چرا دوباره گرانی اغاز شد؟

پاسخ غیر اقتصادی به پرسشی اقتصادی

امیر دبیری مهر

این روزها اعصاب و روان جامعه بخاطر اشفتگی بازار و افزایش قیمت همه کالاهای سرمایه ای و مصرفی و خدمات به هم ریخته است . بزرگترین خطا در تحلیل شرایط اقتصادی  ایران صرفا اقتصادی نگاه کردن مقولات اقتصادی است . در ایران  سهم قوانین و قواعد اقتصادی در شکل گیری واقعیت های اقتصادی بسیار محدود است . همه می دانیم که اقتصاد ایران مانند نروژ و سنگاپور و مالدیو و فنلاند نیست که براساس اصول و قواعد علم اقتصاد پیش برود . البته استادان و کارشناسان اقتصادی برای حفظ رونق بازار مهارت  دانش خود سعی می کنند با وارونه سازی مساله چنین تحلیلی از اقتصاد ایران ارایه دهند و البته مدیران و کارگزاران دولتی هم از این رویکرد استقبال می کنند زیرا افکار عمومی با این رویکرد خود را تسلیم شرایط تلقی کرده و با خود می گوید ق مثل همه دنیا قواعد سخت و بی رحم اقتصادی است و کاری نمی توان کرد. اما همین گرانی های اخیر از سکه  و ارز و پراید و مسکن گرفته تا نخود و لوبیا و رب گوجه فرنگی بیشتر از انکه ریشه اقتصادی داشته باشد ریشه در زیاده خواهی و روحیه متجاوز سرمایه داری افسار گسیخته در بازار ایران دارد که می خواهد خسارت های دو ماه اخیر ناشی از شرایط کرونایی را در کوتاه مدت ترین زمان با فشردن گلوی مصرف کننده و مکیدن خون طبقات ضعیف جبران کند. شاید این پرسش ایجاد شود که سرمایه داری مساله ای جهانی است چرا در مالدیو و بنگلادش این مشکلات نیست با کمال شرمساری باید عرض کنم به دو علت اول اینکه در دیگر کشورها دولت بعنوان نهاد بی طرف وصادق و شفاف همواره مدافع منافع ملی و اکثریت مردم است و با سیاست گذاری اجازه چنین تعدی ها و تجاوزها را به حقوق و منافع مردم به جریان سرمایه داری و مافیای اقتصادی نمی دهد بویژه در شرایط خاص . ثانیا دولت ها همواره در منازعات اقتصادی بی طرف هستند و خود را ذی نفع تعریف نمی کنند در حالی که در ایران دولت به معنای کل حاکمیت ؛ خود بخشی از جریان بازی و رقابت اقتصادی است . نمونه بارز ان در اقتصاد ایران سهم بسیار بزرگ شرکت های دولتی ، بنیادها و سازمان ها و ستادها وقرارگاههایی است که همگی با رانت و امتیازات ویژه به فعالیت اقتصادی مشغول هستند  و برای اینکه از قافله سوداگری جا نمانند به هر سیاست و اقدامی ولو به ضرر تود ه های مردم دست می زنند. قبلا بارها نوشته ام مگر می توان نقش مافیای مسکن  که اتفاقا در شبکه بانکی کشورو نهادهای حاکمیتی  نفوذ دارد را در افسارگسیختگی قیمت این بازار نادیده گرفت و مضحک است که عده ای سعی می کنند قیمت اپارتمان های ۱۰تا ۱۰۰ میلیاردی را در تهران با دلایل اقتصادی توجیه کنند . بر اساس امار رسمی معاملات مسکن ۸۰ درصد کاهش داشته اما قیمت ها باز ۳۰ درصد رشد کرده لطفا استادان و کارشناسانی که اگاهانه و نااگاهانه سعی در لاپوشانی کردن نقش سرمایه داری بی رحم و حاکمیت ناکارامد را در اقتصاد ایران دارند توضیح دهند این عدم توازن با کدام تئوری ونظریه اقتصادی قابل تحلیل و درک است ؟ متاسفانه جریان سرمایه داری در ایران از انجا که مبتنی بر دانش و رقابت و فرزانگی و اصالت  شکل نگرفته صرفا فرصت طلب است و از فضای ناسالم ایجاد شده در اقتصاد برای پر کردن جیب خود استفاده می کند و از هوش و ذکاوت لازم و بلند مدت برخوردار نیست و چنان عرصه زندگی را برای  توده های مردم و حتی طبقه متوسط تنگ می کند که در واقع فردای بقای  خود را به نفع امروز می فروشد زیرا از این مهم غافل است صحنه بازار صحنه تعامل و ارتباط و داد و ستد است نه عرصه جنگ و چپاول و غارت  و صبر و مقاومت طبقات تهی دست و فرودست حد و اندازه ای دارد و اگر برای ارامش ذهن و زندگی انها فکری نشود همین طبقات هم فکر و ملاحظه سرمایه و سود شما را نخواهد کرد. برای طولانی نشدن بحث به مثالهای فراوانی که هست اشاره نمی کنم  اما فقط برای نمونه به همین خودرو و گل سر سبد ان پراید اشاره می کنم که این روزها صحبت از ۹۰ میلیونی شدن ان در میان است . واقعیت این است که این قیمت هیچ ربطی به هزینه واقعی تولید پراید ندارد. اولا به سیاست صد درصد غلط حکومت در ممنوعیت واردات خودرو و اخذ عوارض بی نظیر از خوودروهای با کیفیت وارداتی مردم مجبور هستند بین مرکب راهوار و امن و ارزان خارجی  با ارابه گران مرگ داخلی ، دومی را انتخاب کنند. ثانیا این قیمت های نامربوط هزینه مدیریت ناصحیح صنعت خودروسازی ماست که بسیار پرخرج با کمترین بهره وری هستند  و هزینه ان را باید مشتری بخت برگشته بپردازد و شرم اور انجاست که عده ای با پنهان کردن این واقعیات سعی می کنند به دروغ بگویند هزینه های تمام شده خودرو بالا رفته است.

در اینجا قصد ندارم نقش  فقدان سیاست خارجی و روبط بین المللی خردمندانه را در شکل گیری اقتصاد کنونی کشور انکار کرده یا نادیده بگیرم اما این موضوع بحث جداگانه ای است که انشالله در فرصت دیگری به ان خواهیم پرداخت.