فلسفه سیاسی به زبان ساده : تاملی به معنای حداکثری از حکومت جمهوری

خیلی از حکومت‌ها لقب جمهوری را یدک می کشند اما گاهی رهبران آنها هم درک درستی از مفهوم جمهوری ندارند یعنی نمی توانند یک صفحه درباره این مفهوم و مدل سیاسی بنویسند و البته استمرار قدرت آنها در گسترش این جهل است اما مردم بعنوان صاحبان و مالکان کشور و پایه و مبنای حکومت جمهوری باید بدانند پای چه قراردادی را امضا کردند . گاهی به خطا حکومت جمهوری با حکومت لیبرال اشتباه گرفته می شود در حالی که لیبرالیسم طرفدار عدم دخالت دولت در زندگی مردم است جمهوری فراتر از این است و هیچگونه استیلا و سلطه ای را بر شهروندان نمی پذیرد. زیر رابطه حاکم و شهروند در جمهوری رابطه وکیل و موکل و مستاجر و موجر است برخلاف نظام های استبدادی که این رابطه ارباب – رعیتی و آزاد و برده است. حکومت جمهوری از این جهت مطلوب است که از شأن و منزلت آزادگی شهروندان پاسداری می کنددربرابر تلقی بردگی.
حکومت جمهوری در معنای حداقلی ، خود را مقید به پرهیز از هرگونه سلطه خود بر زندگی شهروندان و جلوگیری از اعمال سلطه دیگران اعم از داخلی و خارجی بر زندگی مردم می داند. حتی شأن نیروهای مسلح در حکومت جمهوری اینجا تعریف می شود و همانا دفاع از تمامیت ارضی در برابر سلطه جویی بیگانگان است
و در جمهوری نظامیان حق هیچگونه کنش‌گری سیاسی و اقتصادی ندارند چه برسد که در دفاع از حکومت جلو مردم بایستند. در جمهوری هیچ مقامی انتصابی و مادام العمر و مستثنی از پاسخ‌گویی و حساب کشی نیست.حکومت جمهوری حق دخالت خودسرانه در زندگی شهروندان را ندارد و حتی حق ندارد در این راستا قانون گذاری کند. وضع قانون به منظور سلطه بر مردم وبرخلاف رضایت مردم وجاهت ندارد و از ابتدا باطل یا منبطل است . طبق فلسفه جمهوری قانونی که تصویب و اجرای آن موجب نارضایتی جمهور مردم و اکثریت شهروندان شود باید ابطال شود زیرا وجود چنین قوانینی مشروعیت سسیتم را از بین می‌برد. زیرا سیستم سیاسی شکل گرفته تا رضایت مردم را تامین کند و ایجاد نارضایتی در حکومت جمهوری نقض غرض و خود فروپاشی است . وقتی رضایت نباشد شهروندان دلیلی برای تبعیت از حکومت در خود نمی یابند و حکومت هم برای اجرای قانون متوسل به قهر و زور می شود و این پایان اعتبار ایدولوژی و مشروعیت جمهوری است.
همه اینها را که گفتم تازه جمهوری حداقلی است . حکومت جمهوری نه تنها باید از سلطه پرهیز کند بلکه باید همه اقتدار و امکانات خود را برای بسط آزادی شهروندان در چارچوب قانون مترقی و روزامد بکار گیرد تا جلو هر گونه سلطه گری حکومت و عوامل دولت درنطفه خفه شود.
و اینجا مفهوم حق اعتراض مطرح می شود .دولت جمهوری برای تامین رضایت شهروندان حق اعتراض مستمر را نه تنها به رسمیت می شناسند بلکه فضای آن را فراهم می کند زیرا می داند فقط دولتهای فاقد مشروعیت اعتراض را سرکوب می کنند . بنابراین حکومت جمهوری از بعد سیاسی پاسدار ساحت شهروندان از هرگونه سلطه گری است قوه قضاییه یا دادگستری هم در دولت جمهوری با تکیه بر قانون و ابزار پلیس از اعمال سلطه حکومت بر مردم و تجاوز و تعدی بخشی از مردم بر بخش دیگری از مردم جلوگیری می کند. و چنین دادگستری و پلیسی به شهروندان حس آرامش و امنیت و عدالت می دهد. وای بر کشوری که دادگستری و پلیس آن مصالح سیاسی و اعتقادی را بر قانون ترجیح دهد و مردم بواسطه داشتن باور سیاسی خاصی حس اعتماد لازم را به دادرسی و پلیس نداشته باشند چنین کشوری هر چه باشد جمهوری نیست
خلاصه آنکه حکومت جمهوری برای این تاسیس شده تا شهروندان احساس آقایی و شخصیت و احترام و حاکمیت و تصمیم گیری داشته باشند و به پیمانکاری به نام حکومت مالیات می دهند تا بطور سازمانی و ساختاری این حریم مقدس شهروندی را برای انها حفظ کند.
همه انقلابهای دو قرن اخیر علیه نظام های استبدادی با چنین آرمان والایی شکل گرفتند اما سرگذشت آنها چه شد نیازمند بحث مفصل دیگری است.

پی نوشت :
بخشی از درس گفتار دکتر امیر دبیری مهر درباره فلسفه سیاسی مدرن و شرح نظرات کوئینتن اسکینر و فیلیپ پتیت در موسسه علمی و پژوهشی مطالعات و بررسی های سیاسی و رسانه ای اندیشه و قلم