تاریخچه صنعت نفت ایران (از اکتشاف تا ملی‌شدن صنعت نفت)

اهمیت صنعت نفت در ایران

صنعت نفت از مؤثرترین و بزرگ‌ترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تأمین می‌کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و حتی می‌توان مدعی شد مسأله نفت در ایران علاوه بر جنبه اقتصادی، نقش سیاسی و امنیتی به خود گرفته است. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخش‌های مهم و کلیدی خود اولویت دهند. (سیدمشهدی، ۱۳۹۰: ص ۱)

از طرفی با عنایت به اینکه عربستان سعودی، ایران و عراق جزء پنج کشور با بالاترین میزان ذخایر نفت خام در سطح جهان هستند، بر اهمیت مطالعه و بررسی این صنعت افزوده است. بنا به اطلاعات موجود (در مهرماه سال ۱۳۹۳ هـ. ش) ونزوئلا با ذخیره ۲۹۷ میلیارد بشکه نفت خام در رتبه اول در بین کشورهای دارای ذخایر نفت اثبات شده در بین کلیه کشورها قرار دارد. پس از ونزوئلا عربستان با ذخایر ۲۶۵ میلیارد بشکه‌ای‌اش قرار دارد که به همراه ونزوئلا، با ذخایر بالاتر از ۲۶۵ میلیارد بشکه‌ای خود، فاصله زیادی با رقیبان در این جدول پیدا کرده‌اند.

پس از عربستان، این کاناداست که در جایگاه سوم قرار گرفته تا با ذخایر نامتعارف نفتی، جایی جدید برای خود دست و پا کرده باشد. ایران نیز با ۱۵۵ میلیارد بشکه نفت خام، پس از عربستان و کانادا رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و پیش از عراق قرار گرفته است. ایران با این میزان ذخایر، ۹ درصد از ذخایر نفت جهان و ۱۲ درصد از ذخایر نفت اوپک را به خود اختصاص داده است. (خبرگزاری دانا، ۱۳۹۳)

علاوه بر آنچه به آن پرداخته شد، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی که به تحلیل بسیاری از پژوهشگران با هدف وارد آوردن فشار و ضربه به اقتصاد ایران از جانب عربستان سعودی در دستور کار قرار گرفته است، بر ضرورت پرداختن به صنعت نفت در ایران می‌افزاید.

دوران ابتدایی کشف نفت در ایران

در ایران دوره‌ی هخامنشیان نفت برای روشنایی و موارد طبی استفاده می‌شده است. در کیش ایرانیان باستان آتش مقدس بوده و ایزد نگهبان آتش را آذر نامیده‌اند و چشمه‌های گاز طبیعی را که در اثر آذرخش و یا هر علت دیگر آتش می‌گرفتند، آتش جاودان می‌دانستند و آن را به زبان پهلوی اخواریشنیک نامیده و بر گرد آن‌ها آتشکده‌ها را بنا می‌کرده‌اند و از آن جمله می‌توان به آتشکده آذرنوش در بلخ، آذر به رزین مهر در ریوند خراسان، آذر گشسب در شیز یا تخت سلیمان کنونی، آذربایجان و یا آذر فرنبع در کاریان واقع در جنوب شهرستان جهرم و یا اماکنی در آران و مسجد سلیمان و غیره را نام برد.

در سال ۱۲۶۴ میلادی مارکوپلو در گزارش دیدار خود از شهر ایرانی باکو در سواحل دریای خزر (Caspian) که هم اکنون در کشور آذربایجان واقع گردیده، مشاهده نموده که نفت تراوش شده از سوراخ‌های طبیعی جمع‌آوری می‌گردیده است. (وب‌سایت مرکز پژوهش‌های بین‌المللی سازمان زمین‌شناسی)

امتیازات و قراردادهای نفتی

امتیاز رویتر (Baron Julius de Reuter)

اولین امتیاز رسمی برای اکتشاف و استخراج معادن من جمله نفت یعنی قرارداد رویتر در سوم مرداد ۱۲۵۱ هـ. ش در ۲۴ ماده و در زمان صدارت میرزاحسن خان سپهسالار، بین یک انگلیسی آلمانی الاصل یهودی به نام بارون جولیوس دورویترز (Baron Julius de Reuter، مؤسس خبرگزاری رویتر) و ناصرالدین شاه منعقد شد.

ادوارد کوت نماینده‌ی رویتر و میرزا حسن‌خان سپهسالار از جانب ناصرالدین شاه دارای اختیارات تام برای مذاکره و انعقاد این امتیازنامه بودند.

بر اساس مفاد آن امتیازاتی شامل اکتشاف و استخراج کلیه معادن به استثنای طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی، احداث بانک‌ها، احداث راه‌آهن، احداث جاده‌ها و تأسیسات تلگراف، کارخانجات، کارگاه‌ها و امور عمومی و دریافت درآمد گمرکی ایران به مدت ۲۵ سال بهره‌برداری از جنگل‌های دولتی و انحصار ساخت کانال و ایجاد قنوات و هرگونه تأسیسات آبیاری به نامبرده واگذار شد و او نیز متعهد بود که ۱۵ درصد از درآمد خالص کلیه معادن و سایر امور، ۲۰ درصد از درآمد راه‌آهن و از درآمد گمرک در ۵ سال اول ۲۵ درصد و در بیست سال بعد حدود ۸۵ درصد به دولت ایران پرداخت نماید. (رزم‌آسا، ۱۳۸۶: ص ۱ و ۲)

ناصرالدین شاه که بعد از انعقاد این قرارداد راهی سفر اروپا شده بود، پس از بازگشت با موج اعتراض‌ها و مخالفت‌ها نسبت به انعقاد این معاهده مواجه شد که خواسته معترضین برکناری سپهسالار و لغو امتیاز رویتر بود.

مخالفت مردم به رهبری حاج ملاعلی کنی و آیت‌الله سیدصالح عرب با این قرارداد، وقوع نهضت تنباکو و در نهایت مخالفت‌های روسیه با این معاهده که منافع خود را در خطر می‌دید، ناصرالدین را شاه مجبور کرد تا سپهسالار را از صدارت معزول و به دنبال راهی برای لغو امتیاز باشد.

در نهایت بهانه‌ی اینکه رویتر در موعد مقرر عملیات احداث راه‌آهن و بهره‌برداری از معادن را شروع نکرده است، این قرارداد به واسطه‌ی مخالفت‌های روحانیون و مردم و اعتراض شدید روس‌ها، حدود یکسال پس از انعقاد لغو شد. (پایگاه خبری تحلیلی صراط، ۱۳۹۱: ص ۱ و ۲)

امتیاز شرکت هاتز

دومین امتیاز رسمی در سال ۱۸۸۴ میلادی از طرف ناصرالدین شاه به شرکت هاتز و پسر داده شد. این امتیاز به صورتی دیگر اولین امتیاز صریحاً نفتی است چراکه در امتیاز رویتر مسأله نفت به صورت تلویحی مطرح بود.

A.Hots اصالتاً هلندی و کارش صادرات و واردات بود و مرکزی هم در شهر بندری بوشهر داشت. امتیاز داده شده به وی به استخراج نفت ناحیه دالکی در حوالی بوشهر اختصاص داشت. شرکت Hots اقدام به حفر چاهی در آن منطقه نمود ولی از آن چاه کم‌عمق نتیجه‌ای حاصل نشد و بالاخره از ادامه‌کار صرفنظر کرد و حقوق خود را به شرکت انگلیسی معادن ایران که بعداً تشکیل شده واگذار نمود. (وب‌سایت مرکز پژوهش‌های بین‌المللی سازمان زمین‌شناسی)

قرارداد دارسی

در سال ۱۸۹۱ میلادی والی کرمانشاه نسبت به وجود نفت در آن ولایت مشکوک شده بود، به همین علت از Jacque Jeam Marie de Morgan (1924-1857) که رئیس یک هیأت باستان‌شناسی فرانسوی بود درخواست کرد که پیرامون وجود منابع نفتی در آن ناحیه کنکاش نماید. نامبرده در این زمینه به مطالعه پرداخت و نتایج کار خود را در مجله‌ای فرانسوی به نام Les Annales des Mines در سال ۱۸۹۲ میلادی منتشر ساخت و مدعی شد که معادن نفت در حوالی قصرشیرین و دیگر نقاط بین‌النهرین وجود دارد.

در سال ۱۹۰۰ میلادی سرتیپ آنتوئین کتابچی معروف به کتابچی خان (مسئول گمرک ایران) و هیأتی ایرانی در پاریس بسر می‌بردند و نامبرده بنا به اقتضای شغلی در طی مسافرت‌هایی به منطقه باختر از امکان وجود نفت در آن نواحی آگاه بود. در پاریس کتابچی با Edward Cott منشی de Reuter ملاقات نمود؛ در همین ایام در پاریس هشتمین کنگره بین‌المللی زمین‌شناسی در حال برگزاری بود. پ و Cott توانست توجه کتابچی خان را به نتایج مطالعات زمین‌شناسی هیأت دومورگان که توسط Douvill در آن کنگره ارائه گردید، جلب نماید. به علت بدون نتیجه ماندن تلاش هیأت ایرانی در جلب نظر سرمایه‌داران فرانسوی در امر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج نفت در ایران، کتابچی خان با توجه به آشنایی دیرینه‌اش با Drummond Wolff وزیر مختار اسبق انگلیس در ایران با وی ملاقات کرد و از او خواست که در انگلیس شخصی را برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا کند. Drummond Wolff از پاریس به لندن رفت و ترتیب ملاقاتی را بین کتابچی خان و ویلیام ناکس دارسی داد. دارسی موضوع را جدی گرفت و یک زمین‌شناس مطلع بنام H.T.Burls و دستیارش W.H.Dalton را به ایران گسیل داشت. Burls مقاله‌ای را تحت عنوان گزارشی پیرامون میدان نفتی ذوهاب چپاسرخ تهیه نمود. بر اساس نتایج مثبت این گزارش و تأیید آن به وسیله زمین‌شناس مشهور Sir Boverton Redwood، دارسی وکیل خود و همچنین ادوارد کوت را به عنوان منشی به همراه کتابچی به تهران اعزام داشت و بالاخره با همکاری وزیر مختار وقت انگلیس در ایران در ۲۸ ماه مه ۱۹۰۱ میلادی امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت، گاز و مشتقات دیگر در تمامی ایران به استثنای ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان برای مدت شصت سال به دراسی واگذار شد و آلفرد ماریوت از طرف دارسی آن قرارداد را امضاء کرد. (وب‌سایت مرکز پژوهش‌های بین‌المللی سازمان زمین‌شناسی)

در واقع می‌توان مدعی شد که سرگذشت نفت در ایران با امتیاز پرآوزاره و یا درواقع ننگین دارسی آغاز می‌شود. در سال ۱۲۹۰ هـ.. ش برابر با ۱۹۰۱ میلادی ویلیام ناکس دارسی –اهل استرالیا و متولد بریتانیا- که بعد از سوداگری طلا سر از کارآفرینی در بخش نفت درآورده بود، حقوق انحصاری ۶۰ ساله اکتشاف، استخراج، پالایش و صادارت نفتی هر نقطه‌ی کشور به استثنای استان‌های هم‌مرز با روسیه را از شاه ایران خریداری نمود. او در مقابل این امتیازات، ۵۰ هزار لیره انگلیسی را به صورت نقد به شاه می‌پرداخت و ۲۰ هزار لیره دیگر را به شکل سهام در اختیار سایر چهره‌های مهم می‌گذاشت و به دولت وعده داد که ۱۶ درصد از سود خالص سالانه را هم پرداخت کند. (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص: ۳۵)

همچنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد گردید ظرف دو سال، شرکت و یا شرکت‏هایى برای بهره‏برداری از این امتیازات تأسیس نماید. (وب‌سایت دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت)

مرحله اول عملیاتى که به موجب امتیازنامه دارسى در مناطق قصر شیرین و چاه سرخ انجام شد چندان رضایت بخش نبود. حفارى در این مناطق اگر چه وجود نفت را به اثبات رساند، اما بازده چاه‌ها چنان نبود که ادامه عملیات در همان نقاط را توجیه کند. در مرحله بعدى دستگاه‌های حفارى به نواحى جنوبى‌تر یعنى حوالى شوشتر انتقال یافت. کارشناسان نسبت به نتیجه عملیات در این منطقه خوش بین بودند اما مشکل عمده آن بود که سرمایه دارسى کفاف نمى‌داد. طرح‌های آینده مستلزم هزینه‌های سنگین‌ترى بود که دارسى شخصاً نمی‌توانست از عهده آن بر آید. او تا اواخر سال ١٩٠۴، حدود دویست و بیست و پنج هزار لیره خرج کرده بود که در آن زمان مبلغ هنگفتى به حساب می‌آمد. (شیواپور، ۱۳۸۶، ص:۴)

عاقبت گره‌کار، به دست یک شرکت اسکاتلندى گشوده شد که امتیازى در کشور برمه داشت و پالایشگاهى نیز در رانگون تأسیس کرده بود. در آن ایام وزارت دریادارى انگلیس درصدد بود که سوخت کشتى‌هاى جنگى خود را از زغال به نفت تبدیل کند و براى انجام این امر سالانه به ۵٠ هزار تن نفت نیاز داشت. دولت انگلیس براى تأمین این مقدار نفت به آن شرکت اسکاتلندى که «شرکت نفت برمه» نامیده مى‌شد مراجعه کرد، ولى ذخایر نفتى شرکت چندان نبود که بتواند تعهد دراز مدتى را در این باب بر عهده بگیرد و کارشناسان فنى، توسعه بیشتر عملیات در حوزه امتیاز برمه را توصیه نمى‌کردند. اما دارسى ناحیه امتیاز نوید بخش‌ترى را در اختیار داشت که اگر امکانات مالى شرکت برمه براى سرمایه‌گذارى‌هاى بیشتر به یارى او مى‌آمد مشکل دریادارى انگلیس نیز حل مى‌شد. (شیواپور، ۱۳۸۶، ص:۴)

مذاکرات میان دارسى و شرکت نفت برمه در سال ١٩٠۵ به تشکیل شرکتى به نام سندیکاى امتیازات (Concessions Syndicate Ltd) انجامید؛ مرکز این شرکت در گلاسکو بود. قرار شد عملیات حفارى در پیرامون مسجد سلیمان از سوى این شرکت، با پشتیبانى مالى شرکت برمه، پى‌گرفته شود. (شیواپور، ۱۳۸۶، ص:۴)

شرکت جدید براى پیشبرد مقصود خود قراردادى هم با سران ایل بختیارى امضا کرد و آن‌ها متعهد شدند که در برابر دریافت حقوق معینى حفاظت اموال و تأسیسات شرکت را در منطقه عملیات عهده‌دار گردند. این قرارداد که با پادرمیانى کنسول انگلیس در اصفهان و بدون اطلاع مقامات دولتى ایران انعقاد یافت. هیچگاه مورد شناسایى و قبول دولت ایران واقع نشد و سرانجام در سال ١٩٢۴ پس از روى کار آمدن رضا شاه رسماً ملغى گردید. (شیواپور، ۱۳۸۶، ص:۴)

در هر حال عملیات حفارى در چند نقطه دنبال شد. دو حلقه چاه که در شمال اهواز حفر شد نتیجه مطلوب نداد، اما حفارى در مسجد سلیمان -منطقه‌ای در استانی واقع در جنوب شرقی ایران که در آن زمان عربستان نامیده می‌شد و بعدها به خوزستان تغییر نام داد- در ٢۶ ماه مه ١٩٠٨ به نفت رسید و آزمایش‌های بعدى نشان داد که کارشناسان آن چه را که جست و جو می‌کردند، یافته‌اند. چاه دوم و سوم هم وجود منبع عظیم نفتى را به ثبوت رساند و بدین ترتیب نام مسجد سلیمان به عنوان نخستین میدان نفتى خاورمیانه در تاریخ نفت جهان ثبت شد. (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص: ۳۶)

پس از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ هـ. ش و شکل‌گیری اندیشه‌های ضد استعماری، مخالفت با امتیازات بیگانگان در ایران قوت گرفت و دادن هرنوع امتیاز، به تصویب مجلس نیاز داشت و در همین زمان، مخالفت‌ها با امتیاز دارسی آغاز شد. نخستین بار نمایندگان مجلس در جلسه ۵ ذی‌الحجه ۱۳۲۴ هـ. ق/ ۱۲ دی ماه ۱۲۸۴ هـ. ش وزیر معادن وقت را به مجلس احضار نموده، از وی خواستند توضیحاتی راجع به قرارداد ارائه دهد. درنهایت هرچند مجلس اول مشروطه هرچند به بحث درباره قرارداد دارسی پرداخت اما نه امتیاز نفت دارسی را تأیید کرد و نه آن را رد نمود. (فاتح، ۱۳۲۴، صص:۲۷۲-۲۶۸)

علی ایحال در طول جنگ جهانی اول، صدور نفت ایران بدون هیچ مشکلی ادامه داشت، اما بعد از جنگ بود که اختلافات شدیدی بین دولت ایران و این شرکت به وجود آمد. شرکت مدعی بود که ایران در نگهداری و حفاظت از لوله‌های نفت در مقابل آلمانی‌ها، کوتاهی کرده و از پرداخت حق‌الامتیاز به ایران خودداری می‌کرد. دولت ایران مدعی بود که شرکت در امور داخلی ایران مداخله می‌کند و همچنین نفت ایران را به بهای بسیار نازل می‌خرد.

اختلافات بین کمپانی نفت و دولت ایران، منجر به مذاکراتی بین طرفین و انعقاد قرارداد دیگری موسوم به قرارداد ۱۹۲۰ میلادی (۱۲۹۹ هـ. ش) آرمیتاژ اسمیت مستشار مالی دولت ایران و مورد اعتماد مقامات انگلیس شد. این قرارداد تأکید می‌کرد که دولت ایران حق دارد ۱۶ درصد سود تمام عملیاتی را که مستقیماً با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کند، مطالبه نماید و ادعاهای انگلیس در مورد غرامت مسکوت گذاشته شد.

این قرارداد نتوانست مشکل را به طور اساسی برطرف کند و اختلافات از سال ۱۳۰۵ ش به دلیل کاهش روزافزون حق‌السهم دولت ایران و افزایش درآمد شرکت و سهام بریتانیا، مجدداً از سر گرفته شد. مذاکرات به مدت چهار سال از ۱۳۰۷ هـ. ش/ ۱۹۲۹ میلادی تا ۱۳۱۲ هـ. ش/ ۱۹۳۲ میلادی بین تیمورتاش وزیر دربار و نماینده تام‌الاختیار ایران و سرجان کدمن، مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران و لندن انجام شد. در مدت مذاکرات توافق‌های بین طرفین نسبت به تنظیم قرارداد جدیدی صورت گرفت که عبارت بودند از تمدید مدت امتیاز که تا سال ۱۹۶۱ میلادی معتبر بود، سهیم کردن ایران در کل سهم شرکت به جای حق‌السهم سابق و واگذاری بیست درصد از سهام شرکت به دولت ایران. این مذاکرات به علت اختلاف طرفین در حق‌السهم و میزان سهام ایران در کل تشکیلات شرکت نفت به شکست انجامید، چرا که تیمورتاش پافشاری می‌کرد که ۲۵ درصد از کل سهام شرکت باید در اختیار ایران قرار گیرد. (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۷۹، ص: ۱۵۷)

الغای قرارداد دارسی و عقد قرارداد ۱۹۳۳

از منظر سیاسی پس از شکست کامل آلمان در جنگ جهانی اول و خروج روسیه از صحنه رقابت سیاسی در ایران، انگلیسی‌ها یگانه نیروی استعمارگر در ایران با ناامیدی از نفوذ در احمدشاه برای تأمین منافع سیاسی‌ـ‌اقتصادی خود در ایران، به فکر ایجاد حکومت متمرکز قوی افتادند و رضاخان را – که دیکتاتوری دست نشانده بود – به قدرت رساندند.

به لحاظ اقتصادی پس از جنگ جهانی اول، اهمیت نفت در دنیا رو به فزونی بود و انگلیسی‌ها در اندیشه تجدید نظر در قرارداد دارسی برای افزودن بر مدت قرارداد و برطرف کردن مشکلات آن بودند؛ از جمله آنکه در پیمانِ دارسی، مواد و موانعی وجود داشت که مانع تخلفات شرکت می‌شد. همچنین پس از پایان امتیاز دارسی، کلیه اموال و دارایی‌های شرکت به ایران تعلق می‌گرفت.

چنانچه عنوان شد در اواخر سلطنت رضاشاه پس از مذاکراتی که بین مقامات شرکت نفت و مقامات ایرانی به عمل آمد، اختلافات تا حدودی حل شد اما انتشار ترازنامه سال ۱۹۳۱ میلادی از سوی شرکت موجب قطع مذاکرات شد. نارضایتی دولت ایران از طرز عمل شرکت روز به روز آشکارتر می‌شد و شرکت به خوبی از این اوضاع آگاه بود و انتظار داشت که نارضایتی دولت ایران به جایی برسد و زمینه برای تجدیدنظر در قرارداد دارسی فراهم گردد، زیرا با تجدیدنظر در قرارداد مذبور بعضی از نقاط ضعف قرارداد که مهم‌ترین آم عدم تصویب در مجلس بود، برطرف می‌شد. (اقبال، ۱۳۷۵، صص: ۲۲-۲۳)

در سال ۱۹۳۲ میلادی شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران خبر داد که حق‌السهم دولت ایران بابت عایدات نفت در سال قبل فقط ۳۰۲ هزار لیره شده است. شرکت نفت جنوب دلیل تقلیل عایدات را تنزل قیمت نفت در دنیا و رقابت نفت روسیه با نفت جنوب عنوان می‌نمود اما نکته قابل توجه اینکه در سال ۱۹۳۲ میلادی و قبل از آن، صنعت نفت توسعه یافته بود و میزان تولید آن بیشتر از سال‌های گذشته افزایش نشان می‌داد. لذا به محض اعلام خبر ترازنامه شرکت نفت، دولت ایران از تصویب قرارداد جدیدی که تنظیم شده بود، خودداری ورزید و از شرکت خواست تا با اعزام نماینده‌ای به تهران در این باره توضیح دهد. در همین زمان بود که ناگهان مغوله‌ی لغو قرارداد دارسی پیش آمد و در داخل مجلس و در مطبوعات آن روزها بحث‌ها و مقالات متعددی در رابطه با لغو این قرارداد صورت گرفت. رضاشاه نیز به محض اطلاع از ترازنامه شرکت نفت، به وزیرانش دستور داد تا بی‌درنگ امتیازنامه‌ی دارسی را ملغی کنند که فردای آن روز عملی شد.

درواقع عامل اصلی لغو قرارداد دارسی، خود دولت انگلیس و عوامل داخلی آنان بودند تا بتوانند ضمن عقد قراردادی جدید در راستای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران، نواقص موجود در قرارداد فعلی منجمله: اخذ تأییدیه قوه مقننه ایران، جلوگیری از واگذاری تأسیسات شرکت به دولت ایران همزمان با پایان قرارداد دارسی را مرتفع سازند که در نهایت نیز به هدف خود نائل آمدند.

در ششم آذرماه ۱۳۱۱ هـ. ش (۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ میلادی) تقی‌زاده وزیر دارایی وقت ایران، طی مکاتبه‌ای رسماً امتیازنامه دارسی را ملغی اعلام نمود و مجلس شورای ملی نیز این تصمیم دولت را تأیید کرد. به دنبال این اقدام دولت ایران، شرکت نفت از این اقدام دولت ایران نزد جامعه‌ی ملل شکایت کرد و به درخواست دبیرکل جامعه‌ی ملل مذاکراتی در تهران به منظور حل اختلافات بین طرفین صورت گرفت و هرچند موارد اختلافی در مرحله اول مانع از دستیابی به توافقی نهایی شد لیکن با مداخله مستقیم شاه ایران، قرارداد جدیدی در ۲۹ مه ۱۹۳۳ میلادی (۷ خرداد ۱۳۱۲ هـ. ش) میان ایران و شرکت نفت منعقد گردید که به قرارداد ۱۹۳۳ شهرت یافت.

هرچند دولت ایران به گمان خود عقد این قرارداد را یک پیروزی برای خود محسوب می‌کرد لیکن در واقع برنده‌ی واقعی در این میان شرکت نفت و دولت انگلیس بود. چراکه اولاً قرارداد جدید هم به امضاء شاه، صدراعظم و هم تأیید مجلس شورای ملی رسید و از طرفی قرارداد دارسی که ۳۰ سال به انتهای آن باقیمانده بود تا ۳۲ سال دیگر نیز تمدید گردید.

پیامدهای عقد قرارداد نفتی ۱۹۳۳

نواقص موجود در تدوین متن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ میلادی که به زعم آگاهان سیاسی-اقتصادی، زمینه‌های سوءاستفاده شرکت نفت را فراهم آورد، به اختصار بدین‌قرار بود:

۱- براساس آن، کلیه اموال و دارایی‌های غیر منقول شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ در حالیکه در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت می‌توانست زمین‌ها و تأسیسات غیرمنقول خود را به شرکت‌های تابعه بفروشد و پس از خروج آن‌ها از وابستگی به شرکت دوباره آن‌ها را به ایران بفروشد.

۲- گستره امتیاز در ظاهر کاهش می‌یافت اما با دادن فرصت ۵ ساله به شرکت، آنان بهترین منابع نفتی را گزینش کردند.

۳- شرکت، بهای اراضی دولتی و یا شخصی را با بهای عادله پرداخت می‌کرد، حال آنکه بهای اراضی نفت‌خیز با اراضی عادی قابل مقایسه نیست.

۴- شرکت، حق بهره‌برداری از معادن ایران را بدون پرداخت هیچ وجهی به دست آورد.

۵- کمپانی، اختیار احداث بندر، راه‌آهن و وسایل ترابری از هر نوع را داشت.

۶- چنانچه دولت ایران برای دفاع از سرزمین، ناگزیر به بهره‌برداری از وسایل نقلیه شرکت می‌شد، می‌بایست خسارات احتمالی را جبران کند.

۷- معافیت گمرکی وارداتِ کالاهای کشاورزی و صنعتی، ضررهای فراوانی را به صنعت و کشاورزی ایران وارد کرد.

۸- معافیت گمرکی ورود کالاهای ضروری برای عملیات شرکت، معافیت از صادرات را نیز دربر گرفت.

۹- شرکت، ملزم نبود که هیچ بخشی از ارز اکتسابی حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل کند.

۱۰- شرکت با اصلاح مواد نفتی فروش رفته در ایران و یا صادر شده از این کشور، هیچ‌گونه مسئولیتی در برابرِ مواد نفتی تلف شده و یا مصرفی شرکت نداشت.

۱۱- شهروندان ایرانی برای بهره‌برداری از معادن، جنگل‌ها و بیشه‌ها بدون پرداخت حق معادن و… قادر به بهره‌گیری نبودند؛ اما شرکت در املاک دولتی حوزه امتیازی، هیچ حقی پرداخت نمی‌کرد.

۱۲- فروش مواد نفتی در ایران بر مبنای قیمت خلیج مکزیک و خلیج رومانی بود، حال آنکه مواد نفتی مصرفی دریاداری و نیروی هوایی انگلیس، مجانی و یا در حدودِ قیمت تمام شده بود.

۱۳- شرکت حق داشت با اطلاع دو ساله قبلی، قرارداد را لغو کند اما این حق از ایران سلب شده بود.

۱۴- حکمیت قرارداد نیز به سود انگلیس دگرگون شد؛ زیرا اجرای قضاوت توسط داوری که تحت نفوذ انگلیس بود و یا رئیس و نایب‌رئیس دیوان داوری، دائمی و بین‌المللی، انتخاب می‌شد و مکان حکمیت نیز از تهران به محلی تغییر یافت که به نظر حکم ثالث، وابسته بود.

۱۵- در صورت اثبات تخلف برای شرکت و محکومیت آن به پرداخت غرامت، دولت ایران، تنها حق فسخ قرارداد را داشت و هیچ ضمانت اجرایی دقیقی به نفع ایران در قرارداد نبود.

۱۶- با پرداخت مالیات بر مبنای اصل تناژ، سود شرکت افزایش می‌یافت؛ مثلاً مالیات پرداختی سال ۱۹۳۳ معادل ۴ درصد درآمد شرکت و در سال ۱۹۴۷ فقط ۱۱۸ درصد درآمد آن بود. (فرشادگهر، ۱۳۸۱، صص: ۱۰۰-۱۱۰)

قانون منع مذاکرات درباره‌ی امتیاز نفت

پس از وقوع جنگ جهانی، تمامی کشورها به نقش کلیدی نفت پی‌بردند و ایران یکی از کشورهای نفت‌خیز دنیا یافتند ودرصدد برآمدند تا در منابع نفتی ایران سهمی به دست آورند. دولت انگلیس علاوه و امتیاز نفت جنوب، به منظور گرفتن امتیاز نفت در نواحی دیگر ایران، هیئت‌هایی را به ایران اعزام نمود. به موازات این اقدام، برخی شرکت‌های آمریکایی نیز به منظور اخذ امتیاز نفت بلوچستان وارد مذاکره با دولت ایران شدند. شوروی‌ها نیز با آگاهی یافتن از موضوع رایزنی‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، هیئتی به منظور تحصیل امتیاز نفت شما به تهران گسیل داشتند. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۰)

دولت ایران نیز در مواجهه با این درخواست‌های شرکت‌های نفتی، عنوان داشت که هرگونه تصمیم‌گیری بعد از اتمام جنگ صورت خواهد پذیرفت تا وضعیت اقتصادی کشورهای درخواست کننده، روشن‌تر شود و درخواست‌های هرسه این کشورها را رد کرد.

در همین روزهای حساس بود که مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که مطابق آن هیچ دولتی حق نداشت درباره‌ی امتیاز نفت با سایر کشورها وارد مذاکره شود. شایان ذکر است تصویب این قانون نتیجه زحمات دکتر مصدق بود که با مطرح کردن سیاست موازنه‌ی منفی در مجلس چهاردهم توانست قانون منع مذاکرات نفتی را به تصویب برساند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذرماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که مفاد آن بدین شرح می‌باشند:

ماده اول- هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آن‌ها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این‌ها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و یا اینکه قراردادی امضا نمایند.

ماده دوم- نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

ماده سوم- متخلفین از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. (قانون مصوب مجلس شورای ملی، شماره: ۴۷۶۵، تاریخ: ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ هـ. ش)

پس از تصویب این قانون نمایندگان شرکت‌های نفتی ناامیدانه تهران را ترک نمودند. تنها چندروز پس از بازگشت نماینده دولت شوروی بود که غائله آذربایجان را به راه انداختند. نمایندگان دولت انگلیس در این میان از تصویب این قانون چندان ناراضی نبودند و کوتاه شدن دست شوروی‌ها از نفت ایران موجب رضایت نسبی آنان شده بود. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۲)

علی ایحال دولت انگلیس به منظور حفظ سلطه‌ی خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران، با مقامات ایران وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد ۱۹۳۳ را مورد تأکید و تأیید قرار دهد. این قرارداد که به قرارداد «الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳» مشهور شد، موجب شد که مخالفت‌های شدیدی از سوی نمایندگان مجلس و مردم ایران همراه داشته باشد که این اعتراضات در آینده زمینه‌های ملی شدن صنعت نفت در ایران را فراهم آورد. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۴)

قرارداد گس-گلشائیان (الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳)

بعد از تصویب قانون ممنوعیت اعطای امتیازات نفتی به دول خارجی در مجلس شورای ملی و مکلف نمودن دولت به استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب؛ دولت ایران به منظور اجرای این قانون با شرکت نفت انگلیس و ایران وارد مذاکره شد.

دغدغه هر نخست‌وزیری که به صدارت می‌رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی‌توانست این مسئله را حل کند، جایگاهش را به دولت بعدی می‌سپرد؛ ازاین رو دولت‌هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و… بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید. (حسینیان، ۱۳۸۴، ص: ۹۰)

شرکت نفت بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» که یکی از مدیران شرکت بود را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند.

بعد از حکیمی، هژیر، مأمور تشکیل کابینه شد. هژیر اعلام کرد که شرکت، نماینده‌ای را برای مذاکره درباره نفت بفرستد. همچنین از مجلس تقاضا کرد که از یک کشور بی‌طرف، متخصصان در امور نفت را برای مشاوره در مسائل حقوقی، فنی و مالی برای اجرای قانون مذکور به استخدام درآورد. «ژیدل» فرانسوی برای مشاوره در امور نفت به ایران دعوت شد. وی پس از ورود به تهران، مأمور شد پس از مطالعه پرونده‌ها گزارش مفصلی به دولت تسلیم کند. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۵)

«گس» در اوایل مهر ۱۳۲۷ هـ. ش دوباره به تهران آمد تا مذاکرات مربوط به نفت را ازسر گیرد. نمایندگان شرکت برای کسب نتیجه، درخواست مذاکره با همکاران خود در لندن را مطرح کردند و دولت ایران، سه ماه به آنان فرصت داد. در این مدت دولت ایران مذاکرات خود را با ژیدل فرانسوی انجام داد تا خود را برای مذاکرات بعدی آماده کند.

در همین این ایام بود که هژیر استعفا کرد و ساعد به نخست وزیری رسید. «گلشائیان» نیز وزیر دارایی شد. پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران، مذاکرات آغاز شد و دولت ایران گلشائیان را برای مذاکره برگزید. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۵)

ایران مدعی بود که حق‌الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیرعادلانه است. همچنین حساب کرده‌ی حق‌السهم ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکم مالیات گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت. (روحانی، ۱۳۵۳، صص: ۷۴-۷۵)

همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر. (روحانی، ۱۳۵۳، صص: ۷۹-۷۸)

نماینده شرکت نفت، سه ماه فرصت خواست و در اواسط بهمن ۱۳۲۷ هـ. ش به ایران بازگشت. گلشائیان (وزیر دارایی)، سرپرستی هیئت ایران را بر عهده داشت. گس اعلام می‌دارد که خواهان تعدیل در قرارداد ۱۹۳۳ است امّا گلشائیان از سوی ایران اعلام می‌دارد که خواستار تجدید نظر در این قرار داد است. دولت ایران در طول مذاکرات خواستار تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ بود؛ امّا اصرار زیادی در تحقق نظر خود نکرد و به تعدیل امتیاز راضی شد.

مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ هـ. ش قرارداد موسوم به قرارداد الحاقی به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی ۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۶)

اصول و نتایج توافق گس-گلشائیان

اصول توافق میان گس و گلشانیان عبارت بودند از: ۱- حق‌الامتیاز ایران از تُنی چهار شیلینگ به تُنی شش شیلینگ افزایش یابد، ۲- سهم بیست درصد مقرر ایران را ـ که شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می‌گذاشت و طبق قرارداد ۱۹۳۳ می‌بایست در پایان امتیاز پرداخت می‌شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از چهار میلیون لیره کمتر نباشد، ۳- مالیات مقرر از تُنی ۹ پنس به تُنی یک شیلینگ افزایش یابد و ۴- درباره قیمت مواد نفتی که در داخل کشور مصرف می‌شد، شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت‌های پایه که در قرارداد ۱۹۳۳ پیش‌بینی شده بود، ‌۲۵ درصد تخفیف منظور شود. (هوشنگ مهدوی، ۱۳۶۸، صص ۲۸ و ۲۹)

با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید و توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تأیید و تقویت کنند. براساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی،‌ مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند. در نهایت برخلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه‌های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۸)

پس از برگزاری انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه نخست آن در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ هـ. ش برگزار شد. اهمیت این دوره مجلس به سبب حضور عده‌ای از نمایندگان جبهه ملی، از جمله مصدق بود که جنبش مقاومت ملی کوچکی را در مقابل انگلستان تشکیل دادند. مجلس شورای ملی به ساعد رأی اعتماد نداد و علی منصور نخست‌وزیر شد. منصور پیشنهاد کرد که قبل از طرح لایحه در مجلس، کمیسیون مخصوصی برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شود. به همین منظور در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ هـ. ش کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر به ریاست مصدق تشکیل شد و برای مطالعه درباره قرارداد الحاقی مأموریت یافت، تا نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۳۸)

دولت انگلیس که منصور را در به‌تصویب رساندن لایحه الحاقی ناتوان دید،‌ با کمک عوامل خود در ایران، رزم‌آرا را که از هواداران سیاست انگلیس بود در ۵ تیر ۱۳۲۹ هـ. ش به نخست وزیری رساند. رزم‌آرا در ظاهر درباره لایحه الحاقی اظهارنظر نمی‌کرد امّا محرمانه با نمایندگان شرکت نفت مشغول مذاکره بود.

در این زمان دولت پرونده‌های مربوط به نفت را به کمیسیون مخصوص نفت فرستاد و از اظهارنظر درخصوص لایحه الحاقی خودداری ورزید؛ در نتیجه اعضای جبهه ملی در مجلس تصمیم گرفتند که دولت رزم‌آرا را استیضاح کنند.

طی مهر و آبان ماه ۱۳۲۹ هـ. ش رزم‌آرا چندبار با نمایندگان شرکت تماس گرفت و از آنان خواست درخصوص قرارداد تعدیل‌هایی صورت پذیرد اما این مذاکرات به جایی نرسید و در همین زمان بود که کمیسیون مخصوص نفت، مرتباً رو به مردود شناختن این لایحه می‌رفت. در جلسه ۴ آذرماه ۱۳۲۹ هـ. ش کمیسیون به اتفاق آراء به این نتیجه رسیدند که قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق ملت ایران کافی نیست. در این زمان جبهه‌ی ملی نیز پیشنهادی مبنی‌بر ملی نمودن صنعت نفت در سراسر کشور را به مجلس شورای ملی ارائه نمود. هرچند با توجه به مخالفت برخی اعضاء این کمیسیون با این پیشنهاد، منظور نمایندگان جبهه‌ی ملی حاصل نشد اما کمیسیون بر اثر پشتیبانی افکار عمومی و تلاش نمایندگان جبهه‌ی ملی در نهایت رد لایحه الحاقی را پذیرفت و به دنبال آن تظاهرات عظیمی در سراسر کشور علیه دولت برپا شد و مطبوعات با ابزار خود از جبهه‌ی ملی حمایت کردند. (اقبال، ۱۳۷۵، ص: ۴۳)

شایان ذکر است علیرغم عدم تصویب طرح جبهه‌ی ملی برای ملی شدن صنعت نفت، رد لایحه الحاقی شکست بزرگی برای شرکت نفت به حساب می‌آمد و این اقدام خود زمینه‌ساز تصویب ملی شدن صنعت نفت در آتیه بود.

ترور رزم‌آرا

پس از کارشکنی‌های مداوم و شگردهای توطئه‌آمیز رزم‌آرا، رهبران نهضت ملی‌شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه، مانع اصلی شخص رزم‌آرا است. لذا نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم‌­آرا را از میان بردارند. (خوش‌نیت، ۱۳۶۰، ص: ۵۱)

پس از رزم‌آرا دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به انگلیس را یارای مقابله با نهضت ملی‌شدن نفت نبود؛ از این رو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این زیر را به مجلس تقدیم کرد که: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی‌بر ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید.» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۲۳۳)

بدین ترتیب در فضای سیاسی­اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتاً در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده‌ای راجع به ملی‌شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روز بعد، در آخرین روز سال ۱۳۲۹ مجلس سنا مصوبه‌ی مجلس شورای ملی را تأیید کرد. بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به‌عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه‌ی ملت ایران باقی ماند.

 

منابع

۱- سید مشهدی، پردیس السادات، قلمباز، فرهاد، اسفندیاری، علل‌اصغر، «اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ۱، شماره ۲، بهار،۱۳۹۰.

۲- خبرگزاری دانا، «ایران چندمین ذخایر نفت جهان را دارد؟»، کد خبر: ۱۱۸۵۰۷۵، تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۳، بازبینی در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ هـ. ش.

۳- وب‌سایت مرکز پژوهش‌های بین‌المللی سازمان زمین‌شناسی و صنایع معدنی کشور، «تاریخچه نفت ایران»، بازبینی در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ هـ. ش.

۴- رزم‌آسا، اسماعیل، «نگاهی به قراردادهای نفتی؛ رویتر، اولین قرارداد نفتی»، ماهنامه گزارش، اسفند ۱۳۸۶ و فروردین ۱۳۸۷ شماره ۱۹۵ و ۱۹۶.

۵- پایگاه خبری تحلیلی صراط، «بازخوانی یک قرارداد ننگین»، کد خبر: ۷۲۴۹۰، تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۱، بازبینی در ۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ هـ. ش.

۶- آبراهامیان، یرواند، کودتا، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲ هـ. ش.

۷- وب‌سایت دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت، «امضای قرارداد نفتی دارسی بین ایران و انگلیس (۱۹۰۱ م)»، بازخوانی ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ هـ. ش.

۸- شیواپور، مجید، «چگونه اولین میدان نفتی خاورمیانه کشف شد؟»، نشریه شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک، پیش‌شماره دوم، شهریور ۱۳۸۶ هـ. ش.

۹- فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، کاوش، ۱۳۳۴ هـ. ش.

۱۰- اقبال، اسماعیل، نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ هـ. ش.

۱۱- صعود و سقوط تیمورتاش (به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس)، با مقدمه جواد شیخ‌الاسلامی، تهران، توس، ۱۳۷۹ هـ. ش

۱۲- فرشادگهر، ناصر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱ هـ. ش.

۱۳- قانون مصوب مجلس شورای ملی، شماره: ۴۷۶۵، تاریخ: ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ هـ. ش.

۱۴- حسینیان، ‌روح‌الله، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴ هـ. ش، چاپ دوّم.

۱۵- روحانی، فؤاد، تاریخ ملی‌شدن صنعت نفت ایران، تهران، شرکت کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۳ هـ. ش.

۱۶- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، بی‌جا، نشر مؤلف، ج ۲، ‌۱۳۶۸ هـ. ش.

۱۷- خوش‌نیت‌، حسین‌، سیدمجتبی نواب صفوی‌، اندیشه‌ها و مبارزات و شهادت او، تهران‌، منشور برادری‌، ۱۳۶۰‌هـ. ش.

۱۸- کاتوزیان‌، همایون‌، مصدق و نبرد قدرت‌، ترجمه: احمد تدین‌، تهران‌، رسا، ۱۳۷۱‌ هـ. ش.

+ استاد ناظر: دکتر حسنی‌فر

+ تهیه کننده: علی فتحی

اختصاصی وب‌سایت جهان‌سوم