سنجه های اخلاقی در کارزارهای انتخابات: مرزهای سرپیچی و نظام توجیه

اشاره :

کارزارهای انتخابات با هدف معین و مشخصی شکل می گیرند و آن پیرزوی به هر قیمت و هزینه ای است . مهمترین مرزهایی که در کارزارهای انتخاباتی نقض می شود قانون ، اخلاق و  منافع ملی است . برای جلوگیری از نقض قانون می توان از ابزارهای قانونی موازی و مورد نیاز استفاده کرد . برای جلوگیری از نقض مرزهای منافع ملی می توان با تمسک به امنیت ملی با نقض کنندگان برخورد قانونی کرد اما حوزه اخلاق ،حوزه بی پناه در کارزارهای انتخاباتی است که در همه کشورها مکرر نقض می شود و تجربه نشان داده با موعظه و توصیه نمی توان نامزدها و کارزارهای انتخاباتی را مقید و متخلق کرد زیرا گرما و شدت رقابتهای انتخاباتی و جذابیت هدف اصلی انها ، انقدر بالاست که هر نقض        قواعد  اخلاقی یا بی اخلاقی مباح به نظر می رسد. اما پرسش اصلی این نوشتار این است که ایا در رعایت چارچوب های اخلاقی و سنجه های ارزشی نظام های اخلاقی در کارزارهای انتخاباتی به بن بست رسیده ایم؟ ایا راهکارهای ممکن برای صیانت از نظام اخلاقی وجود دارد؟ پاسخ این مقاله به این پرسش سترگ و بنیادین مثبت است.

 

۱- نظام توجیه نقض اخلاقی در انتخابات چیست ؟

انچه که در کارزارها یا کمپین های انتخاباتی در کشورهای مختلف از شرق اسیا تا امریکای شمالی می گذرد چندان با هم تفاوتی ندارند. همه کارزارها با پیروی از ساختارها ، روشها ، مدلها و ابزارهایی که امروزه جنبه مهارتی و تخصصی پیدا کرده و با صرف هزینه های هنگفتی تلاش می کنند پیروز رقابتهای انتخاباتی مجلس و شوراها و ریاست جمهوری به هرقیمتی باشند . در ادبیات حاکم بر کارزارها ، باور به پیروزی در انتخابات به هرقیمتی  انقدر مهم و اساسی و غیرقابل اغماض است که برای رسیدن به ان همه اقدامات مجاز و مباح است . باورمندان به این تخطی اخلاقی در کارزارهای انتخاباتی می گویند مصلحت و خیر بزرگتری پیش روی کارزارها وجود دارد و آن هم  تامین مصلحت عمومی و منافع عمومی است . به عبارت دیگر کنش گران سیاسی عمیقا و از سویدای وجود باور دارند که دستیابی به منافع ومصالح عمومی انچنان اهمیت دارد که می تواند بسیاری از خرده خطاهای اخلاقی را مباح یا مجاز کند .انچه که در نظام های مستقر با عنوان مصلحت نظام خوانده می شود و در ذیل ان می توان شرع و قانون را زیر پا گذاشت . اگر بخواهیم این معنا را با ادبیات فقهی بیان کنیم همان قاعده ((کل حرام مضطر الیه فهو حلال)) و (( الضرورات تبیح المحظورات)) است . اگر از دریچه عقلی و ان هم عقل ابزاری و کابردی به مساله بنگریم ادعای سیاست مداران و سیاست پیشگان مقبول و مسموع است . برای مثال چه اشکالی دارد به نامزد و داوطلبی ناتوان  و ناشایست تهمتی ناروا زده شود و او از عرصه رقابتها حذف شود و بدین طریق جلو تبعات ناگوار حضور او در مصدر قدرت گرفته شود زیرا شاید مردم و رای دهندگان در انتخاب او خطا کنند. بنا براین این بی اخلاقی به منظور حذف او می تواند در سطحی کلان تر جلو بی اخلاقی های بزرگ تر بگیرد. این مساله نشان می دهد مساله سترگ تر و پیچیده تر از انی است که در ابتدا تصور می شود. در این چارچوب می توان  به دفع افسد با فاسد مبادرت کرد . بی اخلاقی ها در رقابتهای انتخاباتی مصداق مفاسد است اما نامزد نالایق افسدی است که دفع ان با مفاسد مجاز است ؟! شایدپرسیده شود نظام های قانونی و حقوقی نباید اجازه دهند که داوطلبان فساد افرین در معرض رای مردم قرار گیرند اما مساله این است همه ملاحظات که درکارزارهای انتخاباتی وجود دارد در ساختارهای رسمی و قانونی سیاسی هم وجود دارد . به گونه ای که در تعیین و بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی در نظام های سیاسی گوناگون معیارهای ناظر به سپهر قدرت و منافع صاحبان اصلی قدرت نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند ودر برخی نظام های سیاسی قانون و ارزشها صرفا پوششی برای موجه نشان دادن  ((اراده معطوف به قدرت ))است.  از قضا سیاست پیشگان بیشتر و بهتر از دیگران این واقعیت تلخ را می دانند و به زعم خودشان فریب ساختارهای صوری سیاست را نمی خورند. و از همین رهگذر حذف و شکست رقبا را اخلاقی ترین کنش ممکن می دانند که به دست با کفایت ! انها میسور است و در این مسیر هر کار غیر اخلاقی رواست .مثال تاریخی این روش را می توان در روش و منش عیاران یا طراران دید که راهزنی از اغنیا  را به منظور کمک به تهیدستان مجاز می  دانستند.

۲- شایع ترین موارد نقض اخلاقی در انتخابات :

با در نظرگرفتن گفتمان نقض کننده اخلاقی؛ مذکور مهمترین و شایع ترین  مصداق های بی اخلاقی و مرزشکنی نظام های اخلاقی در انتخابات عباراتند از :

اول : تهمت زنی به رقبا برای بی اعتبار کردن و منزلت زدایی از انها در چشم و رای مردم و جامعه رای دهندگان

دوم : بیان غیر واقع و دروغ زنی برای فریب افکار عمومی و ایجاد اشتباه در انتخاب و تصمیم انها به نفع کارزار خودی

سوم:پنهان کاری و سرپوش گذاشتن بر واقعیات در زمان و موضعی که شفافیت و اطلاع رسانی برای انتخاب صحیح یک ضرورت است .

چهارم:ورود بلا وجه به حریم خصوصی نامزدها با اهداف تخریبی و صدمه به عرض و ابروی افراد

بدیهی است که موارد نقض چارچوبهای اخلاقی منحصر به این موارد نیست و در اینجا به تناسب به شایع ترین انها اشاره شد که همواره پرهیز از انها دغدغه خاطر اخلاق مندان بوده است.

۳- روش های متعارف اما ناکافی اخلاق مداری در انتخابات :

مهمترین روشهای رعایت اخلاق در عرصه انتخابات در نظام های سیاسی گوناگون عبارتند از :

یکم : روشهای قانونی و حقوقی :

در بسیاری از کشورها در چارچوب قوانین موضوعه و مدنی با اعلام و تشریح ضوابط کنشگری در انتخابات برای نقض کنندگان جریمه ها و مجازات در نظر گرفته شده است تا انتخابات از چارچوبهای اخلاقی تجاوز نکند. تجربه شرکت نگارنده در دو فلوشیپ تخصصی در کشورهای امریکای لاتین قابل توجه است . در کشورهایی مانند مکزیک و برزیل از سال ۱۹۹۴ به بعد روند رشد و توسعه یافتگی با شتاب بالایی تعقیب شده و این کشورها را در طراز قدرتهای منطقه ای قرار داده است .  به باور مصلحان و رهبران اجتماعی و سیاسی در این کشورها مهمترین دلیل زمینه ساز این تحول عمیق ، اصلاح نظام انتخابات در این کشورها با هدف تحقق شایسته سالاری است و برای ساماندهی این امر نهادی فرا دولتی وحقوقی شکل گرفته که ناظر فرایند انتخابات است .شاخص ها و سنجه های نظارت این نهاد برانتخابات بر خلاف شورای نگهبان در ایران ؛ کاملا شفاف و مبتنی بر نظر متخصصان و مورد اجماع کنش گران سیاسی است . یکی از سرفصل های اصلی نظام نامه انتخاباتی در این کشورها مباحث مربوط به اخلاق انتخاباتی است که برای اینکه ضمانت اجرا داشته باشد جامه حقوقی پیدا کرده است . هر چند این تجربه در کشورهای مذکور از نظر عملی و کاربردی بسیار موفق بوده اما وقتی از منظر فلسفه اخلاق به این مساله نگاه می کنیم وقتی ضمانت اجرایی و حقوقی پشتوانه رعایت اخلاق باشد هر چند در عمل نتایج مفیدی دارد اما فاقد ارزش ذاتی در کنش اخلاقی است . به عبارت دیگر به نظر بسیاری از نظریه پردازان اخلاق مانند کانت عملی اخلاقی محسوب می شود که فی نفسه واجد ارزش اخلاقی باشد نه بخاطر پیامدهای مترتب بر ان . برای مثال من دروغ نمی گویم زیرا دروغ ذاتا در نظام اخلاقی من قبیح است نه بخاطر اینکه دروغگو با مجازات مواجه می شود یا دروغ نتیجه بخش نیست . هر چند نمی توان و نباید دستاوردهای های روش های قانونی و حقوقی را در صیانت از نظام اخلاقی نادیده گرفت اما اولا این روش در همه کشورها امکان تحقق عینی ندارد ثانیا وجه اخلاقی مساله بما هو اخلاق کمرنگ می شود.

دوم : روش های اموزشی و ترویجی :

در فصل انتخابات موعظه ها و نصیحت ها ی رعایت موازین اخلاقی افزایش می یابد اما رفتارهای عینی در انتخابات نشان می دهد چندان کارامد نیست  از انجا که مبلغین و ناصحین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی و..مکلف به انجام وظیفه هستند نه نتیجه به پیامدها و اثرات این حجم موعظه  توجهی ندارند و حتی تا کنون پژوهش و پیمایش دقیقی هم صورت نگرفته که نشان دهد نهی نامزدها و کارزارهای انتخاباتی انها از منکرات اخلاقی چه میران دایره کنش های انان را محدود کرده یا می کند. اخیرا در برخی کارزارهای انتخاباتی واحدهای رعایت موازین اخلاقی هم شکل گرفته که ضمن تدوین و تالیف و ابلاغ منشور اخلاقی در ستاد ها انتخاباتی سعی می کنند وظیفه خود را در قبال چارچوبهای اخلاقی ایفا کنند که در جای خود اقدام ارزشمند و اخلاقی محسوب می شود .

این توصیف نقدگونه بدین معنا نیست که باید از گفتمان موعظه و نصحیت به علت کاستی های آن پرهیز کرد یا واحدهای دعوت به  رعایت قواعد اخلاقی در انتخابات باید تعطیل یا کم رونق شود . روی سخن متوجه میزان تاثیرگذاری این ساختارها و  رویه هاست و بس . اما با توجه به اینکه صیانت از چارچوبهای اخلاقی هم در نظام های انسان مدار و هم در نظام های ایین مدار توحیدی اهمیت بنیادین و اساسی دارد نمی توان به روشهای جاری اما کم اثر اکتفا کرد تا در فصلهای انتخاباتی و کارزارهای تبلیغاتی از هر سوی پیکر نحیف اخلاق مورد تاخت و تاز قرار نگیرد و این سرمایه بزرگ زیست نجیبانه و مومنانه و انسانی خدشه دار نشود.

 

۴- راهکار چیست ؟

بررسی مجموعه دغدغه ها و تجربه ها برای صیانت از اخلاق در کارزارهای انتخاباتی در فصل رقابتها و تبلیغات نشان می دهد باید برای حفاظت و پاسداری از چارچوبهای اخلاقی و جلوگیری از منکرات و نابهنجاری هایی که مرزهای اخلاقی را در هم می شکند باید مدل مواجهه با این مساله را دگرگون کرد. تغییرات پارادایمی جایی به کار می اید که انسان در مواجهه با معضلی دچار بن بست در گره گشایی شود . این بحث نیاز به توضیح بیشتری دارد.

در حوزه اقتصاد وقتی کشوری برای تولید ثروت و اشتغال افرینی و تقویت پول ملی از منابع کانی و طبیعی و دانش بومی و تولید وسیع برخوردار نباشد باید مدل اقتصادی خود را مبتنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی قرار دهد تا بتواند به اهداف خود دست یابد زیرا  در این کشور خاص به دلایل تاریخی و جغرافیایی و جمعیت شناختی روش های متکی بر تولید داخلی نمی تواند راهشگا باشد.

درمواجهه با تراکم پرونده های قضایی و اختلاف دعاوی در محاکم قضایی گاهی لازم است در جرم انگاری بسیاری از رفتارها تجدید نظر کرد و دایره جرایم را محدود نمود تا بتوان پرونده ها را کاهش داد زیرا با وجود طیف وسیعی از عناوین مجرمانه نمی توان مانع از رشد پرونده ها شد. در این خصوص مثالهای دیگری هم می توان مطرح کرد .

در حوزه رعایت اخلاق در انتخابات هم روشهای مرسوم هر چند اجرا و تجربه شده اما نتوانسته ملاحظات و اهداف اخلاقی را تامین کند و باید به تعبیر فلاسفه علم  پارادایم شیفت ایجاد کرد . بر این اساس در فضای انتخابات و کارزهای انتخاباتی و تبلیغاتی ؛دو طرف و سویه اصلی حضور و وجود دارند . یک سو نامزدها و سیاست پیشگان و کارزارها  و ستادهای انتخاباتی هستند  که  تاکنون همه اقدامات و تدابیر متوجه این سویه بوده است در حالی که سوی دیگر ، رای دهندگان و مردمی هستند که هم ناظر رفتارهای انتخاباتی و هم کنش گر اصلی در روز انتخابات هستند و با رای انها نتیجه همه کارزارها مشخص می شود. سخن اصلی و مدعای اصلی این نوشتار برای رعایت چارچوبهای اخلاق درانتخابات ناظر به این سویه دوم است . برای مثال اگر صرفا به تولید کنندگان مواد غذایی توصیه شود که شاخص های بهداشتی و سلامت محور را در تولیدات خود رعایت کنند شاید چندان راهگشا نباشد اما اگر به مصرف کنندگان گفته شود که به نفع انان است که فقط از محصولاتی استفاده کنند که استانداردهای سلامتی را رعایت کرده است ، تولید کنندگان ناگزیر از رعایت استانداردها خواهند  بود زیرا حیات و ممات کسب و کارشان وابسته به این التزام خواهد بود.

در حوزه اخلاق انتخاباتی نیز اگر دانش و فرهنگ و سواد جامعه رای دهندگان با اموزش عمومی و ایجاد گفتمان مشترک ارتقا یابد به گونه ای که تک تک رای دهندگان با عینک و سنجه های اخلاقی به گفتار و رفتار نامزدها و ستادهای انها نگریسته وداوری کنند و التزام انها به اموزه های اخلاقی را پیش شرط باور پذیری مدعیات و صلاحیت انها بدانند در این وضعیت همه نامزدها  و ستادها برای حفظ سبد رای و پیرزوی در انتخابات خود را ملزم به رعایت اخلاق  و ضوابط ان خواهند دانست و بی اخلاقی در انتخابات برای انها به مثابه بر سر شاخه نشستن و بن بریدن است . اینکه چگونه می توان چک لیست یا فهرستی از شاخص های پایبندی نامزدها و کارزارها به ضوابط و سنجه های اخلاقی تهیه کرد و چگونه می تواند این سنجه ها را بعنوان مطالبه جامعه رای دهندگان تعریف و تبیین و ترویج کرد موضوعات مهمی است که موضوع  نوشتارهای دیگری است اما این تغییر رویکردی می تواند در میان مدت منجر به مطالبه گری اخلاقی در رقابتهای انتخاباتی شود و نامزدها و سیاست پیشگان و کارزارها را به رعایت انها ملزم کند.

رویکرد پیشنهادی در این نوشتار در سطحی بالاتر برای دعوت و وادار کردن نظام های سیاسی هم برای رعایت قواعد اخلاقی کاربرد دارد. لازم به گفتن نیست که فراتر از ستادها و کارزارهای انتخاباتی و نامزدها که ملزم به رعایت سنجه های اخلاقی هستند نظام های سیاسی هم در سطحی بالاتر موظف به رعایت موازین اخلاقی هستند مانند اینکه امانت دار رای مردم باشند در برگزاری انتخابات کاملا بی طرف باشند و ارزشهایی مانند ازادی انتخاب را پاس بدارند و از جهت دهی ارا و مهندسی افکار عمومی پرهیز کنند و برای کسانی که با  رای ندادن در فرایند های سیاسی مشارکت می کنند به اندازه رای دهندگان احترام قایل باشند و اساسا رای دادن را یک حق عمومی بدانند نه تکلیف . براین اساس شهروندان با رصد و ارزیابی سیاست ها و تصمیم های نظام های سیاسی و سنجش ان در چارچوب اخلاقی در باره اصل مشارکت سیاسی تصمیم خواهند گرفت . بدیهی است مشارکت سیاسی در نظامی که مقید به ضوابط و قواعد و سنج های اخلاقی است اقدامی اخلاقی محسوب می شود و بالعکس در نظامی که اخلاق شان و منزلتی ندارد مشارکت سیاسی اقدامی غیر اخلاقی محسوب می شود. همانگونه که رای به نامزدهای لاقید به موازین اخلاقی اقدامی غیر اخلاقی محسوب می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش