پژوهشگر توسعه: تمرکزگرایی در اقتصاد عامل توسعه‌نیافتگی است
از سوی دیگر مسئله مالکیت زمین، شبکه و مافیای پیچیده سوداگر ملک و زمین از بزرگ‌ترین موانع توسعه ایران از قاجار تا‌به‌امروز است. این مافیا بر همه جا سلطه داشته و مانع هرگونه سیاست‌گذاری، تصمیم و برنامه‌ای که ارزش ملک، زمین و مسکن را در ایران تحت‌الشعاع قرار دهد، خواهد شد. این رویکرد به‌صورت یک دومینو در اقتصاد و سیاست‌گذاری ایران استمرار پیدا کرده است.
این مطالب بخشی از اظهارات امیر دبیری مهر، کارشناس توسعه است که در گفت‌و‌گو با مجله سکنج به موضوع توسعه در مناطق محروم، به‌ویژه مناطق مرزی پرداخته است. شرح کامل این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.با توجه به اینکه اقتصاد ایران در دولت‌های مختلف شکل‌های متفاوتی را تجربه کرد و هم اقتصاد تمام‌دولتی داشت، هم لحنی از اقتصاد آزاد و سرمایه‌گذاری دولتی تا اقتصاد آزاد، اما می‌بینیم مناطق مرزی کشور توسعه نیافته است و همچنان قاچاق خرد و کلان مهمترین فعالیت مرزی محسوب می‌شود؛ مهمترین علت این مسئله چیست؟
شاید دلایل مختلفی وجود داشته باشد، ولی آنچه مورد توجه بنده در مطالعات و تجاربم بوده، به الگوی غلط حکمرانی در کشور برمی‌گردد؛ یعنی الگوی حکمرانی مرکزگرا. آمار نشان می‌دهد که از قبل انقلاب تا بعد از انقلاب سیاست غلط مرکزگرایی در اتخاذ تصمیمات، توزیع منابع و امکانات در کشور ما وجود داشته که در میزان توسعه‌یافتگی کشور، شاهد نوعی رویکرد مرکزگرا هستیم. در حقیقت بر اساس بسیاری از آمارهای رسمی از حدود ۶۰ سال قبل تاکنون، کلیه امکانات بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه کشور به چند شهر بزرگ از جمله تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و یزد اختصاص پیدا کرده و سایر شهرها و مناطق از نقاط تمرکز توسعه، امکانات، بودجه‌ها و توجهات دور هستند.
به‌طور طبیعی و منطقی نتیجه این تمرکزگرایی توسعه‌نیافتن نقاط پیرامونی است. یکی از شواهدی که این نظر را تأیید می‌کند، این است که مسئله جغرافیا در توسعه‌نیافتگی کشور چندان دخیل نیست. یعنی بحث وجود منابع طبیعی، نقش مهمی در توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی ایفا نکرده است. به‌عنوان مثال ایران شرق کم‌آب، ولی غرب خوش‌آب‌و‌هوا، پرآب و مملو از منابع طبیعی دارد، با این حال میزان بیکاری و عقب‌ماندگی در استانی مثل ایلام، اگر بیشتر از سیستان و بلوچستان نباشد، کمتر نیست.
در نتیجه مهمترین دلیل توسعه‌نیافتگی مناطق پیرامونی، سیاست غلط تمرکزگرایی است که متأسفانه همچنان با قوت ادامه پیدا می‌کند و نتایج بسیار ناگواری برای مناطق پیرامونی و مرکزی ایجاد می‌کند. یکی از نشانه‌ها این است که شهر تهران با وجود اینکه بیشترین منابع و امکانات را در کشور جذب می‌کند، اما از نظر شاخص‌های کیفیت زندگی در دنیا در یکی از نازل‌ترین رتبه‌ها قرار دارد که به حیثیت ایران لطمه می‌زند.با وجود اینکه موضوع اقتصاد و تجارت مرزی به دو دسته تجارت محدود مرزی برای مرزنشین‌ها و بهره‌گیری از موقعیت ترانزیتی کالا در مرزهای خاکی و آبی کشور تقسیم می‌شود، اما باید گفت به‌طور کلی حاکمیت در ایران تاکنون فقط به‌دنبال تجارت خرد در مناطق مرزی بوده و نگاه کلان و بهره‌برداری از موقعیت خاص ترانزیت کالا را نداشته است؛ علت این مسئله چیست؟
مسئله ترانزیت در مناطق مرزی به یک مسئله بزرگ‌تر و کلان‌تر؛ یعنی شبکه حملونقل در ایران ارتباط پیدا می‌کند. با کمال تأسف شبکه حملونقل به‌ویژه حملونقل ریلی در ایران بسیار عقب‌مانده‌تر از دیگر کشورهای مشابه حتی کشورهایی مانند هندوستان است و مسئله مالکیت زمین، شبکه و مافیای پیچیده سوداگر ملک و زمین از بزرگ‌ترین موانع توسعه ایران از قاجار تا‌به‌امروز است. این مافیا بر همه جا سلطه داشته و مانع هرگونه سیاست‌گذاری، تصمیم و برنامه‌ای که ارزش ملک، زمین و مسکن را در ایران تحت‌الشعاع قرار دهد، خواهد شد. این رویکرد به‌صورت یک دومینو در اقتصاد و سیاست‌گذاری ایران استمرار پیدا کرده است. یکی از موانع جدی توسعه شبکه حملونقل عمومی و ریلی در ایران، مافیای زمین و مسکن است؛ زیرا در کشوری که جابه‌جایی امن، ارزان و آسان باشد، ملک و زمین ارزش زیادی پیدا نمی‌کند و مرکزگرایی رونق نخواهد داشت. اگر افراد بتوانند با حملونقل ریلی فاصله تهران تا مشهد را ظرف دو ساعت طی کنند، تهران نسبت به مشهد مزیتی نخواهد داشت. همچنین شهرهای در مسیر تهران تا مشهد از انزوا خارج می‌شوند و اهمیت خودشان را پیدا می‌کنند. در حقیقت مسئله حملونقل تأثیرات بالا و بنیادینی در ملک و مسکن خواهد گذاشت.
در مناطق پیرامونی هم تا زمانی که حوزه حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند و جابه‌جایی به مناطق مرزی به‌آسانی صورت نگیرد، ترانزیت کالا هم رونق نخواهد داشت.
ایران حدود ۵۵۰۰ کیلومتر مرز خاکی با همسایگان دارد که اکثراً کشورهای تولیدکننده نیستند و به کالاهای تولید ایران نیاز دارند. همچنین باید گفت موقعیت خاص کشور ما فرصت ترانزیت کالا بین دو قاره بزرگ و پرجمعیت در غرب و شرق را دارد، اما هیچ‌وقت این مسئله به‌عنوان فرصت تجاری مورد توجه تصمیم‌گیران اقتصادی نبوده و نگاه دولت‌ها به منطقه مرزی فقط یک نگاه حمایتی در قالب یارانه‌ها بوده است؛ علت چیست؟
مسئله رونق تجاری بین ایران و کشورهای همسایه و هم‌مرز ما صرفاً یک مسئله تجاری نیست. نمی‌توانیم به رونق تجاری فقط با شاخص‌های تجاری نگاه کنیم. باید موضوع را وسیع‌تر دید. مگر مناسبات فرهنگی و گردشگری و دیگر مناسبات غیرتجاری ما با کشورهای همسایه در چه سطحی است؟ ما غیر از عربستان و عراق که به خاطر حج و اربعین با آنها رفت‌وآمد داریم و البته ترکیه که برای ایران جنبه گردشگری دارد، چقدر با کشورهای پیرامون خود تعاملات عمیق اجتماعی، فرهنگی و گردشگری داریم؟ قطعاً بسیار اندک. مگر ما چقدر به پاکستان یا افغانستان می‌رویم؟ از آن مهم‌تر اینکه مگر ما چقدر به کشورهای آسیای مرکزی می‌رویم؟ چقدر با کشورهای عربی به غیر از حج در تعامل هستیم؟ ما حتی برای رفتن به بسیاری از کشورهای همسایه باید ویزا بگیریم، ولی اگر به‌دنبال لغو ویزای کشورهای همسایه باشیم، خواهیم دید که حرکتی اساسی و سازنده در رونق تجارت خواهد بود. تجارت فقط در بستر سودآوری شکل نمی‌گیرد. تجارت در یک بستر امن، آسان و خوش‌چشم‌انداز شکل می‌گیرد. یعنی باید یک چشم‌انداز مثبت و ذهنیت سازنده بین دو کشور، دو سرزمین، دو فرهنگ و دو ملت باشد تا تجارت شکل بگیرد. بالا بودن حجم تجارت و روابط تجاری آمریکا و مکزیک به این خاطر نیست که مکزیک از نظر توان اقتصادی در سطح آمریکاست، بلکه به ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و ذهنیت مثبتی که دو ملت نسبت به هم دارند، برمی‌گردد.
با توجه به اینکه بسیاری از شهرک‌های صنعتی بعد از تلاش دولت آقای احمدی‌نژاد برای خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی از بین رفتند، مانند شهرک صنعتی زاهدان، در استان‌های مرزنشین، قاچاق جای صنعت را گرفت. آیا این نظریه درست است که یک قانون اقتصادی را نمی‌توان در همه مناطق کشور رواج داد و باید با توجه به شرایط خاص و موقعیت هر منطقه تصمیم اقتصادی گرفت؟
حتماً همین‌طور است. میزان توسعه‌یافتگی، زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، جاذبه‌ها، قوانین و مقررات و فرهنگ هر منطقه، بر میزان موفقیت تصمیماتی که در آنجا گرفته می‌شود، اثرگذار است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت. ما در مناطق مرزی خود قطعاً نیاز داریم که دولت غیر از نقش تنظیم‌گر و سیاست‌گذار، نقش حامی خودش را نیز ایفا کند. در حقیقت دولت باید همان‌طور که در پایتخت در ایام تابستان در پارک‌ها غرفه‌هایی را برای کسب‌و‌کارهای خرد فراهم می‌کند، در مناطق مرزی نیز همین حمایت را داشته باشد. دولت باید در این مناطق آب، برق، تلفن، امنیت، تبلیغات و برندسازی را فراهم آورد تا پس از آن بخش خصوصی بتواند در آنجا اقداماتی داشته باشد. البته منظور از اسپانسر، بخش خصوصی بومی است، نه بخش خصوصی وارداتی. منظور از اسپانسرینگ بومی نیز همان مردم، جوانان و صاحبان سرمایه‌های خرد در مناطق مرزی است. اما یکی از مهمترین کارهایی که دولت و حاکمیت باید انجام دهد، این است که به آنها روحیه، انگیزه و شوق حرکت اقتصادی بدهد؛ وگرنه در کشور ما در این شرایط، به‌ویژه در مناطق مرزی حتی اعتماد‌به‌نفس لازم هم وجود ندارد.
