوان، در سال ۱۹۲۶ بازده به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود، اما از آن پس استالین تصمیم گرفت با اولویت دادن به صنایع سنگین آهنگ توسعه اقتصادی را شتاب بخشد. کشاورزی جمعی شد، اقتصاد تحت هدایت مرکزی درآمد و با هر مخالتفی با زور برخورد گردید.

یک ایدئولوژی نیرومند منسجم صنعتی شدن شوروی را تقویت می‌کرد که با اعلام شعار «سوسیالیسم در یک کشور» از طرف استالین بسیار نیرومندتر گردید. هزاره کمونیستی «از هر کس به اندازه توانایی‌اش و به هر کسی به اندازه نیازش» به عنوان هدفی که باید از طریق برنامه ریزی سوسیالیستی به رهبری «دولت هم مردم» استالین بدان دست یافت ارائه گردید.

صنعتی شدن تحت حکومت استالین از طریق کاهش مصرف، کاهش سطح واقعی دستمزدها و با محدود کردن سرمایه گذاری در همه بخشهای اقتصاد «بجز» صنایع سنگین و آموزش فنی تحقق یافت. هزینه از نظر انسانی بسیار زیاد بود، اما طبق آمار شوروی تولید ملی بین سالهای ۱۹۲۸ و ۱۹۳۷ سالانه ۱۵/۷ درصد و بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۵۰ سالانه ۲۰ درصد افزایش یافت. حتی به فرض اینکه ارقام درباره رشد واقعی مبالغه آمیز باشد، ناظران غربی محاسبه کرده‌اند که بین سالهای ۱۹۲۸ و ۱۹۵۰ رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه بین ۵ تا ۷ درصد بوده است و این رقمی بالاتر از میزان رشدی است که چه اروپای غربی و چه ایالات متحده امریکا در طی یک دوره مداوم کسب کرده‌اند. بعدها اقتصاد شوروی البته با مسائلی جدی و بویژه در برآوردن تقاضای مصرف، روبه رو گردید و اقدامات مهمی برای تجدید ساختار اقتصاد آغاز گشت، اما مدل شوروی به شکل‌های مختلف در اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم و به شکل کاملاً تعدیل شده ای در جمهوری خلق چین پس از انقلاب کمونیستی ۱۹۴۹ به کار برده شد. اما در هیچ کدام از این کشورها موفقیت قطعی نداشت و شکست اقتصادی در سقوط رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی در مشکلاتی که جمهوری خلق چین قبل و بعد از سرکوب تظاهرات میدان تیانانمن در سال ۱۹۸۹ با آن‌ها روبه رو بود نقش مهمی داشته است.

مدل ژاپن. در نیمه قرن نوزدهم کاملاً به نظر می‌رسید که ژاپن هیچ بختی برای صنعتی شدن ندارد: ژاپن منایع معدودی داشت، تنها زمین قابل کشت محدودی برای گسترش کشاورزی و سرمایه مازاد اندکی داشت و هیچ کادر فنی ورزیده ای نداشت. بعلاوه، نفوذ محدود اما قابل توجه غرب، ژاپن را مجبور کرده بود عهدنامه‌های تجاری نابرابری را بپذیرد که به هیچ وجه قادر نبود در برابر آن‌ها از نظر نظامی مقاومت کند. بنابراین ژاپن فقط با دو گزینه پذیرش سلطه غرب یا مقاومت تا جایی که می‌توانست روبه رو بود.

با این حال، ژاپن دارای چند مزیت بود که به مقاومت اعتبار بیشتری می‌داد. گروه کوچکی که از میان نخبگان سنتی سامورایی برخاسته بودند وجود داشتند که مصمم بودند ژاپن را نوسازی و آن را به قدرت نظامی بزرگی تبدیل کنند. این گروه نخبه کوچک یک سیاست سازش و مقاومت را در پیش گرفت و تمایل و توانایی آن را داشت که نقش مدیریت اقتصادی رابرعهده بگیرد. فقط یک طبقه تاجر وجود داشت که داشت که نقش مدیریت اقتصادی را برعهده گیرد. فقط یک طبقه تاجر وجود داشت که شالوده‌های یک اقتصاد بازار را بنیاد نهاده، طرفدار نوسازی بود. بعلاوه، تغییر جهتی از کشاورزی اشتراکی جمعی به کشاورزی فردی مبتنی بر سود نیز رخ داده بود و با معمول شدن فنون جدید کشت، کود و محصولات جدید، یک مازاد مواد غذایی به دست آمد، تا آنجا که پش از پایان قرن نوزدهم ژاپن به یکی از صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل شده بود. اما صادرات عمده ژاپن ابریشم بود، کالایی که ژاپن توانست تا اندازه زیادی به علت بروز بیماری در صنعت کرم ابریشم اروپا، در تولید آن تسلط پیدا کند. مازاد محصولات کشاورزی از طریق اخذ مالیات مرکزی و محدود کردن مصرف، مازاد سرمایه ای به وجود آورد و آنگاه این مازاد عمدتاً در توسعه تکنولوژیک سرمایه گذاری گردید. نیمی از این سرمایه گذاری توسط حکومت کنترل می‌شد و بنابراین می‌توانست به طور قابل ملاحظه ای به بخشهای مناسب اقتصاد هدایت شود. نیروی انسانی فراوان کار صنایع کاربر را تسهیل می‌کرد و بازارهای آماده در آسیا وجود داشتند. جنگ جهانی اول یک رونق اقتصادی ایجاد کرد و به ژاپن فرصت داد موقعیتش را به عنوان قدرت اقتصادی و نظامی مسلط در آسیا تحکیم کند.

توسعه اقتصادی ژاپن برای بالابردن توانایی نظامی آن مورد استفاده قرار گرفت و در جنگ‌های موفقیت آمیز علیه چین در سال ۱۸۹۴ و روسیه در سالهای ۱۹۰۴-۱۹۰۵ آزمون گردید. اگرچه قدرت‌های غربی ژاپن را مجبور کردند بیشترِ امتیازات ارضی در سرزمین اصلی آسیا را که بزور از چین گرفته بود تسلیم کند، در اهمیت نظامی ژاپن نمی‌توان تردید کرد، همان طور که روند حوادث بعدی در قرن بیستم به گونه بسیار مؤثری این مطلب را تأیید می‌کند.

اما شاید اساسی‌ترین عامل، ترکیب ماهرانه اساس سنتی جامعه ژاپن با نوسازی بود. سالهای ۱۸۶۸-۱۸۶۹ حکومت دودمان توکوگاوا (۳۹) که از سال ۱۶۰۳ بر ژاپن تسلط یافته بود سرنگون گردید و امپراتور میجی (۴۰) از تبعید تشریفاتی بازگردانده شد تا نقشی محوری در فرایند نوسازی ایفا کند. آیین حرمت برای امپراتور فراگیر شد، پیوندهای سنتی خانوادگی و اجتماعی محلی حفظ گردید و یک الگوی پدرسالارانه اشتغال توسعه یافت. نقش نوآورانه بسیاری از اعضای گروه نخبه سامورایی تجلی این درهم آمیزی عناصر سنتی و مدرن بود. ساختارهای سیاسی مدرن نیز به صورت یک نظام پارلمانی، یک نظام کابینه حکومتی و یک بوروکراسی مدرن ایجاد گردیدند، اما این ساختارها بشدت با ارزش‌های سنتی درآمیخته بودند. جای شگفتی نیست که از نظر اعمال قدرت، این ساختارهای سیاسی به سبک غربی عمل نمی‌کردند. تکیه گاه فرهنگی و ایدئولوژیک صنعتی شدن ژاپن یک بخش حیاتی این فرایند بود و اینکه آیا ارزش‌های غربی ممکن بود نتایج اقتصادی مشابهی به وجود آورند قابل تردید است. اما در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا نظام‌های ارزشی ای که در برخی از جوامع جهان سوم یافت می‌شوند می‌توانند نقش قابل توجهی در صنعتی شدن آن جوامع بازی کنند.

مدل‌های جانشین جهان سوم.

کره، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور چهار نمونه آسیایی صنعتی شدن موفقیت آمیز هستند، اما آیا آن‌ها مسیرهای مشابه یا متفاوتی را دنبال کرده‌اند؟ و ارزش‌ها چه نقشی در این فرایند ایفا کرده‌اند؟ کره دارای فرهنگ متمایزی است که به بیش از هزار سال پیش برمی گردد و شبه جزیره کره از نیمه قرن هفتم تا ضمیمه شدن عملی آن به ژاپن به دنبال شکست روسیه از ژاپن در سال ۱۹۰۵ موجودیتی سیاسی داشت. ژاپنی‌ها منابع معدنی کره را مورد بهره برداری قرار دادند، کشاورزی آن را نوسازی کردند و راه آهن و شالوده صنعتی قابل توجهی در آن احداث کردند. این اقدامات منافع مستقیم چندانی برای کره نداشت: برای مثال اگرچه تولید برنج دو برابر شد، مصرف برنج کره نصف شد؛ چرا که بقیه برنج به ژاپن صادر می‌گردید، اما شالوده توسعه بعدی نهاده شده بود.

در سال ۱۹۴۵ نیروهای شوروی و امریکا کره را اشغال کردند و این شبه جزیره تقسیم شد و به دنبال آن در سال ۱۹۴۸ رژیم‌هایی از نظر ایدئولوژیک متفاوت در کره شمالی و جنوبی استقرار یافتند. در سال ۱۹۵۰ جنگ کره که با تهاجمی از ناحیه شمال تسریع گردیده بود آغاز گردید. جنگ کره که به بن بست رسیده بود در سال ۱۹۵۳ پایان یافت و شمال و جنوب، هر دو از نظر اقتصادی ویران شدند، اما بعداً هر دو فرایند صنعتی شدن قابل توجه و موفقیت آمیزی را طی کردند. بیشتر مواد خام و صنایع کره در شمال شبه جزیره قرار داشتند و با کمک گسترده شوروی و چین رژیم کیم ایل سونگ به اجرای برنامه بازیافت اقتصادی مهمی بر پایه صنعتی شدن سریع مبادرت کرد. موفقیت این برنامه تا حد زیادی مدیون توانایی رژیم توتالی‌تر کیم در فراهم کردن ثبات سیاسی و اساساً بسیج مردم و منافع بود، اما همین رژیم در پایان دهه ۱۹۶۰ توسعه بیشتر را خنثی کرد.

کره جنوبی بسیار کندتر به اجرای برنامه صنعتی شدن مبادرت کرد. در واقع، اقتصاد تا زمان کودتای نظامی پارک چونگ هی در سال ۱۹۶۰ دچار رکود بود. کره جنوبی با یک شالوده نیرومند کشاورزی و با حمایت سرمایه گذاری‌های قابل ملاحظه امریکا تولید ناخالص ملی (۴۱) واقعی خود را بین سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۸۷ به طور متوسط ۹ درصد افزایش داد. نخست صنایع سنگین و بویژه کشتی سازی و سپس صنایع نساجی و به دنبال آن، به طور عمده ای، صنایع الکترونیک بویژه کامپیوتر توسعه یافت. مانند کره شمالی، یک رژیم نیرومند اقتدارگرا ثبات سیاسی و انگیزه برای بسیج را فراهم کرد. اما برخلاف کره شمالی، جنوب نیاز به رقابت در جهان سرمایه داری داشت و این کار با پایین بودن سطح دستمزدها، گسترش نظام آموزشی برای فراهم کردن نیروی کار ماهر و تخصصی شدن محصولات تسهیل گردید و کره جنوبی قادر شد در بازارهای ایالات متحده امریکا، اروپا و ژاپن نفوذ کند.

تایوان موردی مشابه با کره جنوبی است: ناسیونالیست‌ها پس از آنکه توسط کمونیست‌ها از سرزمین اصلی چین بیرون رانده شدند از کمک‌های عظیم امریکا برای صنعتی شدن استفاده و توجه خود را به صنایع نساجی، محصولات الکتریکی و انواع گوناگون کالاهای مصرفی معطوف کردند. در اینجا نیز تولید کاربر و دستمزدهای پایین و حکومتی اقتدارگرا که ثبات سیاسی را فراهم می‌ساخت کمک زیادی به صنعتی شدن کرد.

سنگاپور و هنگ کنگ نمونه‌های نسبتاً متفاوتی را ارائه می‌کنند. هر دو کشور به منزله مراکز عمده تجاری و مالی منطقه ای توسعه یافته‌اند و هر دو از تسهیلات بندری و لنگرگاه‌های طبیعی عالی برخوردارند، اما شالوده‌های صنعتی قابل دوامی نیز در زمینه محصولات تخصصی ایجاد کرده‌اند. سنگاپور اساساً پس از جدایی از فدراسیون مالزی در سال ۱۹۶۵ شروع به توسعه کرد و سرمایه گذاری‌های قابل ملاحظه امریکا را جلب کرد که بین سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ ده برابر افزایش یافت. حوزه‌های اصلی تولید صنعتی آن در الکترونیک، تصفیه نفت و وسایل حمل و نقل بویژه کشتی سازی و تعمیرات آن است. هنگ کنگ که مرکز عمده تجارت با چین بود شالوده تولید صنعتی خود را پس از قطع تجارت با چین در نتیجه جنگ کره توسعه داد و از تخصص مالی برای جلب سرمایه گذاری و از روش‌های کاربر و دستمزدهای پایین برای یافتن جای پایی در بازارهای مختلف استفاده کرد. اما از ثبات سیاسی نیز که در مورد سنگاپور رژیم تک حزبی لی کوان یو (۴۲) و در مورد هنگ کنگ رژیم استعماری بریتانیا آن را فراهم کردند بهره مند گردید.

تمام این پنج نمونه دو ویژگی مشترک دارند: ۱) حکومت قوی (چهار حکومت اقتدارگرا و دیگری استعماری) که ثبات سیاسی را تأمین می‌کند و ۲) سرمایه گذاری عظیم از خارج. همچنین در هر مورد، از آن سرمایه گذاری‌ها در توسعه تولیدات صنعتی استفاده مؤثر به عمل آمد. کره شمالی با دیگران نه تنها از لحاظ ایدئولوژی، بلکه از نظر عدم موفقیت در تداوم رشد اقتصادی‌اش تفاوت دارد. آنچه دیگران به دست آورده‌اند دو ویژگی مشترک دیگر را نشان می‌دهد: تخصصی شدن محصولات یعنی، تولید کالاها و ارائه خدماتی که برایشان بازار وجود دارد و تولید آن‌ها با هزینه قابل رقابت و کیفیت مطلوب که بتواند سهمی از بازار را جلب و حفظ کند. همچنین شاید بتوان گفت که ارزش‌های فرهنگی در همه این پنج مورد نقشی ایفا کردند: البته سه جامعه از این پنج جامعه تماماً یا اکثراً چینی بودند که حس هویت نیرومند و سنت کارآفرینی (۴۳) دیرپایی دارند، و تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ همگی آشکارا جهت گیری سرمایه داری اتخاذ کردند. کره نیز حس هویت نیرومندی دارد، اما از نظر تاریخی هم از چینی‌ها و هم از ژاپنی‌ها بسیار تأثیر پذیرفته است. در عین حال استقرار رژیم‌های رقیب در شمال و جنوب انگیزه ایدئولوژیک نیرومندی برای صنعتی شدن فراهم کرد.

با وجود این، اینکه آیا مدل کره شمالی یا مدلی که چهار جامعه دیگر نمایانگر آن هستند به گونه ای واقع بینانه برای جهان سوم به طور کلی قابل استفاده است قابل تردید می‌باشد. همه این پنج جامعه کار را از شالوده‌های اقتصادی بالاتری نسبت به آنچه در بسیاری از کشورهای جهان سوم یافت می‌شود آغاز کردند. آن‌ها همه نسبتاً کوچک اما با حس هویت نیرومندی هستند و توانستند تلاش‌های خود را در بخشهای خاص توسعه اقتصادی متمرکز سازند. وظیفه ای که رویاروی بیشتر جوامع جهان سوم است بسیار دشوارتر است: بسیاری از آن‌ها هم اکنون جمعیتی بیش از آن دارند که بتوانند غذای کافی و مسکن برایشان فراهم سازند، منابع طبیعی آن‌ها یا محدود است یا در انحصار گروه‌های بومی کوچک یا سرمایه گذاران خارجی و شرکت‌های فراملی است؛ بسیاری از این جوامع با مشکلات جدی با سواد کردن در یک انتهای طیف آموزشی روبه رو هستند و در عین حال نمی‌توانند برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خود در انتهای دیگر این طیف کار فراهم کنند؛ کمک‌های خارجی و سرمایه گذاری‌ها اغلب در بهترین حالت با سوء مدیریت در جهت صحیح هدایت نمی‌شود و در بدترین حالت به فساد گسترده می‌انجامد؛ جوامع آن‌ها اغلب به لحاظ اختلافات قومی و مذهبی تقسیم شده‌اند و مهم‌تر از همه بسیاری از آن‌ها بی ثباتی سیاسی دیرینه ای دارند. توسعه اقتصادی نیازمند منابع و کوشش‌هایی بیشتر از آن است که اکثر این جوامع حتی با کمک‌های خارجی بتوانند برای خود فراهم سازند و تنها همکاری بیشتر میان کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای جهان سوم ممکن است بتواند تأثیر قابل ملاحظه ای ایجاد کند.

جامعه در حال دگرگونی: نگاهی دوباره

همان گونه که کریچی می‌گوید فتوحات خارجی جوامع بیشتری را تغییر داده‌اند تا انقلاب‌ها، اما همین سخن را می‌توان درباره وسایل دیگری که جوامع را تغییر داده‌اند بیان کرد. صنعتی شدن در اروپا و امریکای شمالی تا اندازه ای به این دلیل امکانپذیر گردید که بیشتر قسمت‌های دیگر جهان برای محصولات صنعتی ساخته شده بازار فراهم می‌کردند و تمام جهان همراه با آن دگرگون شده است. بنابراین در حالی که بازار جهانی همچنان گسترش می‌یابد، این بدان معنا نیست که همه جوامع دیگر می‌توانند مدل اروپایی -امریکای شمالی را دنبال کنند؛ بیشتر جهان در عمل به صورت بخشی از آن مدل در آمده است. به همین گونه اگرچه توصیف صنعتی شدن و نتایج آن به نوسازی و توسعه کاملاً معقول است، این بدان معنا نیست که فرایندهای نوسازی یا توسعه خودشان تغییر نکرده‌اند. توسعه تکنولوژیک ممکن است امکان شتاب دادن به این فرایند را فراهم سازد، اما در این ضمن، خود جوامع صنعتی پیشرفته تغییر کرده‌اند، به طوری که برخی از نظریه پردازان به یک جامعه فراصنعتی اشاره می‌کنند که در آن بخش خدمات اقتصاد بر بخش صنعتی یا تولید کالاهای ساخته شده تفوق پیدا می‌کند (ر.ک: بل، ۱۹۷۳).

فتوحات خارجی و نفوذ اقتصادی جوامع سرمایه در بیشتر جهان تا اندازه زیادی جهان مدرن را شکل داده و جهانی طبق انگاره خود آفریده است. ممکن است چنین به نظر برسد که اندیشه‌های نظریه پردازان توسعه و نوسازی با سقوط رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی و بویژه معمول شدن گسترده اقتصاد بازار تأیید گردیده است. ناسیونالیسم نقش مهمی در این تغییرات بازی کرده و تا اندازه زیادی علت تجزیه و فروپاشی اتحاد شوروی است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که بیشتر جهان سوم به طور فزاینده ای به «جهان اول» وابسته است، اما هنوز روشن نیست که آیا تصویر مارکسیستی یک «پرولتاریای جهانی» به گونه ای فزاینده استثمار شده و بیگانه شده درست تر است یا یک تصویر سرمایه دارانه بهبود تدریجی. با وجود این در جاهای دیگری از جهان نیروی مهم دیگری در کار است. کوشش‌های آگاهانه برای نوسازی را می‌توان در بسیاری از کشورهای ثروتمند نفتی مانند عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس یافت، اما این کشورها نیز همان گونه آگاهانه تلاش می‌کنند ارزش‌های سنتی جوامعشان را اساساً به صورت اسلامی حفظ کنند. علاوه بر این، بنیادگرایی اسلامی در کشورهایی مانند لیبی، ایران و پاکستان به عنوان نیروی قدرتمندی برای دگرگونی ظهور کرده است که سنت گرایی را با توسعه اقتصادی ترکیب می‌کند. اینکه سرانجام چه نوع جهانی پدیدار خواهد گردید بسیار نامشخص است.

تا آنجا که به دگرگونی اجتماعی مربوط می‌شود، لازم است تمایز روشن‌تری میان آنچه در گذشته رخ داده است و چرا، و آنچه در آینده ممکن است رخ دهد و چگونه، برقرار گردد. تاریخ بی شک درس‌های بسیار ارائه می‌کند، اما نباید تصور کرد که آن‌ها بسادگی می‌توانند تکرار شوند. بسیاری از نظریه پردازی‌ها درباره دگرگونی اجتماعی در سطحی انتزاعی است که آزمون کردن یا به کار بستن آن‌ها را دشوار می‌سازد. هیگت (۴۴) (۱۹۸۳، ص ۱۰۳) در بررسی جامعی از نظریه‌های توسعه، تقریباً بدبینانه نتیجه گیری می‌کند: «ممکن است ما از نظر روش شناختی پیشرفته تر و محتاط تر شده باشیم …، اما مانند همیشه از ایجاد یک نظریه واحد توسعه یا توسعه نیافتگی دوریم.» با وجود این اپتر (۱۹۸۷) در ارزیابی دوباره خود از نظریه نوسازی و وابستگی مثبت تر است و استدلال می‌کند که هر یک می‌تواند از دیگری یاد بگیرد. او در جستجوی سنتزی است که بتواند از تأکید کارکردگرایانه بر میزان پاسخگویی ساختارهای اجتماعی و سیاسی به نیازهای اجتماعی؛ از تأکید رفتاری بر اینکه چگونه و چرا انتخاب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عمل می‌آیند؛ از تأکیدی که نظریه وابستگی بر تفاوت‌های اقتصادی بین جوامع می‌کند و از تأکیدی که نظریه وابستگی بر تفاوت‌های اقتصادی بین جوامع می‌کند و از تأکیدی تازه بر نقش اندیشه‌ها و ایدئولوژی در دگرگونی اجتماعی، سود جوید. به طور خلاصه اپتر در جستجوی آن گونه نظریه نوسازی است که در آن «ایدئولوژی، انگیزش و تحرک اجتماعی به صورت حوزه‌های اساسی بحث درمی آیند» (۱۹۸۷، ص ۸۵). برای رسیدن به چنین نظریه ای، آنچه مورد نیاز است پژوهش تفصیلی بیشتری است در مورد اینکه چگونه جوامع تغییر کرده‌اند، و مطالعاتی به همان اندازه تفصیلی درباره اینکه چگونه یافته‌های این پژوهش بر جوامع کنونی قابل تطبیق است، با هدف به وجود آوردن یک نظریه منسجم دگرگونی اجتماعی به جای انبوه نظریه‌های جانشین و رقیبِ موجود.

پی نوشت ها:

۱- decalonisation

۲- w.M.Rostow

۳- Bryce

۴- Binder

۵- syndrome

۶- description

۷-prescription

۸- cavour

۹- Bismarck

۱۰- national progress

۱۱- indigenisation of the workforce

۱۲- take-off

۱۳- national welfare

۱۴- revolution of automation

۱۵- abundance

۱۶- The politics of Modernisation

۱۷- wallerstein

۱۸-Frank

۱۹- Amin

۲۰- core

۲۱- peripheral

۲۲- semi-peripheral

۲۳- exploiter

۲۴- exploited

۲۴- metropoles

۲۶- centre-periphery theory

۲۷- Dos santos

۲۸- colonial dependency

۲۹- financial – industrial dependency

۳۰- new dependency

۳۱- Furtado

۳۲- import substitution

۳۳- self-reliant development

۳۴- sir John seeley

۳۵- Disraeli

۳۶- J.A.Hobson

۳۷- serfs

۳۸- stolypin

۳۹- Tokogawa

۴۰- Meiji

۴۱- GNP

۴۲- Lee Kuan Yew

۴۳- entrepreneurial tradition

۴۴- Higgott

 +منبع اصلی: راش، مایکل، ۱۳۷۷، جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، صبوری؛ منوچهر، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دهم.

**********

+ نویسنده: مایکل راش

+ مترجم: منوچهر صبوری

+ منبع انتشار مقاله: وب‌سایت راسخون

+ ویراستاری و بازنشر: فتی

0
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

دیدگاه بگذارید

avatar

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی