ایا دولت می تواند به تقاضای مسکن پاسخ دهد؟

ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد؟ تا بازار مسکن به تعادل نسبی برسد.  ایا دولت می تواند و حق دارد با مداخله در بازار مسکن این تعادل را ایجاد کند. در برنامه گفتاورد رادیو تهران در این باره با دکتر سید محمود فاطمی عقدا رییس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن گفتگو کردم. او ضمن نقد شدید عملکرد دولت اقای روحانی بویژه در دوره وزارت عباس اخوندی تاکید کرد دولت اقای رییسی باید با جذب سرمایه خارجی در این مسیر قدمهای بلندی بردارد.مشروح این گفتگو را در لینک زیر بشنوید.

لینک دانلود بخش اول برنامه

لینک دانلود بخش دوم 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، سید محمود فاطمی عقدا رییس سابق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه گفتاورد رادیو تهران با اشاره به کسری ۶ میلیون مسکن درکشور گفت: این در حالی است که توان فنی مهندسی در ایران بالاست و بخش خصوصی تجربه ساخت بیش از ۹۰ درصد مسکن در کشور را دارد.

او نقش دولت در بازار مسکن را تسهیلگری و روان کردن مسیر دانست و گفت: متاسفانه دولت یازدهم عملا با بخش مسکن قهر بود و طرح ملی مسکن مهر را که مصوبه مجلس و طرحی در ابعاد ملی بود را تعطیل کرد و جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفت.

به گفته او اگر دولت قبلی اعتقادی به این طرح هم نداشت ابتدا باید بر اساس وظیفه قانونی خود طرح را تمام می کرد و از این طریق با تهیه یک میلیون تا دو میلیون واحد به شهروندان بخشی از مشکلات مسکن را حل می‌کرد
او با اشاره به ضررهای فراوانی که تعطیلی طرح مسکن به جامعه وارد کرد، گفت: در پی این تصمیم صنایع زیادی تعطیل شدند، بیکاری زیادی راه افتاد و اقتصاد خانوار به خطر افتاد. بازار به حال خود رها شد؛ تولیدکنندگان به خاک سیاه نشستند و مردم هم دچار معضل بی مسکنی شدند.

او در مقام یک کارشناس مقصر اصلی وضعیت کنونی را مجلس وقت دانست و افزود: مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود باید مطالبه‌گری می کرد چون طرح مسکن، قانون مجلس بود و یکی از وظایف مجلس نیز نظارت بر اجرای قانون است.

این دانشیار دانشگاه خوارزمی مسکن در ایران را کالای سرمایه ای معرفی کرد و گفت: بخش اعظمی از گردش پول در اقتصاد کلان ایران را مسکن به خود اختصاص داده است به طوری که بر اساس آمار دو سال پیش بانک مرکزی و تحلیل مرکز پژوهش های مجلس، ارزش افزوده مسکن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

رییس سابق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با این رقم متوجه می شویم که مسکن نقش نیروی محرک و پیشران در اقتصاد ایران را دارد و اگر دچار رکود شود اقتصاد کلان کشور و اشتغال آسیب می بیند.

او بر ضرورت پایش مستمر و اصلاح رویه ها به طور مستمر در حوزه مسکن تاکید کرد و گفت: استاندارد نیاز احتیاطی در ایران حدود ۵ درصد است که شامل کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ واحد است. در چشم انداز صنعت مسکن در سال ۱۴۱۴ این میزان باید به حد نرمال برسد.

او با بیان اینکه ۸ سال سوء مدیریت مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم حوزه مسکن را به حوزه ای ناکارآمد تبدیل کرد، گفت: اگر تعدا مسکن به اندازه کافی باشد و دست‌کم هر شهروند یک واحد مسکونی داشته باشد سرمایه حوزه مسکن به واحدهای دیگر بازار می رود که سودآروی بیشتری داشته باشد و رونق در اقتصاد ایجاد می شود.

او افزود: امروز در تهران نسبت قیمت زمین به هزینه ساخت به بالای ۶۰ درصد و بر اساس آمارهای دیگری به بالای ۸۰ درصد رسیده است و این برای اقتصاد خوب نیست عمده علت این مساله هم سفته بازی و سوداگری در این بازار است.

عقدا بنگاه های مالی را یکی از بزرگترین دلالان حوزه مسکن عنوان کرد وافرود: این بنگاه ها پول سرمایه گذاران را در بخش ملک به کار می بردند و بخش اعظمی از بدهی های آنها را نیز از طریق تملک مسکن تامین می‌کنند و بدین ترتیب عملا بانک ها برای کسب سود بیشتر از هدف اصلی به سرمایه گذاری در حوزه ارز و مسکن و سکه ورود کردند.

او تصریح کرد: اگر بانک ها مجبور به فروش واحدهای مسکونی و زمینهای تحت تملک شوند بخش اعظمی از وضعیت وخیم این بازار شکسته می شود.

به گفته او مورد وثوق بودن سند ملک در قوه قضاییه نیز در دامن زدن به وضعیت مسکن در کشور و تمایل افراد برای داشتن سند در کشور، بی تاثیر نیست.

او بر لزوم دریافت مالیات حقه از احتکار کنندگان و بهم ریزانندگان بازار مسکن تاکید کرد و گفت: رقم مالیات در برخی کشورها نسبت به ملک ۱۳ درصد است.

رییس سابق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی همچنین یکی دیگر از معضلات کشور در بازار مسکن را نابسامانی اجاره داری در کشور دانست و افزود: متاسفانه نه نظام سنتی و نه نظام مدرن اجاره داری در کشور وجود ندارد این در حالی است که در همه دنیا شرکتهایی مختص این کار و ساختار مشخصی برای اجاره داری وجود دارد.

به گفته او یکی از دلایل بهم ریختگی حوزه مسکن واحدهای اصطلاحا زیرپله ای و غیر قانونی ها هستند که تابع قوانین نیستند . برای حل این مساله اتحادیه می‌تواند کمک کار دولت باشد و همینطور قانون‌گذار وظایف آنها را شفاف کند و از آنها بازخواست کند.

او همچنین وظیفه راه اندازی سیستم اجاره داری مدرن در ایران که که امروز نیاز جدی به آن احساس می شود را وظیفه نمایندگان مجلس برای وضع این قانون دانست.

عقدا همچنین از ورود نیروهای خارجی برای ساخت مسکن به کشور انتقاد کرد و گفت: توجه جدی دولت در تامین و تحقق برنامه مسکن باید متکی به توان داخلی باشد. در عین حالی که واردات تکنولوژی و سرمایه از کشورهای خارجی مثل چین و ترکیه مشکلی ندارد و می تواند توان مضاعف برای تولید مسکن در کشور را ایجاد کند.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبکه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی با شناسه tehraan۳۶۰@ پیدا و همراهی کنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذکر منبع مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش