رونق تولید و ایجاد اشتغال در گرو انقلاب ارضی : ضرورت ملی شدن زمین وعرصه در کشور

امیر دبیری مهر

این مقاله ایده ای متفاوت را پیش روی تصمیم گیران اصلی کشور بویژه مقام رهبری می گذارد و احتمالا فریادهای زیادی را بلند خواهد کرد و پیشنهاد دهنده را به انواع تهمت ها مانند چپ گرا بودن ، بی اطلاعی از مبانی اقتصاد ، پیشنهادهای شاذ و جنجالی و… متهم خواهند کرد اما اصلا مهم نیست مهم این است که این ایده باید طرح و درصورت اتقان اجرا و درصورت بی مبنا بودن با ادله منطقه رد شود. البته اگر مافیای ملک و زمین در ایران اعم از حکومتی و غیر حکومتی اجازه بدهند این ایده در جامعه مطرح شود . لب و چکیده ایده این است که اقتصادهایی مثل ایران که با چالش های بزرگ یا ابر چالش های تقریبا حل ناشدنی و در هم تنیده مواجه هستند بدون تصمیم های بزرگ و انقلابی اما سنجیده ؛ سامان اقتصادی در حد یک رویای غیر قابل تعبیر  باقی خواهد ماند . امروز یکی از متغیر های سنتی موثر در اقتصاد ایران که بخاطر سوداوری غیر منطقی اما بالا همواره مانع تولید و شکل گیری اقتصاد دانش محور بوده و هست عنصر زمین یا عرصه  است . ایران امروز به انقلاب ارضی دوم نیاز دارد و ان هم ملی شدن همه اراضی شهری و روستایی با هدف حذف قیمت زمین از املاک و به عبارت دیگر حذف عرصه از فهرست کالاهای سرمایه ای است . شوکه نشوید و به توضیحات زیر توجه کنید تا ببینید امری که ظاهرا طبیعی به نظر می رسد چه بلایی سر اقتصاد و معیشت ایرانیان اورده است .

قیمت بالای زمین و املاک در ایران که ظاهرا  توقفی نیز برای ان وجود ندارد باعث شده که هر کس بتواند در این حوزه دلالی یا سرمایه گذاری کند بدون اینکه هیچ خدمتی یا کالایی یا کاری تولید کند بتواند بطور صددرصد تضمین شده به ثروتهای باداورده دست یابدو این حوزه انقدر برای صاحبان سرمایه جذاب شده که دولتها و نهادهای حاکمیتی نیز نمی توانند چشم طمع بر ان ببندند و بعنوان رقیب بخش خصوصی وارد این بازار مکاره شده اند . این همه زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری نتیجه رونق سوداگری زمین  در کشور است . در چنین اقتصادی توجه به تولید و نواوری و اقتصاد دانش محور بیشتر نوعی حماقت است تا مسئولیت پذیری. به امارها نگاه کنید هر ۵ سال یکبار قیمت زمین و ملک در کشور بین ۳ تا ۵ برابر افزایش می یابد. وقتی می پرسیم چرا ؟ پاسخی ساده انگارانه و البته مکارانه  داده می شود که فقط و فقط ناظر به نفع و سود ملاکان و نو فئودالهاست . می گویند از انجا که دیگر کالاهای سرمایه ای مانند دلار و طلا و خودرو گران شده باید مسکن و زمین هم گران شود و جالب اینجاست که این دایره و دومینوی ویرانگر همینطور ادامه دارد. یعنی بعد از افزایش قیمت زمین و مسکن صاحبان دیگر کالاهای سرمایه ای مدعی می شوند که فاصله قیمتی زمین با دیگر کالاها زیاد شده بنابر این باید انها را نیز گران کرد. دولت نیز بعنوان بزرگترین زمین دار از این چرخه ویرانگر اقتصادی که فشار آن بر دوش طبقات فردوست و متوسط و فاقد زمین و ملک است حمایت می کند . سوال من اینجاست در نظام اقتصادی که داشتن یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری در شهرهای بزرگ می تواند رفاه مطلق چندین نسل بعد از یک  خانواده را تضمین کند چطور می تواند از رونق تولید ؛ عدالت اقتصادی ، علم اقتصاد ؛  ایجاد اشتغال و نواوری در کسب و کار سخن گفت ؟برای مثال امروز متوسط قیمت زمین در شهر تهران هشت و نیم میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصدرشد داشته است البته این قیمت در برخی مناطق بین ۳۰ تا ا ۱۰۰ میلیون تومان هم در نوسان است  یعنی اگر فردی   1000 متر زمین از قرار متری ۵میلیون تومان داشته باشد و ۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش یک قطعه زمین را در بانک سپرده گذاری کند ماهانه حدود یک میلیارد تومان سود بانکی دریافت خواهد کرد بدون اینکه هیچ کار و فعالیتی کرده باشد و می دانیم که این نقدینگی فاقد کار چه بلایی سر اقتصاد می اورد .بماند این که پول باد اورده در این حجم چه تبعاتی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی مانند شکاف طبقاتی ایجاد می کند. جالب است۶۰  سال پیش قیمت زمین در برخی از مناطق تهران به شرح زیر بوده است

اراضی عباسی مترمربعی بین ۴۰ تا ۶۰ تومان ، اراضی یوسف‌آباد بین ۱۵ تا ۳۵ تومان ، شمیران  بین ۵۰ تا ۲۰۰ تومان ، سمت غرب تهران از  پل کن تا کرج بین ۵ تا ۴۰ تومان ، اراضی نازی‌آباد ۱۲ تومان ، اراضی نارمک و تهران‌نو، ۲۰ تا ۸۰ تومان . برای مثال اگر فردی در ان سالها ۵ هزار متر در شمیران به قیمت ۲۰۰ تومان خریده بود به ارزش یک میلیون تومان که رقم درشتی در زمان خود بود الان وراث او مالک زمینی به ارزش حدودا ۲۵۰ میلیارد تومان هستند . یعنی رشدی معادل دو نیم میلیون درصد رشد. در کجای جهان چنین سوداگری سود اوری می توان یافت ؟ یا مثلا قطعه زمینی ۵۰۰ متری در یوسف اباد در ان زمان ۱۷۵۰۰ تومان ارزش داشته اما امروز بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان ارزش دارد و جالب اینجاست که این مالکیت بطور خانوادگی و ارثی در فئوالهای گذشته به فرزندان و خانواده هایشان سرایت کرده است . غیر از اینها معدودی هم در زد و بند های فاسد یا تصاحب های نامشروع به این طبقه زمین دار پیوسته اند. بهر حال

این وضعیت موجب شده است که امید به پیشرفت و ترقی و رشد اقتصادی در طبقات و گروهها و افراد حتی توانا و سالم و پرکار اما فاقد زمین و ملک در ایران کاملا از بین رفته و دست کم پر کردن شکاف طبقاتی با طبقه زمین دار غیر قابل تصور باشد .

از سوی دیگر افزایش نجومی قیمت ملک و زمین موجب شده تا هزاران پرونده فساد مرتبط با زمین که برامده از طمع و سودجویی است در دستگاه قضایی شکل بگیرد و این چرخه محال است بدون اقدامی انقلابی متوقف شود .زیرا این عبارت امروز مصطلح است که کار در حوزه زمین به شکل قانونی و غیر قانونی انقدر سود اور است که اگر چند سال هم برای ان وقت و انرژی و ابرو گذاشته و هزینه شود در صورت موفقیت جبران همه هزینه های مادی و غیر مادی را خواهد کرد.

برای عبور از این تومور سرطانی که به جان اقتصاد ایران افتاده لازم است انقلاب ارضی دوم در کشور ایجاد شود و آن ملی شدن همه عرصه ها ست . البته بخشی از جامعه که شامل زمین داران می شوند از جمله حکومت و دولت از این تصمیم بزرگ متضرر خواهند شد اما اکثریت و قاطبه ملت از ان نفع خواهند برد. اما از همه مهمتر اینکه تولید رونق خواهد یافت وقتی سرمایه گذاری و سوداگری پیرامون زمین و ملک سود معقول پیدا کند دیگردلیلی ندارد صاحبان سرمایه همه سرمایه خود را متوجه این بخش کنند و تنها با چند معامله و حتی یک معامله ره صد ساله را یک شبه بروند بدون اینکه هیچ ارزش افزوده ای برای اقتصاد داشته باشند یا اشتغالی ایجاد کنند یا کسب و کاری را رونق بخشند.

رونق تولید اگر جدی و راه برون رفت کشور ازاقتصاد رانتیر متکی بر نفت است باید لوازم ان را پذیرفت تا این سخن درحد شعار باقی نماند و سهم و نقش حاکمیت در این حوزه کلیدی است . البته این ایده نیازمند تکمیل و در نظر گرفتن همه ابعاد و پیامدهای ان است برای مثال ملی کردن زمین به عنوان تصرف و مالکیت  دولت بر زمین ها و عرصه ها مطلقا نیست یا به معنای سلب مالکیت خصوصی از عرصه ها نیست بلکه صرفا غیر قابل فروش اعلام شدن آن با قمیتهای تعیین شده در مکانیسم بازار است به گونه ای که صرف داشتن زمین سرمایه داری محسوب نشود بدیهی است زمین داران در این انقلاب ارضی در صورتی که زمین را در خدمت کسب و کار و ایجاد اشتغال و رونق تولید بکار گیرند از مواهب و منافع منطقی ملک و سرمایه خود بهره مند خواهند شد اما فروش این سرمایه به عنوان کالا در ادامه وضع موجود مانع از هر گونه شکوفایی اقتصادی در ایران خواهد بود.

اولین پیامد این تصمیم بزرگ کاهش ۷۰ درصدی قیمت ملک در کشور و هدایت سرمایه ها به سوی تولید است . پیامد دیگر جابجایی طبقات فعال و تاثیر گذار اقتصادی از فئودالها و زمین داران سنتی به استارتاپ ها و نواوران جوان است و دهها پیامد دیگر که جای بحث جداگانه دارد.