قانون کنونی استفاده از اسلحه، پاسخگوی امنیت مورد نیاز نیروهای مسلح نیست
قانون استفاده از اسلحه برای ضابطان قانونی، نیازمند بازنگری و اصلاح است به گونه‌ای که نیروها امکان دفاع از خود بعد از بروز حادثه و استفاده از اسلحه به عنوان ابزاری برای اجرای قانون را داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، سلیمان ملک زاده جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا با حضور در برنامه گفتاورد رادیو تهران درباره اشکلات آیین نامه و قانون استفاده از اسلحه برای کارکنان نیروی انتظامی در مواجهه با مجرمان و متهمان گفت: در قانون نیروی‌های مسلح قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری، سال ۷۳ به تصویب رسیده است و در زمان خودش از قوانین مترقی بوده است.
ملک زاده با بیان اینکه این قانون دیگر پاسخگوی ماموریتها نیست، افزود: به همین دلیل به سمت اصلاح و بازنگری این قانون رفتیم. در این‌باره دو ماده وجود دارد؛ یکی ماده سه که درباره تیراندازی به سمت اشخاص است و دیگری ماده ۶ که مربوط به تیراندازی به سمت وسائل نقلیه است.
ملک زاده بر ضرورت اضافه شدن مواردی بر این قانون گفت: موارد جدید باید امکان تصمیم‌گیری و عدم تردید مامور برای استفاده از سلاح را از بین ببرد.
او با تاکید بر اینکه در کشور اعاده نظم و امنیت بر عهده فرماندهی انتظامی است، تصریح کرد: درباره قانون استفاده از اسلحه هم در خود قانون و هم در شکل اجرای آن مشکل داریم که باید اصلاحاتی صورت گیرد و قانون مانع و جامع باشد.
به گفته او در حال حاضر مامور در حال اجرای ماموریت اگر به قانون عمل کند و از اسلحه استفاده کند تصویر آثار به جا مانده از اجرای قانون مساله بعدی است. ضرورت پاسخگویی بعد از عملیات مامور را دست به عصا می کند و تردید به وجود می آورد. پرسش هایی از قبیل اینکه آیا بدون سلاح می‌توان شرایط را مدیریت کرد؟ کدام شرایط بهتر است؟ و … از جمله این مواردی است که مامور را در استفاده از سلاح مردد می‌کند.
او با بیان اینکه حاکمیت اسلحه را ابزار ماموریت قرار داده است ، گفت: نیروهای مسلح دارای قانون اختصاصی برای به کارگیری اسلحه هستند اما قانون امروز پاسخگوی همه نیازهای نیروی های مسلح نیست .
او تصریح کرد: به طور معمول اگر مقررات رعایت شود هیچگونه مسئولیت جزایی و مدنی برای مامور نباید وجود داشته باشد. برای بررسی اینکه آیا این مامور مطابق قانون رفتار کرده است یا نه یک مکانیسمی طراحی شده است. بر این اساس باید کمیسیون و آیین نامه ای تشکیل شود . سال ۸۰ این آیین نامه برای قانون مصوب سال ۷۳ طراحی شده است. قانونگذار نیز باید این آیین نامه که منبعث از قانون است را به عنوان یک معیار مورد استناد قرار دهد.
سیدمحمد مهدی فقیهی، حقوقدان مهمان دیگر برنامه گفتاورد بود که درباره کارآمدی قانون استفاده از سلاح در کشور گفت: این قانون دو عرصه اثبات و ثبوت دارد. در عرصه ثبوت باید سلسله مراتب و مراحلی رعایت شود ولی آنچه برای ضابطین مشکل است این است که که در دادگاه توانایی اثبات وجود ندارد.
فقیهی با بیان اینکه باید این خلاء هرچه سریعتر با دستورالعمل‌های مناسب پر شود، افزود: البته روح حاکم بر قانون اینگونه نیست ولی روح حاکم بر شرایط اجرای قانون توسط ضابط که همان قاضی است باید رعایت و توجه شود.
شهر، نیازمند پلیس مقتدر است و پلیس این اقتدار را از قانون به دست می آورد و اعاده و حفظ نظم می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، سید محمدمهدی فقیهی حقوقدان با حضور در برنامه گفتاورد رادیو تهران در برنامه ای که به مناسبت شهادت سرهنگ رنجبر در استان فارس و موضوع محدودیت‌های پلیس در استفاده از سلاح بر روی آنتن رفت، در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت کافی از نماینده قانون در قوه قضاییه و ناجا برای اعمال قانون مقتدرانه توسط مامور وجود ندارد؟ چرا شهید رنجبر با داشتن سلاح، شلیک نکرد؟ گفت: به نظر می رسد رفتاری سرشار از تردید در نیروهای ضابط برای استفاده از اسلحه دیده می شود.
فقیهی با بیان اینکه تجربه هایی مانند سربازی که دربرابر اشرار شلیک کرد و سال ها درانتظار اعدام در زندان به سر برد از جمله مواردی است که منشاء به وجود آمدن این گونه تردیدها است.
او با بیان این که به طور کلی دفاع، مشروع تلقی می شود گفت: در سایر کشورها هم با پیشرفت تکنولوژی در عملیات های مختلف از طریق دوربین صحنه چک می شود و فرمانده در موقعیت اضطرار دستور شلیک می دهد. او بر ضرورت مجهز شدن نیروی انتظامی در حوزه نوآوری و فن آوری و آموزش ها و روش های نوین تاکید کرد و گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با قوت روی بصیرت کارکنان کار می کند . معنویت درونی و اخلاقی در دورن نیروی پلیس تجلی دارد و در دنیا در این حوزه سرآمد هستیم ولی باید همپای آن از فناوری‌های نوین هم استفاده کنیم.
فقیهی با بیان اینکه در نیروی انتظامی باید از بیمه مسئولیت استفاده شود، تصریح کرد: امنیت روانی درپی برقراری این بیمه ایجاد می شود. در صورت برقراری این بیمه اگر نیرو به هر دلیلی نتوانست در دادگاه از استفاده از اسلحه دفاع کند از بیمه مسئولیت رفتاری استفاده شود چون این مساله محرز است که ضابط سوء نیت ندارد و پس از تذکر و اخطار به خاطیان مجبور و موظف به استفاده از سلاح است.
او با بیان اینکه جان مردم مهم است ولی امنیت اجتماعی امر اهم است، تصریح کرد: رسانه ها به عنوان اهرم فشار در جامعه وجود دارند که می توانند پذیرش اجتماعی را در جامعه به وجود بیاورند. در مواردی مانند شهادت سرهنگ رنجبر باید رسانه ها این مظلومیت را نشر دهند . در این مورد ویژه رسانه ها باعث شدند افکار عمومی بپذیرد و افکار عمومی اقناع شود. باید نقش رسانه ها و آحاد در شکل‌گیری برای مواجه با این مسائل شکل بگیرد.
او همچنین افزود: نیروی انتظامی نیازمند آموزش قضایی نیروهای ضابط است. آنها باید قانون ها را بدانند.
این حقوقدان با بیان اینکه اقتدار، امنیت‌آفرین است ، تاکید کرد: رسانه ها در وهله بعدی باید در کنار این اقتدار قرار بگیرند و شبکه های اجتماعی موج آفرینی کنند و پلیس باید در این فضاها فعال تر باشد.
به گفته او باید از این فضاهای کنونی برای مطالبه گری استفاده کرد. در حال حاضر مجلس برای این کار پا به رکاب است و می توان در اسرع وقت قوانین را برای ناجا تصویب کرد.
در ادامه این برنامه سلیمان ملک زاده، جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا با انتقاد از این موضوع که رویه واحد برای بررسی پرونده های استفاده از اسلحه در قوه قضاییه وجود ندارد، گفت: باید سیستم قضایی به سمتی برود که اگر نیروهای مسلح دست به سلاح شد از او حمایت کند.
او افزود: روند رسیدگی به مساله ماموری که سلاح دارد و حاکمیت به او سلاح داده با جنایتکاری که با قصد قبلی سلاح را تهیه کرده و جنایت مرتکب شده است نباید یکسان باشد. ولی امروز بر اساس بند ب قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی با هر دو یکسان برخورد می شود.
ملک زاده بر ضرورت شکل گیری رویه قضایی واحد برای رسیدگی به این امر تاکید و خاطرنشان کرد: مامور قانون باید برای استفاده از سلاح، امنیت داشته باشد . امروزه در دادگاه ها سلیقه ای عمل می شود. پلیس برای انجام وظیفه قانونی نباید احضار شود و پشت میز پاسخگوی عمل قانونی باشم و اثبات کنیم که کار قانونی را انجام داده است.
ملک زاده با تصریح این مطلب که همه در برابر قانون یکسان اند و تمکین کننده از قانون هستند ، گفت: در ضرورت، سرباز به عنوان ضابط باید پاسخگو هم باشد.
ملک زاده در بخش دیگری از سخنانش افزود: مردم نیازمند پلیس مقتدر هستند و پلیس این اقتدار را از قانون به دست می آورد و اعاده و حفظ نظم می‌کند .
او با بیان اینکه متاسفانه ایران از استانداردهای جهانی نیروهای انتظامی فاصله دارد و سرانه ها خیلی خیلی نسبت به دیگر کشورها کمتر است، گفت: این کسری در بودجه و اعتبار هم بسیار مشهود است
