چگونه می توان در عرصه سیاست اخلاقی زیست؟
عصاره فلسفه سیاسی مدرن در چند گزاره ساده
۱- حکومت ها اصالتی ندارند و محصول قرارداد اجتماعی شهروندان در بستر زمان هستند مشروعیت های دیگر همه ساختگی و برای توجیه سلطه و چپاول است.
۲- شهروندان نهاد دولت را تاسیس کرده‌اند تا از سه سرمایه انها پاسداری کند
اول جان
دوم مال و دارایی
وسوم ازادی ها
«جان لاک در این‌مورد از هابز جلو‌تر است و‌معتقد است شهروندان با تاسیس دولت، مسلوب الاختیار نیستندو همچنان واجد حقوق فردی ذاتی و مالکیت خودهستند.»
۳- حکومت تا زمانی مشروع و‌معتبر و لازم الاتباع است که پاسدار جان و دارایی و ازادی شهروندان باشد
و اگر به سه آفت و‌آسیب زیر مبتلا شود دیگر مشروع نیست و براندازی و‌جایگزین کردن آن با دولت دیگر اخلاقی ترین کار ممکن است انقلابها زمانی شکل می گیرند که احساس مبادرت به این کاراخلاقی شیوع پیدا می کند.
آفت اول خودکامگی است یعنی دولت به هر بهانه ای به جان و دارایی و ازادی شهروندان تجاوز کند و مردم احساس امنیت خاطر و زندگی خود را از دست بدهند. جالب است بدانید هابز معتقد بود اگر مردم بخشی از ازادی طبیعی خود را به دولت می بخشند بخاطر کسب امنیت است بنابراین وقتی امنیت شهروندان سلب شود قرار اجتماعی خود به خودملغی است.
از این منظر دولتها نه تنها حق دخالت در سبک زندگی مردم و‌مصادره و‌توقیف اموال انها را به هیچ وجه ندارند حتی حق اعدام انها را هم ندارند زیرا اعدام تعدی به خط قرمز یعنی جان شهروندان است.
جالب است بدانید در این فلسفه سیاسی ، بزه کاران معلول بزه بزرگتر یعنی محیط و نظام تربیتی نادرست هستند نه علت آن . بنابراین بزه کاران و خلاف کاران ناگزیر و از سر ترحم -نه انتقام -باید محدود و مجازات شوند.(حساب جانیان و اشرار جداست که کمیت بسیار محدودی دارند و منطقا استثنا محسوب می شوند نه قاعده)
آفت دوم بی کفایتی و ناکارامدی است
یعنی دولت گاهی به جان و دارایی و ازادی شهروندان تجاوز نمی کند اما توان و قدرت حفاظت از انها را ندارد مانند ناتوانی در کنترل تورم یا ناتوانی در برابر اشرار و دشمنان . با این منطق حتی قوانینی که جان و‌دارایی و ازادی شهروندان را تهدید کند منبطل است یعنی از اول باطل بوده و‌نیازی به ابطال و الغا و انقضا ندارد. بنابر این ادعای «قانون بد از بی قانونی بهتر است » وجاهتی ندارد.
آفت سوم نقد ناپذیری و اصلاح ناپذیری است
حکومتی که خودکامگی و بی کفایتی خود را نپذیرد و نقدها را گوش نکند عملا سند نامشروع بودن خود را امضا کرده است زیرا پذیرفته که خودکامه و بی کفایت است اما اراده و توان خروج از این تباهی را ندارد و احتمالا برای حفظ قدرت به هر عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی و بی قاعده ای متوسل می شود و شیپور جنگ علیه مردم را نواخته است .در این صورت داشتن قدرت برای دولت نوعی تصرف عدوانی در حقوق و مالکیت شهروندان است و کشور در واقع در تصرف و اشغال نهادی غاصب و نامشروع است.
با همین چارچوب نظری ساده فارغ از تبلیغات سیاسی فریبکارانه دولت ها و اپوزیسیون انها در جای جای جهان از غرب تا شرق و به دور از ایسم های دروغین و ایدئولوژیهای ساختگی ، می توان مناسبات ملت- دولت در جهان کنونی را تحلیل کرد و دولتهای مشروع و نامشروع را از هم متمایز نمود و سپس تفاوت اعتراض یا براندازی اخلاقی را با براندازی آنارشیک و غیر اخلاقی فهمید
و با روشنی واطمینان خاطر ، در عرصه سیاست ، زندگی و زیست اخلاقی داشت
