اسلایدر / مهمترین مطالبکتاب‌ها و پژوهش‌ها

توسعه ؛ساختارهای ضد امید و اسیب های اجتماعی

امیر دبیری مهر

اشاره :

در ادبیات پژوهشگران توسعه مرسوم شده تا توسعه و پیشرفت را معادل  سعادت و خوشبختی بشر تلقی کرده و راه خروج از همه بدبختی ها و نکبت های روزگار را دستیابی به توسعه به هر قیمتی و در هرشکلی بدانند. مثلا وقتی در باره اسیب های اجتماعی صحبت می شود دلیل اصلی آن را توسعه نیافتگی می دانند. اما این رابطه علی با چند اشکال جدی روبروست که در نوشتار زیر درباره آن مقداری بحث خواهدشد .

اولا در این فرضیه توسعه یک پروژه مهندسی اجتماعی از بالا به پایین و مادی و فرمالیستی تصور می شود

ثانیا از عواقب  قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی توسعه در ایجاد و افزایش اسیب های اجتماعی غفلت می شود

ثالثا از نقش تنظیم گر و تعادل بخش دولت در حفظ عدالت اجتماعی در فرایند توسعه غافل هستند

و در اخرفراموش می شود که هر توسعه ای اگر به افزایش امید اجتماعی منجر نشود قطعا و یقینا توسعه نیست بلکه فرایندی شوم است که آن جامعه را به سوی اسیب های اجتماعی رو به تزاید سوق می دهد.

  1. این که تصور شود می توان با چند برنامه نوشته شده در نهادهای برنامه ریزی دولتی و حکومتی می توان

برای توسعه یافتگی کنداکتور نوشت بیشتر به شوخی و فکاهی می ماند . هر چند توسعه به رویکرد کلان و عمومی و برنامه ریزی دقیق و علمی  نیازدارد اما ایجاد گفتمان ملی یا فرهنگ توسعه خواهی پیش ضرورت توسعه یافتگی است. برای مثال در دفاع ملی از تمامیت ارضی کشور هر چند ساختارهای کارامد دفاعی و نظامی ضروری است اما ان ساختاراجتماعی اصلی و تعیین کننده در دفاع ملی وجود بسیج مردمی و گفتمان دفاعی حاکم بر ان است که با ساختارهای عمودی صرفا هدایت و کانالیزه می شود و بس و چه بسا پیشرفته ترین ساختارهای دفاعی و نظامی و لشگرهای مکانیزه بدون وجود گفتمان دفاعی در جامعه فاقد کارکرد لازم در مواقع ستیز و منازعه باشند .در جوامعی که مفهوم ملت واحد و دولت ملی ؛ منافع عمومی و مصلحت عامه ، امنیت ملی ؛ دادگستری ، حقوق شهروندی ، مالیات ، شفافیت و پاسخگویی و نظارت عمومی ، جامعه مدنی ، قانون مداری ، بخش خصوصی قدرتمند ؛ ازادی اجتماعی  شکل نگرفته سخن از توسعه گفتن معقول نیست .دیده ایم و دیده اید برخی عوام فریبانه  این مفاهیم را بازی با کلمات و ادا و اطوار روشنفکری دانش اموختگان دانشگاهی می دانند که رونقی به سفره های خالی  نمی دهد . بی مایگی این سخن مانند گرسنه ای است که تلاش کشاورزمزارع گندم کاری را کاری بی اهمیت در تامین غذای وعده پیش روی خلایق می داند زیرا فهمی از چرخه تامین نان ندارد و هرچیزی را اماده و حاضر می خواهد. یا مطالعات کشاورزی برای افزایش بهره وری در زراعت را درک نکرده و آن را با معیشت مردم بی ارتباط پندارد.البته این سخن ناظر به دفاع مطلق  از حوزه اندیشه در تقابل کلاسیک اندیشه و عمل و ذهن و عین نزد فلاسفه و تقدم فرهنگ بر سیاست نزد جامعه شناسان نیست  بلکه با رهیافتی متفاوت  ناظر به ضرورت و تقدم وجود گفتمان توسعه خواهی و پیشرفت طلبی در فرایند توسعه یافتگی است وگرنه در ادامه خواهیم دید که بدون ساختارهای کارامد و کامل نمی توان از توسعه گفت و توسعه لقلقه زبان باقی خواهد ماند.

  • در جامعه شناسی وقتی از ساختارها سخن می گوییم فقط سازمانها و ادارات و نهادهای سیاسی صاحب قدرت انتصابی یا انتخابی مد نظر نیست ساختارها شامل ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی نمادین است . ساختارها مجموعه روابط و قواعدی است که مسیر و سرعت حرکت و اقدامات فرد و افراد جامعه را جبرا هدایت می کند و به پیش می برد. مثال محسوس آن چراغ راهنمایی و رانندگی و تابلوهای هشدار و خط کشی ها و حفاظ های کنار بزرگراههاست که نوعی ساختار ترافیکی برای هدایت عبور و مرور هستند. هر چند برامده از ذهن و عمل انسانها هستند اما برای ایجاد محدودیت شکل گرفته اند تا هدف بزرگتری که تردد امن و اسان و روان است تحقق یابد.  ساختارهای اقتصادی هم اینچنین هستند مثلا مکانیزم قیمت در ساختار اقتصادی با این هدف بکارگرفته می شود تا هم خریدار و هم فروشنده از معامله احساس رضایت داشته باشند همچنین مکانیسم انتخابات در سیاست برای همین طراحی شده تا هم انتخاب کننده و هم انتخاب شونده از شرکت در انتخابات احساس رضایت و اثر بخشی داشته باشند . یا ساختار ورزش حرفه ای که هم برای فراغت مردم جذاب است و هم معیشت ورزشکاران را سامان می دهد و صنعتی شکوفا در پی دارد. مثال دیگر نهاد دانشگاه است که برای اموزش و پرورش متخصصان وطن دوست و مسئول و مقید به بهبود وضعیت عمومی کشور ایجاد شده اما در برخی جوامع صرفا به باشگاهی برای گذران وقت و چاپخانه مدرک سازی تبدیل شده است نه از اموزش تخصصی در حد نیاز کشور خبری هست و نه از پرورش و تربیت متناسب با کارکرد دانشگاه . در کشورهایی که دولت – ملت  یا دولت ملی به معنای حقیقی ان شکل گرفته ساختارهای گوناگون ایجاد شده و در بهترین وضعیت کارکرد خود را ایفا می کنند و نتیجه آن امید شهروندان  به اینده و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف فردی و اجتماعی است . و دولت نیز وظیفه اصلی خود را صیانت از این ساختارها برای حفظ امید اجتماعی وپیشرفت تدریجی کشور می داند . برعکس در کشورهایی توسعه نیافته و حتی روبه افول  ساختارها یا ایجاد نشدند یا کارکرد های خود را از دست می دهند و دولتها نه تنها از این ساختارها صیانت نمی کنند یا توان حفاظت از انها را ندارند بلکه خود نقش مخرب علیه انها ایفا می کنند نتیجه این ساختار معیوب و ویرانگر، کاهش و گاهی مرگ امید اجتماعی است  . نتیجه فقدان امید اجتماعی تلاش عمومی برای یک شبه ثروتمند شدن؛ پارتی بازی ؛ راههای میان بر برای رسیدن به اهداف ؛ افزایش کلاه برداری و شیادی ، فساد گسترده و نهادینه در دستگاههای دولتی ؛ کاهش سرمایه اجتماعی ، قانون شکنی ، وندالیسم ؛ تعدی به حقوق دیگران ، افزایش انعزال اجتماعی و در خود فرورفتگی روانی و افزایش مصرف مواد مخدر و الکل، بی تفاوتی به دیگران  است .جالب اینجاست که حرکت این دست جوامع مانند حرکت روی تردمیل است تحرک و فعالیت و انرژی  زیادی صرف می شود  اما پیشروی صورت نمی گیرد از سویی سراب توسعه و پیشرفت وجود دارد اما از سوی دیگر الزامات و ساختارها و ضرورتهای توسعه یافتگی یا فهم نمی شود یا به اندازه و قدر لازم وجود ندارد و در این شرایط توسعه خواهی از سطح ملی به سطح  فردی فروکاسته می شود و افراد  برای دستیابی به ان در سطحی تنزل یافته مانند پولداری و برخورداری  به مکانیسم های ضد توسعه و فاسد توسل می شوند و نتیجه ان می شود امتناع یا توقف توسعه .چند مثال می زنم تا موضوع هر چه بیشتر روشن شود.

در این جوامع ضرورت وجود شهر و شهروندان برای زندگی بهتر درک می شود اما بهای این مطالبه نابودی روستاها ؛ تعرض به طبیعت و محیط زیست و جنگل ها ، مهاجرت افسار گسیخته به شهرها و شکل گیری شهرهایی بی قواره و نابسامان است به گونه ای همین ساختار شهری بدقواره ابستن اسیب های اجتماعی فراوان می شود و برای مهار ان دهها و صدها نهاد و ساختار شکل می گیرد و میلیاردها دلار بابت انجام وظیفه این نهادهااز منابع عمومی و جیب مردم هزینه می شود اما نه تنها اسیب ها کاهش نمی یابد بلکه این حجم از پول خود بوجود اورنده ساختارهای جدید فساد پرور می شود و این چرخه معیوب ادامه می یابد.

در این جوامع برای اسکان شهروندان در شهر بازار ساخت و ساز شکل می گیرد تا شهروندان توسعه خواه بتوانند در ساختار شهری از فرصت های بیشتری برای تحصیل و کار و رشد استفاده کنند اما به مرور زمان همین بازار ساخت و ساز و ملک و مسکن چنان رونق می یابد که اهداف اولیه ان فراموش شده و به سوی سوداگری سوق یافته و بناهای ساخته شده فاقد استانداردهای ایمنی و زیبایی شناختی و شهروندی می شود واین معضل خود محصول فساد شهرداری ها در سامان دادن به این بازار است . از سویی دیگر این بازار گرم با گرایش به سوی لاکچری سازی شکاف طبقاتی و بالا و پایین شهر را چنان عمیق می کند که بسیاری دچار افسردگی و ناامیدی در تحرک طبقاتی و ارتقای اجتماعی می شوند و همین نقطه عزیمت به سوی اسیب های اجتماعی می شود. برخی با در خود فرورفتگی در برهوت افسردگی و مخدرات می افتند و برخی دچار پرخاشگری در بیرون می شوند. جالب در اینجا نقش دولتها ست که وقتی چنین بازاری شکل می گیرد با فراموشی نقش تنظیم گر خود ؛  بعنوان یک بنگاهدار و رقیب صاحب قدرت و رانت وارد رقابت می شوند و به این اشفته بازار دامن می زنند و دامنه امید اجتماعی را روز به روز تنگ تر کرده و به مصداق بر سر شاخه نشستن و بن بریدن عمل می کنند . در این شرایط است که ما با مفهوم ساختارهای فیک یا تقلبی مواجه هستند که به مراتب از بی ساختاری بدتر است .برخلاف قانون بد که از بی قانونی بهتر است ساختارهای بد از بی ساختاری بدتر است . برای مثال نبود چراغ راهنما از چراغ همیشه قرمز بهتر است . یکی از دلایل رجعت ذهنی بسیاری از مردم در چنین جوامعی به نوستالوژی وشعر و افسانه  و طبیعت و حتی خرافات همین حس منفی به عواقب توسعه یافتگی صوری و نا امیدی از ساختارهای ناکارامد  است . زیرا توسعه یافتگی به شکل معیوب ان مثل استقرار در خودروری بدون موتور است که نه تنها لطفی و فایده ای ندارد بلکه ادامه توقف در ان به امید حرکت بعد از ساعتی حماقت تلقی می شود و جاذبه های مبلمان داخلی خودرو هم خسته کننده می شود.

  • دولتها در فرایند توسعه یافتگی ساختاری هستند که مانند پدر و مادر در نهاد خانواده  با رشد و تکامل فرزندان

خود روز به روز پیر تر و فرسوده تر می شوند اما از این اتفاق خرسند هستند . از این رو دولت صالح و کارامد و مردمی و مدرن متکی به شخصیتها و افراد و چهره ها نیست بلکه مکانیسم های متکی بر علم و تجربه و شایسته سالاری پیشران دولت هستند.دولتی که در فرایند توسعه کوچک تر و کم خرج تر و چابک تر و کم ادعا تر نشود ضد توسعه است . دولتهایی که خود را در تولید رقیب بخش خصوصی و در سبک زندگی راهنمای مردم می دانند دولت های مدرن و در مسیر توسعه نیستند بلکه  دولتی الیگارشیک و تمامیت خواه و اقتدار گرا هستند که با مردم در حال رقابت هستند و دغدغه اصلی اما پنهان انها حفظ قدرت و ثروت در حلقه بسته وفاداران خود می باشد . این دولتها توسعه را هم تا حدی می خواهند که زمینه ساز اعمال قدرتشان و بهره مندی حلقه صاحبان زرو زور از مواهب توسعه باشد و البته سخن از توسعه می گویند برای تفاخر دماگوژیک به توسعه نه اهداف توسعه . دولتی که با ساختمانهای مجلل ؛ خودروهای لوکس ؛ بودجه های نجومی ، سیستم عریض و طویل امنیتی و انتظامی ، محرمانگی های متعدد و شعارهای دست نیافتنی  در برابر مردم عرض اندام و خود نمایی کند نه تنها نمی تواند نقش موثری در توسعه ملی ایفا کندبلکه مانع جدی توسعه و نا امیدی در جامعه  است . بالعکس دولت حتی در لیبرال ترین جوامع نیز با نقش تنظیم گر و برافراشته نگاه داشتن پرچم ازادی و برابری و برادری و عدالت اجتماعی اجازه نمی دهد مکانیسم های پر فراز و نشیب  بازار که گاه بی رحم هستند امید اجتماعی را به یاس تبدیل کنند . دولتها با طراحی ساختاری و نظارت قانونی بویِژه در توزیع فرصت ها و امکانات و اعمال اقتدار قانونی در جلوگیری از کارتل ها و مافیای سیاسی و اقتصادی جوانه های امید را در جامعه کاشته و نسل نوجوان و جوان جامعه را به وجود حداقلی از فرصتها برای زندگی و رشد و پیشرفت امیدوار می کنند . در چنین جامعه  ای مهاجرت به خارج از کشور به کمینه تمایل می یابد و مهاجرت یک موفقیت تلقی نمی شود .میل به فساد و قانون گزیری و نقض قانون کاهش می یابد. ساختارها طوری طراحی شده اند که حرکت در چارچوب قانون متضمن موفقیت است نه برعکس . شوق استخدام در دولت و وزارتخانه ها کاهش می یابد زیرا نهاد دولت نهاد تنعم و سهم خواهی از بیت المال و پروار شدن نیست بلکه نهاد خدمت و از خود گذشتگی به نفع کشور و میهن  است .  بازار سوداگری بازار کم رونق و پر ریسکی  است و جای ان را رونق تولید و خلاقیت و نو اوری و کارآفرینی می گیرد .در چنین جامعه ای رعایت قانون قاعده بازی برد – برد است نه تن دادن زوری به قواعد یک طرفه حاکمیتی . شهروندان می توانند برای ۱۰ سال اینده خود برنامه ریزی کنند و نوسانات قیمت کالاها مانند طلا و ارز و مسکن و خودرو چنان نیست که استادان دانشگاه را راهی بازار ساخت و ساز آپارتمان  و مدیران فرهنگی را راهی بازار خرید و دپوی خودرو و زنان خانه دار را به خرید طلا و نقره سوق دهد و متولیان مدارس علمیه را به سهام داری کارخانه های بزرگ شکر و لاستیک و چوب و نساجی به قیمت ویرانی جنگلها رهنمون سازد.  وقتی در جامعه ای بواسطه توسعه ناپایدار و نامتوازن و فقدان فرهنگ عمومی توسعه خواه و دولت توسعه گر شهروندان غرق در تبعات و پیامدهای ناکامی در فرایند توسعه قرار گیرند از سویی امید اجتماعی به حداقل کاهش می یابد از سوی دیگر متحجران و واپس گرایان بر طبل ضد توسعه یافتگی می کوبند و با ابزار پوپولیسم شوق  نیم بند ترویج گفتمان توسعه خواهی را نیزمی ستانند. و این دو فرایند در جایی به هم می رسند که اسیب های اجتماعی از استانه متعارف خود خارج شده و چنان شیوع می یابد که همه توان اجتماعی برای مقابله با انها باید صرف شده و رمقی برای پیشرفت باقی نمی ماند.

نتیجه :

شاید خواننده این مقاله بعد از همراهی با توصیفات و تببیین های فوق بپرسد پس درنهایت باید چه کرد ؟ برای کاهش اسیب های اجتمای باید عطای توسعه را به لقای آن بخشید یا اسیب های اجتماعی را بعنوان تالی فاسد توسعه پذیرفت و به ان تن داد؟ پاسخ اجمالی در چند عبارت کوتاه بیان می شود

توسعه پایدار و متوازن زمینه های اسیب های اجتماعی را از بین می برد ان توسعه ای که اسیب های اجتماعی را افزایش می دهد شبه توسعه دولتی در جوامع ضد توسعه است و باید در همه مبانی توسعه در ان کشور تجدید نظر کرد و مشق توسعه را دوباره نوشت .

در جامعه روبه توسعه تعریف اسیب های اجتماعی با دولت و حکومت و طرزفکر ایدِیولوژیک عده ای خاص نیست بلکه با توجه به ارزشها و هنجارهای ممد و معین توسعه تعریف می شوند .بنا براین بسیاری از انچه که اسیب های اجتماعی خوانده می شود دیگر اسیب اجتماعی خوانده نخواهد شد بلکه بخشی از سبک زندگی جامعه در حال توسعه است . از این رو در بسیاری از جوامع اعمالی که ناقض حقوق دیگران و قوانین عمومی نیست در دایره مباهات و اختیارات شهروندان تلقی شده و از انها جرم زدایی شده است .

دولت پر مدعا و بزرگ و کم کار و ناتوان مانع بزرگ توسعه یافتگی است . در جهان جدید دولتها بجای تصدی گری کارهای فراوان و ناتوانی در انجام انها تلاش می کنند کارهای کمتر اما مهمی  را برعهده گرفته ولی انها را به بهترین وجهی به سرانجام برسانند وصرفا در حوزه هایی ورود می کنند که رقیبی برای ان وجود ندارد و نفع و سودی جز منافع عمومی برای آن متصور نیست که رقیبی برای ان وجود داشته باشد.

دکتر امیر دبیری‌مهر

امیر دبیری مهر متولد 1356 در تهران، دانش اموخته علوم سیاسی در مقطع دکتری است و از سال 1374 تا کنون در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای به پژوهش و تدریس مشغول است. وی تا کنون پژوهش‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها و گفتگوهای مطبوعاتی و رادیویی - تلویزیونی متعددی انجام داده است که دسترسی به برخی از آنها از طریق درگاه اینترنتی اندیشکده خرد میسر شده است. ریاست انجمن اندیشه و قلم از جمله مسئولیت‌هایی است که این عضو پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران هم اینک عهده‌دار آن است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + شانزده =

دکمه بازگشت به بالا