امیر دبیریمهر، استاد علوم سیاسی و رییس گروه پژوهشیاندیشهوقلم، با ارزیابی وضعیت جامعه در هفتههای اخیر بهخبرنگار «چندثانیه» میگوید:
جنگ همواره با ویرانی، اضطراب و مفاهیمی از این دست همراه است و این امر محدود به زمان یا مکان خاصی نیست. از اینرو، با پدیدهای مواجه هستیم که در هر کشوری و در هر دورهای، پیامدهای مشابهی به دنبال دارد. با این حال جنگ میتواند دارای وجوه سازندهای نیز باشد. بهویژه در شرایطی که جنگی به کشور تحمیل میشود با نوعی همبستگی، همدلی انرژیهای نهفتهای در درون جامعه آزاد میشود. این ظرفیتها میتواند نقطه آغاز حرکتی نوین برای کشور باشد.
ما نیز در شرایط کنونی که نه در وضعیت جنگ و نه صلح پایدار قرار داریم، نشانههایی از این ظرفیتها را در درون جامعه مشاهده میکنیم.
با این حال نباید با رویکردی صرفا خوشبینانه تصور کرد که این انرژیها بهصورت خودکار و قطعی آزاد خواهند شد و به بهبود شرایط منجر میشوند. تحقق این امر باید مورد توجه و اقدام جدی حاکمیت در کوتاه مدت و بلند مدت قرار گیرد. در چنین صورتی است که این ظرفیتها چه در حوزه اجتماعی و چه اقتصادی امکان بروز خواهند یافت.
مردم در شرایط جنگی باایستادگی، صبوری و ایثار نقش خود را ایفا کردهاند و بسیاری از اهداف دشمن را ناکام گذاشتهاند. در مقابل حاکمیت میتواند با اقداماتی که تاکنون با تردید همراه بوده است، زمینه آزادسازی این ظرفیتها را فراهم سازد.
از جمله اقدامات ضروری بازنگری در سیاستهای حوزه ارتباطات است. استمرار محدودیتهای گسترده در این حوزه، نهتنها موجب کاهش تابآوری اجتماعی شده، بلکه خود میتواند به عاملی بحرانزا تبدیل شود. نگاه به اینترنت باید بهعنوان یک حق شهروندی بازتعریف و از برخوردهای مقطعی پرهیز شود.
گام مهم دیگر، اتخاذ تصمیماتی است که موجب افزایش مشارکت اجتماعی در فرآیند توسعه و تقویت شود. در سالهای اخیر بخشی از جامعه بهدلیل برخی سیاستهایی که طیف تندرو مجری آن بودند از مشارکت فعال فاصله گرفتهاند ولی انگیزههای فراوانی دارند. در این شرایط، ارسال پیامهای مثبت و اعتمادساز از جمله اصلاح رویکردها بهرهگیری از نیروهای متخصص و معتدل، دوری از هرگونه تندروی و ایجاد فضای مشارکت سیاسی میتواند به بازگشت سرمایه اجتماعی کمک کند.
در حوزه اقتصادی نیز ضرورت بازنگری جدی وجود دارد. تجربههای پیشین نشاندهنده ناکارآمدی برخی الگوهای اجرایی بوده و پیامدهایی منفی به همراه داشته است. از اینرو، بازمهندسی ساختار اقتصادی کشور با تاکید بر رقابتپذیری، شفافیت، حذف رانت و تقویت بخش خصوصی و حذف دست کاسبان تحریم از اقتصاد امری ضروری به نظر میرسد. در شرایط پساجنگ، این اصلاحات میتواند زمینهساز جهش اقتصادی و بهبود شاخصهایی مانند اشتغال، تورم و امید به آینده باشد.
همچنین در حوزه حقوقی و قانونی، بازنگری در برخی قوانین و مقررات ضروری است. بسیاری از این قوانین متناسب با شرایط روز نیستند و نیازمند اصلاح بهمنظور ایجاد تعادل بیشتر در روابط میان حاکمیت و جامعه هستند. این اصلاحات میتواند به کاهش فضای محدود کننده و افزایش احساس آزادی و امنیت روانی در جامعه منجر شود.
مجموعه این اقدامات میتواند زمینهساز آزادسازی ظرفیتهای نهفته اجتماعی و اقتصادی در دوره پساجنگ باشد و مسیر حرکت کشور را بهسوی توسعه، انسجام ملی و بازسازی هموار سازد.
